الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع مبيعات التجزئة الألمانية الشهر الماضي

ارتفاع مبيعات التجزئة الألمانية الشهر الماضي
28 مارس 2013 23:13
برلين (رويترز) - أظهرت بيانات أمس أن مبيعات التجزئة الألمانية ارتفعت على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي في فبراير لكنها تراجعت بشدة على أساس سنوي مما يثير الشكوك في إمكانية أن يدعم الطلب المحلي نمو أكبر اقتصاد أوروبي هذا العام. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن مؤشر المبيعات ارتفع 0,4? بالأسعار الحقيقية من مستواه في يناير بعد ارتفاعه 3% في ذلك الشهر. وتجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز بأن ينخفض المؤشر واحدا بالمئة بالأسعار الحقيقية. وتراجعت مبيعات التجزئة 2,2? على أساس سنوي في فبراير بعد زيادة بلغت 2,5? في يناير. من جانب آخر، أظهرت بيانات صدرت أمس أن عدد العاطلين في ألمانيا ارتفع على أساس شهري خلال مارس الجاري بعد أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار في مؤشر جديد على أن أكبر اقتصاد في أوروبا يتباطأ. وأظهرت بيانات مكتب العمل أن أعداد العاطلين زادت 13 ألفا إلى 2,935 مليون في مارس بعد تعديل لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان. وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وشمل 29 اقتصاديا هو تراجع أعداد العاطلين أربعة آلاف. واستقرت نسبة البطالة عند 6,9? دون تغيير منذ أكتوبر 2012. وقال فرانك يورجن فايس رئيس مكتب العمل في بيان “الظروف الاقتصادية في الأشهر القليلة الماضية لم يكن لها تأثير كبير على سوق العمل الألمانية التي مازالت قوية”. وكانت ألمانيا حققت نتائج أفضل من المتوسط الأوروبي فيما يتعلق بنسبة الفقر والفجوة بين دخول الفقراء والأغنياء. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس الأول أن نسبة الفقر في ألمانيا بلغت 15,8% من تعداد السكان عام 2010 بتراجع قدره 1,1% عن متوسط الفقر في الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للتعريف الأوروبي، فإن الفقير في ألمانيا هو من يبلغ دخله الشهري أو ينخفض عن 950 يورو. وذكر المكتب أن أقل الدول من حيث نسبة الفقر في الاتحاد الأوروبي عام 2010 كانت التشيك وهولندا والنمسا، أما أعلى نسبة فقر فكانت من نصيب بلغاريا ورومانيا وإسبانيا واليونان. ووفقا لبيانات المكتب، فإن دخل أغنى 20% من المواطنين في ألمانيا يزيد بمقدار 4,5 مرة عن أفقر 20% من السكان. وهذا الفارق في الدخل يقل عن المتوسط الأوروبي، والذي بلغ 5,1 مرة. وكان الفارق في الدخول في الدول ذات النسب العالية في الفقر كبيرا، حيث كان في إسبانيا الأعلى على مستوى الاتحاد الأوروبي بـ 6,8 مرة، تلتها لاتفيا وبلغاريا، أما أقل فارق كان في سلوفينيا والتشيك. من ناحية أخرى، أوضحت نتائج استطلاع نشرت أمس الأول ثبات مؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا في ظل مخاوف المستهلكين بشأن ما يحمله المستقبل. وقال معهد “جي إف كيه” لأبحاث السوق إن مؤشر ثقة المستهلكين سوف يبقى دون تغيير عند نسبة مرتفعة نسبيا هي 5,9% في أبريل المقبل مقارنة مارس الجاري. وأضاف معهد الأبحاث أن الاستطلاع الذي شمل نحو 2000 شخص في ألمانيا وجرى القيام به قبل اشتداد أزمة اليورو في قبرص، خلص إلى أن المستهلكين مازالوا متفائلين بصورة عامة بشأن الاقتصاد. وقال المعهد ومقره نوريمبيرج إنه “على الرغم من أن التوقعات الاقتصادية كانت مرتفعة بدرجة طفيفة ما زالت التوقعات بشأن الدخول والاستعداد لإجراء عمليات شرائية كبيرة منخفضة نسبيا”. وأرجع المعهد تلك التوقعات إلى “الأساسيات الاقتصادية وارتفاع الدخول والأسعار المتوسطة” في ألمانيا. وذكر المعهد أن ثقة المستهلكين بشأن المستقبل الاقتصادي ارتفعت إلى اكثر من المتوسط طويل الأمد لأول مرة منذ يونيو العام الماضي. وحذر المعهد من أن “الأحداث الجارية ومن بينها وضع قبرص يمكن أن تضر بثقة المستهلكين “ولكن الخطط قيد المناقشة منذ الأسبوع الماضي بشأن فرض ضرائب على الودائع البنكية الكبيرة في قبرص من المحتمل فقط أن يكون لها تأثير على مؤشر المعهد الذي سيصدر في أواخر شهر أبريل المقبل. وكان معهد ايفو للأبحاث ومقره ميونيخ قد أشار يوم الجمعة الماضي، إلى أن معنويات الشركات في ألمانيا تراجعت في مارس لتقطع موجة صعود دامت أربعة أشهر إذ أثارت المساعي المتواصلة للاتفاق على حزمة إنقاذ لقبرص مخاوف من أن تؤثر أزمة ديون منطقة اليورو على أكبر اقتصاد أوروبي. وأوضح المعهد أن مؤشره لمناخ الأعمال الذي يستند إلى مسح شهري لنحو سبعة آلاف شركة انخفض إلى 106,7 في مارس من 107,4 في فبراير. وقال معهد ايفو في بيان “مازال الاقتصاد الألماني في مساره وسط أجواء صعبة بفضل قوة الطلب المحلي”. يذكر أن توقعات حكماء الاقتصاد الألماني الخمسة أشارت إلى تدني معدل النمو المنتظر أن يحققه الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي. وخفض مجلس خبراء الاقتصاد الألماني الأحد من توقعاتهم لنمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد هذا العام من 0,8% إلى 0,3% فقط وعزوا ذلك إلى أسباب جاء في مقدمتها ضعف نتائج الربع الختامي لعام 2012. وكان معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لألمانيا قد سجل انخفاضا في الربع الأخير من 2012 بنسبة 0,6% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. وأكد الخبراء الخمسة أهمية السوق الداخلية لدفع الحالة الاقتصادية قدما وأوصوا بأن تواصل نفقات الاستهلاك لدى الأفراد نموها القوي إنعاشا للسوق الداخلية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©