بروكسل (د ب أ) - اقترحت المفوضية الأوروبية أمس الأول، تعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام الحالي بهدف سد العجز الموجود فيها وقدره 11,2 مليار يورو (14,4 مليار دولار) لضمان وفاء الاتحاد بالتزاماته المالية.
وقال يانسز ليفاندوفسكي مفوض شؤون الميزانية بالاتحاد الأوروبي إن الأموال مطلوبة للسماح للتكتل بدفع حصته في مشروعات البنية الأساسية أو المشروعات العلمية التي اتفقت مع الدول الأعضاء على البدء فيها سابقا. وأضاف ليفاندوفسكي إنه لن يتم توجيه سنت واحد من الأموال الإضافية المطلوبة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي. ولكن وكيل وزارة الخزانة البريطاني جريج كلارك اعتبر الطلب “غير مقبول تماما” نظرا لأنه يأتي في وقت تحاول فيه الدول الأعضاء خفض إنفاقها العام.
يذكر أن بريطانيا قادت المعسكر المطالب بخفض ميزانية المفوضية الأوروبية خلال المفاوضات التي جرت الشهور الماضية. وأضاف كلارك “أمر غريب للغاية أن تطلب المفوضية الأوروبية زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي بأكثر من قيمة حزمة قروض الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها لقبرص في وقت سابق الأسبوع الحالي”. كان ليفاندوفسكي حذر في ديسمبر الماضي من وجود عجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام الحالي والتي أقرتها دول الاتحاد الـ 27 والبرلمان الأوروبي في ظل أجواء التقشف الاقتصادي السائدة.
وقال مفوض شؤون الميزانية إن هذا ليس مفاجأة الآن، مضيفا أن الميزانية خلال السنوات الأخيرة كانت تأتي أقل من الاحتياجات الحقيقية التي تقدرها الدول الأعضاء وهو ما أدى إلى تزايد المتأخرات المالية التي سيتم ترحيلها إلى الأعوام التالية.
عدد اليوم
