باريس (ا ف ب) - قد تصل كلفة الأضرار التي يلحقها التغير المناخي بالمحيطات إلى تريليوني دولار سنوياً بحلول 2100، في حال لم تتخذ أي تدابير لخفض الاحترار المناخي، على ما جاء في دراسة نشرها معهد “ستوكهولم” للبيئة.
وقامت الدراسة بعنوان “فاليوينج ذي أوشن” (تثمين قيمة المحيطات) أجراها فريق من الخبراء متعددي الاختصاصات تحت إشراف المعهد السويدي، بتقدير الكلفة التي تسجل في ستة مجالات بحلول العامين 2015 و2100. والمجالات هي: صيد الأسماك والسياحة والعواصف وارتفاع مستوى البحر وقدرة المحيطات على تخزين الكربون. واستند الخبراء في تقييماتهم هذه إلى فرضيتين اثنتين. وتقضي الفرضية الأولى باستمرار ازدياد نسبة انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة بصورة كبيرة والذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الحرارة بما يعادل أربع درجات مئوية بحلول 2100. وفي هذه الحالة، تم تقييم كلفة تدهور المحيطات بـ1?980 مليار دولار في السنة، أي ما يساوي 0?37% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وقد تتخطى الخسائر التي يكبدها قطاع السياحة 639 مليار دولار، في حين قد تفوق خسائر قطاع صيد الأسماك 343 مليار دولار.
أما الفرضية الثانية، فهي تتمحور على تخفيض الانبعاثات تخفيضاً سريعاً خلال السنوات التسعين المقبلة لحصر معدل ارتفاع الحرارة على الساحة العالمية بدرجتين مئويتين (2?2). وفي هذه الحالة، لن تتخطى الأضرار اللاحقة بالمحيطات 612 مليار دولار وستنخفض خسائر قطاع السياحة إلى 301 مليار دولار في السنة، فضلا عن تراجع خسائر قطاع صيد الأسماك إلى 262 مليار دولار.
وفي هذا السياق، أوضح فرانك أكيرمان، مدير فريق الأبحاث عن اقتصاد المناخ التابع لمعهد “ستوكهولم إنفايرمنت إنستيتوت”، أن “هذه المعطيات ليست إلا الجزء الظاهر من المشكلة غير أنها تدل على كلفة الأضرار البيئية التي ستطال المحيطات في المستقبل والتي يمكن تفاديها على الصعيد العالمي”.
عدد اليوم
