«الأوراق المالية» تدرس نظام إصدارات أولية للعملات المشفرة

حسام عبدالنبي (دبي) تجرى هيئة الأوراق المالية والسلع دراسات فنية حالياً عن الجهات التي تنظم أنشطة «الإصدارات الأولية للعملات المشفرة» و«الإصدارات الأولية للأدوات الرمزية»، وذلك في الممارسات العالمية لبحث إمكانية تطبيق نظام يناسب دولة الإمارات، حسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، والذي أكد أن «الهيئة» وجهت المستثمرين في ظل تعاظم الاتجاه للاستثمار في العملات المشفرة والافتراضية، تحذيراً بضرورة التزام أقصى درجات الحذر من كافة أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية/‏‏‏‏‏ المشفرة مثل العملات المشفرة والأدوات الرمزية التي قد تجري مزاولتها بشكل أو بآخر داخل دولة الإمارات وسواء تمت الإشارة إلى هذه الأنشطة بـ«الإصدارات الأولية للعملات» أو «الإصدارات الأولية للأدوات الرمزية». وقال المنصوري، خلال كلمته أمام مؤتمر «تعزيز الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية» والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن هيئة الأوراق المالية والسلع عدلت شروط إدراج الشركات المالية بالمناطق الحرة لأوراقها المالية في أسواق الدولة، بإلغاء شرط ألا يتجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة لما نسبته 30% من رأسمال الشركة، كما تقوم الهيئة بالعمل مع الأسواق على تطوير فئات الإدراج بالأسواق وفق أفضل الممارسات العالمية، منبهاً إلى أن «الهيئة» بصدد إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، تتمثل في منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال صناديق مالية، تكون لها الصلاحية لجمع الأموال لهذه الشركات، حيث ستكون المنصة قريبة من عمليات التمويل الجماعي للمشروعات. الأسواق المالية وعن تطورات أسواق الأوراق المالية في الدولة، أفاد المنصوري، أنه بنهاية الربع الأول من عام 2018، تم تداول 17.8 مليار ورقة مالية بلغت قيمتها نحو 8 مليارات دولار، وبلغت القيمة السوقية بنهاية الفترة نحو 242.3 مليار دولار، مضيفاً أن عدد الشركات المدرجة بأسواق الدولة بلغ 136 شركة بعد أن تم خلال العام الماضي إدراج 8 شركات مساهمة عامة وخاصة، في حين بلغت نسبة القيمة السوقية للناتج المحلي الإجمالي 59.5%، كما بلغت قيمة التداول للناتج المحلي الإجمالي 1.97% في الربع الأول من 2018. وأعلن المنصوري، أن هيئة الأوراق المالية والسلع بادرت بوضع تصور لإطار عام لتأسيس أسواق رأس المال المستدامة على مستوى دولة الإمارات، والذي يهدف إلى توفير منتجات مالية خضراء وتوفير قنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة، مع حث الشركات على الإفصاح عن دورها ومسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسين في الشركات المساهمة، وتوعية المستثمرين ومن يمثلونهم بأهمية دورهم في دعم الاقتصاد المستدام والاستثمار المسؤول، منوهاً بأن «الهيئة» تسعى من خلال هذه المبادرة لضمان تضافر جهود جميع الجهات لوضع خريطة طريق توضح دور الجهات المختلفة في توفير بيئة أسواق مال مستدامة تضمن تحقيق اقتصاد مستدام في الدولة. تطورات وتقلبات ومن جهته، قال فراس صفي الدين، رئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، إنه على الرغم من التطورات الدولية المتسارعة في مختلف المجالات، والتقلبات الحادة في أداء الأسواق المالية العالمية والتي تعكس الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقلبة، فقد واصلت هذه الأسواق وعلى المدى الطويل تحقيق مكاسب مهمة في مؤشراتها الرئيسية، كما عززت من مكانتها في مجالات التكنولوجيا والرقابة والتنظيم والحوكمة، مؤكداً أهمية الخطوات الأخيرة التي اتخذتها بعض أسواق المال العربية في مجال زيادة انفتاح الأسواق المالية العربية على الاستثمارات الأجنبية. وبدوره، دعا نايجل باسيا، المدير العام لشركة «سي سي إل» المحدودة، إلى إيجاد بنك مركزي يتولى تنسيق الأعمال في المنطقة ويتبنى مبادرات لتحقيق السيولة المالية وزيادتها في الأسواق المالية، مقترحاً أيضاً تحقيق نوع من الوحدة المالية في المنطقة وتنسيق السياسات المالية من أجل مواجهه التحديات المحلية والإقليمية والعالمية التي تؤثر على أداء الأسواق المالية. كما كرم الرئيس التنفيذي للهيئة ممثلين عن الجهات الفائزة بجائزة الهيئة للابتكار، وهي إيرنست آند يونج الفائزة بالمركز الأول، وشركة سوق دبي المالي بالمركز الثاني، وتكافل الإمارات الفائزة بالمركز الثالث، وكرم كذلك الجهات الراعية للمؤتمر السنوي وهي: الرمز كابيتال، والاستثمارات الخليجية الإسلامية، وأبوظبي الأول للأوراق المالية.