الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

استئناف عمل البنوك في قبرص مع وضع قيود مالية

استئناف عمل البنوك في قبرص مع وضع قيود مالية
28 مارس 2013 23:12
نيقوسيا (د ب أ) - استأنفت البنوك في قبرص عملها أمس، مع وضع قيود صارمة على حركة رأس المال بعدما ظلت مغلقة لمدة نحو أسبوعين أثناء سعي المفاوضين للتوصل لاتفاق بشأن خطة إنقاذ دولية للجزيرة. وشوهدت طوابير العملاء خارج فروع البنوك في العاصمة القبرصية نيقوسيا، حيث تم نشر قوات شرطة وعناصر الأمن الخاصة لحفظ النظام. وقال ديميتريس أنتونيو مدير أحد فروع بنك قبرص في وسط نيقوسيا لطابور مؤلف من نحو 60 شخصاً قبل فتح أبوابه، إننا “نطلب منكم الصبر. سنبذل قصارى جهدنا وكل ما هو ممكن من أجل تسهيل المعاملات المالية”. وأضاف: “نحن نريد فقط تعاونكم وتفهمكم لأننا سنكون هنا على مدار اليوم”، وسط متابعة من جانب عناصر الأمن وعشرات من الصحفيين. وعادت جميع البنوك في الجزيرة وعددها 26 بنكاً باستثناء أكبر بنكين في البلاد إلى العمل بدءاً من الساعة الثانية عشر ظهر أمس (10 بتوقيت جرينتش) وحتى الساعة السادسة مساء، لكن مع وجود قيود صارمة على المعاملات المالية بما فيها تقييد عمليات سحب الأموال عند 300 يورو لكل شخص في اليوم الواحد. وتحركت عناصر الشرطة من بنك لآخر في وسط نيقوسيا لمنع حدوث أي مشكلات قد تنشأ عن الزحام في أول يوم من أيام عمل البنوك بعد فترة الغلق الطويلة. وتشمل الضوابط الأخرى على رأس المال، تقييد التحويلات المصرفية ومبالغ بطاقات الائتمان حتى 5 آلاف يورو في الشهر مع عدم استبدال الشيكات بأموال نقدية على الرغم من إمكانية إيداع قيمتها مصرفياً. ضوابط مالية ولن يتم السماح لأي قبرصي بالسفر خارج الجزيرة وبحوزته أكثر من 1000 يورو، كما أن الطلبة الذين يدرسون في الخارج سيتم السماح لهم بسحب 5 آلاف يورو كحد أقصى كل ثلاثة أشهر لتغطية نفقات المعيشة. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن الضوابط مبررة لضمان استقرار النظام المالي في قبرص. وأضافت أن هناك “خطراً كبيراً من خروج الودائع بشكل غير محكوم ما سيؤدي إلى انهيار مؤسسات الائتمان ويتسبب في خطر فورى يتمثل في بعدم استقرار كامل في النظام المالي لقبرص”. لكنها قالت، إن حرية حركة رأس المال “يجب استعادتها في أقرب وقت ممكن” وأن المفوضية ستراقب القيود في قبرص للتأكد من أنها لا تزال “متناسبة بشكل صارم”. وقبرص هي أول حكومة في منطقة اليورو تفرض قيوداً على حركة الأموال، في إطار جهودها لمنع انهيار النظام المالي فيها. وتجنبت قبرص انهيارا ماليا مطلع هذا الأسبوع من خلال التوصل لخطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) من جهات الإقراض الدولية. وسيقلص الاتفاق الذي أقره وزراء مالية منطقة اليورو النظام المصرفي، ويتسبب في خسارة كبيرة إجبارية لدى أكبر بنكين في البلاد هما: بنك قبرص، وبنك لايكي. وقد يتعرض المودعون ممن تبلغ ودائعهم أكثر من 100 ألف يورو لخسارة تصل إلى ما بين 30 و40%، في حين سيتم إعفاء الودائع الأصغر من فرض ضريبة عليها. جمعية المصارف وبينما شل إغلاق المصارف النشاط الاقتصادي في البلاد، دعت جمعية مصارف قبرص الزبائن إلى التحلي “بالصبر والتفهم” مع الموظفين عند قدومهم الى المصارف لإتمام معاملاتهم. وأعلن البنك المركزي في بيان أن “المصارف أعادت فتح أبوابها وسيساهم تعاون فعال من قبل الجميع في عودة النظام المصرفي سريعاً إلى طبيعته.” كذلك طلبت نقابة موظفي المصارف (ايتيك) من السكان عدم صب عن استيائهم عليهم، وقالوا “نحن بصفتنا موظفي مصارف، لسنا مسؤولين، بل على العكس ضحايا”. وحدد المرسوم الوزاري عمليات السحب في المصارف ونقاط الصرف الألي بـ 300 يورو في اليوم للشخص والمصرف. وللتمكن من تلبية الطلب، وصلت عدة حاويات محملة بالأموال مساء الأربعاء إلى البنك المركزي في نيقوسيا بحماية آليات الشرطة، وفق ما أفاد مصور “فرانس برس”. وأفادت وسائل الإعلام بأنها قد تكون تحوي مليارات اليورو. وقال وزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس إن أوروبا فرضت ثمنا “باهظا جداً” على قبرص سيولد “المرارة” و”الغضب”، مضيفا “علينا أن ننطلق من الصفر مجدداً”، كما بعد الاجتياح التركي لشمال الجزيرة عام 1974. من جهته، حذر وزير المالية ميخاليس ساريس “سنعرف أياماً أسوأ خلال عام 2013.. الاقتصاد سيشهد انكماشاً أكبر”. ولا تزال بورصة قبرص مغلقة منذ 16 أبريل. وأقفلت بورصة طوكيو على تراجع كبير بنسبة 1?26%. الرقابة على الأموال وتعتبر الرقابة على الأموال التي أقرتها قبرص لتفادي هروب رأس المال من البلد إجراء نادراً وغير مسبوق في منطقة اليورو لا يمكن في غالب الأحيان التكهن بمدته. والألية التي تهدف إلى منع زعزعة استقرار الجزيرة مع إعادة فتح مصارفها أمس، دخلت حيز التنفيذ خلال الأيام الماضية مع تخفيض الحد الأقصى المسموح به لدى سحب مبالغ من نقاط الصرف الألي. ولمثل هذه الإجراءات سوابق ولو أنها قليلة. ففي السنوات الأخيرة اتخذت أيسلندا والأرجنتين تدابير مماثلة كان لها مفاعيل اقتصادية يصعب تقييمها، ولكنها كانت بالتأكيد مجدية على صعيد الحد من حركة الرساميل، وتحديدا في ايسلندا. وأشار مصدر مقرب من الملف القبرصي انها سابقة في منطقة اليورو، وان فرض الرقابة كان موضع تشاور مع السلطات القبرصية قبل إبرام خطة مساعدة البلاد مع ترويكا الدائنين الدوليين. وما زاد من ضرورة إنقاذ قبرص أن الأمر يتعلق باليورو، العملة الأوروبية الموحدة التي بقيت متينة وبالتالي ما زال الإقبال عليها قوياً، خلافاً للبيزو الارجنتيني أو الكورون الايسلندي اللذين سجلا هبوطاً حاداً في قيمتهما. واوضح آلان ليمانغين الخبير الاقتصادي في شؤون أوروبا في مصرف ناتيكسيس، والمكلف متابعة الملف القبرصي انه “من أجل أن تأتي بنتيجة، يجب أن تطاول الرقابة على رأس المال في كل المصارف، بما فيها الفروع في الخارج”، مضيفاً أن “بنك قبرص على سبيل المثال لديه 500 فرع خارج البلاد”. وإلى السبل العملية لفرض الرقابة، يسيطر الغموض برأي الخبراء حول المدة التي ستبقى فيها هذه الإجراءات سارية ولو انه من المقرر في الوقت الحاضر أن تطبق لمدة أربعة أيام على اقل تقدير. وقال مصدر أوروبي، إن “مجموعة اليورو أوضحت أن ذلك يفترض أن يكون مؤقتاً، ومطابقاً للحاجة وغير تمييزي وخاضعاً لإشراف صارم”. وقال مسؤول أوروبي آخر “نتمنى جميعاً أن تكون فترة التطبيق قصيرة، لكن لا يمكن لأحد في الواقع أن يعرف كم من الوقت سيستمر ذلك”. وقال ليمانغين، إن “الرقابة على الرساميل يفترض أن تمتد على عدة اشهر، الوقت الذي تستغرقه إعادة تأهيل القطاع المصرفي القبرصي”، مضيفاً أنه “ما زال من الصعب تحديد مدته بشكل دقيق. فقد طبقت ايسلندا آلية مماثلة عام 2008 ولا تزال سارية حتى اليوم”. من جهته، أفاد مركز بروغل للدراسات المعارض للرقابة على الرساميل انه يخشى أن “يوجه ذلك إشارة قاضية للأسواق تثير إقبالا كثيفا على سحب الأموال في أماكن أخرى”. وكتب مساعد مدير المركز غونترام فولف والباحث زولف دارفاس في مذكرة “ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المودعين أقل قلقاً بعد مضي سبعة أيام .. نتوقع أن تمتد الرقابة على الرساميل لأكثر من سبعة أيام”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©