بمشاركة ممثلي هيئات الإشراف والرقابة على أعمال التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدأت في أبوظبي، أمس، الندوة التدريبية الإقليمية «12» حول الكشف المبكر للمشكلات والتعامل مع شركات التأمين المتعثرة، والتي تنظمها هيئة التأمين بالتعاون مع معهد الاستــقرار المالي، التابع للبنك الدولي للتسويات والجمعية الدولية لمراقبي التأمين.
وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام الهيئة: إن استضافة الإمارات لهذه الندوة يؤكــد أهمية الدور الذي تلعبه سوق التأمين الإماراتية على المسـتويين الإقــليمي والعالمي.
وقال: إن تنظيم الندوة الإقليمية لأول مرة في الدولة يأتي انطلاقاً من حرصها على إثراء القاعدة المعرفية للعاملين في الهيئة والقطاع وتبادل الخبرات والمهارات وتعزيز نشاط التدريب والتأهيل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية لأعمال التأمين، بهدف مواكبة المستجدات في السوق الإقليمية والعالمية وتعزيز أداء سوق التأمين المحلية، ورفع مستواها المهني والتنافسي.
وأكد أهمية هذه الندوات في تأهيل مسؤولي هيئات الأشراف والرقابة على التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكينهم من مواكبة التطورات العالمية في المعايير الفنية للأشراف على أعمال التأمين والتغلب على التحديات والمشكلات التي تواجه عمل المؤسسات المالية، وبالتالي المساهمة في حماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين على حد سواء، وتحقيق الاستقرار والازدهار لقطاع التأمين بشكل خاص، والقطاع المالي بأكمله.
وبين الزعابي أن هيئة التأمين تسعى باستمرار لتعزيز دور قطاع التأمين، وتطوير تنافسية سوق التأمين المحلية، بما يواكب التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وينسجم مع النمو المتزايد للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الهيئة تطبق المعايير الرقابية كمعيار لتقييم المخاطر، استناداً إلى الملاءة المالية أو الاحتياطيات الفنية أو السياسة الاستثمارية أو الإجراءات المالية والمحاسبية لشركات التأمين، مشيراً إلى الجولات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها هيئة التأمين في السوق المحلية بغية ضمان تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، والتحقق من مدى التزام الشركات التشريعات ذات العلاقة وتطوير أداء الشركات، وتعزيز النواحي الإيجابية في ممارساتها، وبالتالي تطوير تنافسية سوق التأمين المحلية وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.
وأكد أن الهيئة بصدد إصدار التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين، والتي تهدف إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر، وتطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة تعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة، تواكب أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب عرض البيانات المالية لشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة بشكل متطور عما هو مطبق حالياً بما يمكن من الوقوف على حقيقة الوضع المالي للشركة.
وبين أن هيئة التأمين بادرت بإشراك الشركات الوطنية والعاملة في الدولة في فعاليات هذه الندوة على الرغم من أنها مخصصة لمشرفي ومراقبي أعمال التأمين، وذلك لإثراء القاعدة المعرفية للعاملين في سوق التأمين الإماراتية.
(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
