سيؤول (ا ف ب، د ب أ) - اختتمت الصين وكوريا الجنوبية واليابان الخميس الجولة الأولى من المفاوضات بينها للتوصل الى اتفاق ثلاثي يسمح بتسهيل المبادلات التجارية بين الاقتصادات الآسيوية الثلاثة التي تمثل 20% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي.
وتهدف المحادثات التي استمرت ثلاثة ايام منذ الثلاثاء في سيؤول الى تحديد مجال وبرنامج وتنظيم مفاوضات مقبلة حول لب الاتفاق. وقال نائب وزير التجارة الكوري الجنوبي شوي كيونغ ليم ان هذه المحادثات الأولية سمحت “بإحلال الثقة بين مفاوضي الدول الثلاث مما يمكن أن يلعب دورا أساسيا في مواصلة المفاوضات”.
وتولت السلطة في كل من الدول الثلاث قيادات أكدت رغبتها في تجاوز الخلافات على الأراضي بينها من اجل تحرير المبادلات في وضع عالمي صعب. ومشروع إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول الثلاث مطروح منذ 15 عاما. لكن مصادر دبلوماسية تؤكد أن الصين الشريكة التجارية الأولى لكوريا الجنوبية واليابان باتت تسعى لتطبيقه فعليا من اجل التصدي للنفوذ الأميركي المتنامي في المنطقة.
وتركز الولايات المتحدة على مفاوضات حول الشراكة بين جانبي المحيط الهادئ التي تهدف الى إقامة اكبر منطقة للتبادل الحر في العالم تمتد من المكسيك الى سلطنة بروناي. ولا تشارك الصين ثاني قوة اقتصادية في العالم، في هذه المفاوضات بينما أعلنت اليابان في مارس الجاري عزمها على المشاركة فيها.
وستتواصل المفاوضات بين الدول الثلاث في الصين ثم في اليابان. وسيسمح المشروع بإقامة منطقة هائلة بلغت قيمة المبادلات التجارية في بلدانها 690 مليار دولار (535 مليار يورو) في 2011. لكن المفاوضات قد تكون شاقة بشأن بعض القضايا وقد تواجه معارضة من قبل المزارعين اليابانيين مثلا الذين يخشون استيراد الأرز الصيني الأرخص سعرا. وقال شوي “بشكل عام يحتاج الأمر الى ما بين سنة وثلاث سنوات لإنجاز اتفاق للتبادل الحر” لكن “هذه المحادثات يمكن أن تحتاج الى وقت أطول بسبب أهمية وحجم الدول المعنية”.
تقدم المباحثات
أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية أمس أن كوريا الجنوبية واليابان والصين أحرزوا تقدما ملحوظا ولكن محدودا فى الجولة الأولى من المباحثات التي تهدف لتوقيع اتفاقية تجارة حرة فيما بينها وأسفرت عن وضع مجموعة من “القواعد المفصلة “ بشأن كيفية استمرار المفاوضات.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول إن الجولة الأولى من المباحثات بين الثلاث دول بدأت الثلاثاء وسوف يتم إجراء مزيد من المفاوضات قبل نهاية هذا العام حيث سوف يتم إجراء الجولة الثانية في الصين في يونيو أو يوليو المقبل.
وقالت الوزارة في بيان لها إن خلال هذه الجولة من المباحثات تبنت الثلاث دول مجموعة من القواعد المفصلة بشأن المفاوضات تشمل “المبادئ الأساسية ومؤشر المفاوضات كما ناقشوا أيضا القضايا الإدارية مثل نطاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والصين واليابان وكيفية تشكيل مجموعات سوف تمثل أساسا للمفاوضات المستقبلية”.
وقال شوى كيونج ليم نائب وزير التجارة فى سول وكبير مفاوضي سول في مباحثات اتفاقية التجارة الحرة فى مؤتمر صحفي إن مباحثات هذا الأسبوع لم تتطرق لقضايا تفصيلية مثل معدلات التعريفة ونطاق سوق الخدمات ولكنها ركزت على كيفية إجراء المفاوضات في المستقبل، ولكن هذه تفاصيل هامة وسوف تحدد اتجاه المفاوضات المستقبلية”.
وعلى الرغم من التقييم المتفائل للجولة الأولى من المباحثات إلا أن شوى قال أن الدول الثلاث سوف تستغرق وقتا لإنهاء المفاوضات وإبرام الاتفاقية ويشار إلى أن الدول الثلاث معا تمثل 20 % من إجمالي الناتج المحلى في العالم و17,5% من حجم التجارة العالمية بحسب ما ذكرته الوزارة . كما بلغ حجم التجارة بين الثلاث دول 5,32 تريليون دولار عام 2010 .
معدلات النمو
من جانب آخر، قالت حكومة كوريا الجنوبية في توقعات صدرت أمس إن من المرجح أن ينمو اقتصاد البلاد بمعدل 2,3% خلال عام 2013 مقارنة بالعام الماضي في تراجع حاد عن توقعاتها السابقة بسبب اشتداد ظروف السوق في الداخل والخارج.
كما قالت الحكومة إنها ستسعى لإقرار ميزانية إضافية من أجل تنشيط الاقتصاد الذي يظهر مؤشرات على فقدانه قوة الدفع. تقل أحدث توقعات النمو عن نسبة 3% التي كانت متوقعة في ديسمبر عندما كشفت وزارة المالية عن خططها لإدارة الاقتصاد للعام الجاري.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية عن وزير المالية هيون أوه سيوك في مؤتمر صحفي في سول قوله إن “اقتصادنا خسر الكثير من حيويته مع استمرار نمو متدني غير مسبوق لنحو عامين، والأوضاع القادمة غير مشجعة أيضا”.
أضاف سيوك أن “المطبات الخفية الخطيرة لا تزال هنا وهناك مع وجود فرصة ضئيلة على انتعاش الصادرات بشكل كبير... لذا فقد عدلنا بالخفض معدل النمو من 3% إلى 2,3% في ضوء التعافي الاقتصادي المتأخر في الداخل والخارج وتفاقم الأحوال المالية”.
يأتي التعديل بعدما نظر الكثيرون إلى توقعات ديسمبر بأنها متفائلة للغاية في ضوء الأحوال الاقتصادية الحالية. وكانت الكثير من المعاهد ومراكز البحث الكبرى خفضت بالفعل توقعاتها للنمو للعام الجاري إلى نطاق 2%.
الحساب الجاري
وأظهرت بيانات اقتصادية صدرت أمس نمو فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية في فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفضت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات كما تراجع العجز في حساب الخدمات.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن البنك المركزي الكوري القول إن فائض الحساب الجاري بلغ الشهر الماضي 2,17 مليار دولار مقابل 2,33 مليار دولار في الشهر السابق.
يذكر أن الحساب الجاري هو أوسع مقياس الفارق بين قيمة صادرات الدولة من السلع والخدمات وقيمة وارداتها منها. وكان فائض فبراير هو الأكبر منذ نوفمبر الماضي حيث تسجل كوريا الجنوبية فائضا للشهر 13 على التوالي. وجاءت البيانات وسط مخاوف من أن ارتفاع قيمة الوون الكوري الجنوبي قد تضعف الصادرات, التي تمثل نحو 50% من الاقتصاد الكوري. وقد انخفضت الصادرات الشهر الماضي بنسبة 7,9% على أساس سنوي إلى 42,22 مليار دولار كما تراجعت الواردات بنسبة 11% إلى 39,66 مليار دولار.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس الأول وصول معدل الدين العام لكوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى له منذ 2012 مع تسارع وتيرة نمو الدين العام وتباطؤ الاقتصاد.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان للبنك المركزي القول إن إجمالي الدين العام وصل إلى 3607,3 تريليون وون (3,26 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي بما يعادل 283% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي مقابل 278% في العام السابق.
عدد اليوم
