حددت وزارة الاقتصاد ما أسمته «لحظة الإسناد الزمني» للتعداد السكاني العام، ليلة 6 أبريل 2010، حيث تبدأ في ذلك اليوم عمليات التعداد الفعلية والتي تستمر حتى 19 من الشهر نفسه.
وتشمل العمليات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت وجميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالتعداد السكاني، بحسب مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد. وفي السياق ذاته، تنتهي الوزارة الشهر المقبل من تنفيذ التجربة «القبلية» أو «التجربة المصغرة» للتعداد، حيث بدأت أواخر أغسطس الماضي في عمليات التعداد في 4 إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، باختيار إحدى المناطق الإدارية في كل إمارة من الإمارات السابقة وإجراء عملية تعداد كاملة، بهدف القيام بتجربة ميدانية مصغرة للتعرف إلى جميع الاحتياجات وعلاج الثغرات الناجمة عن تلك التجربة لتفاديها في التعداد العام. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن التجربة المصغرة يجري تنفيذها في الفترة من 30 أغسطس وحتى 12 أكتوبر، حيث تمثل تلك التجربة عينة مصغرة للخصائص العامة الموجودة في مختلف إمارات الدولة، كما تستهدف التحقق من مدى شمولية استمارة التعداد، بحيث تكون متضمنة جميع البيانات المطلوبة، ومدى كفاءة مندوبي التعداد، وقدرتهم على أداء المهام المناطة بهم في الوقت المحدد.
جهات تنفيذ التعداد
ويشترك في تنفيذ التعداد الحالي مراكز الإحصاء المحلية بالتنسيق الفني الكامل مع الإدارة المركزية للإحصاء بوزارة الاقتصاد وباستخدام الأدوات نفسها وبتطبيق منهجية واحدة تستند إلى المعايير الدولية والإقليمية. كما يعمل التعداد على دراسة نمو السكان ودراسة التركيب النوعي والزواجي والمهني للسكان على مستوى التقسيمات الإدارية المختلفة للدولة، إضافة للتعرف إلى تحركات السكان بين مناطق الدولة المختلفة، لتوفير قاعدة بيانات متكاملة تكون أساساً لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكنية. ويهدف التعداد إلى دراسة نمو السكان والوقوف على التغير الدوري في أعدادهم وخصائصهم ودراسة التركيب النوعي والزواجي والمهني للسكان على مستوى التقسيمات الإدارية المختلفة ودراسة تحركات السكان بين المناطق المختلفة للدولة وتوفير ما يلزم من بيانات لتكون أساساً لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وتوفير أطر للأسر والمنشآت لسحب العينات لأغراض إجراء الأبحاث السكانية والإحصاءات الاقتصادية.
3 مراحل للتعداد العام
يمر التعداد عبر 3 مراحل رئيسية تتثمل الأولى في المرحلة التحضيرية، حيث يتم التجهيز للتعداد بتنفيذ التقسيمات الإدارية والإحصائية وإعداد الاستمارات والسجلات وكتب التعليمات والتعاريف وأدلة الأنشطة وبرامج المدخلات والمخرجات وإجراء اختبار لكافة هذه العناصر بواسطة التجربة القبلية للتعداد. وتعد المرحلة الميدانية المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن «العد الفعلي للسكان والمساكن والمنشآت» وتتكون من: ترقيم وحصر المباني والوحـدات السكـنية، ترقـيم وحصـر المنشآت، عـد السكان، وتتم هذه المرحلة بعد إجراء التعديلات اللازمة التي أفرزتها التجربة القبلية، فيما تبدأ المرحلة النهائية للمشروع عقب تسلم سجلات التعداد من الميدان، وتتم فيها عملية المراجعة المكتبية للبيانات وترميزها ومراجعتها آلياً ثم جدولة هذه البيانات واستخراج النتائج النهائية ونشرها.
إحصاءات
وأجرت وزارة الاقتصاد التعداد العام السابق عام 2005، وتم احتساب نسب زيادة بناء على نظم إحصائية، حيث بلغ عدد السكان بنهاية العام 2008 نحو 4.488 مليون نسمة منهم حوالي 3.713 مليون نسمة يسكنون الحضر، مقابل 774.7 ألف نسمة يسكنون الريف، كما بلغ عدد المشتغلين من السكان نحو 3.97 مليون نسمة. وحازت أبوظبي 33.27% من السكان، فيما بلغت نسبة القاطنين من السكان في دبي نحو 32.93%، والشارقة نحو 19.65%، وعجمان 4.19 %، وأم القيوين نحو 1.16%. وبلغ عدد السكان القاطنين في إمارة رأس الخيمة نحو 4.95% من إجمالي سكان الدولة، فيما حازت الفجيرة نحو 3.05% من السكان. وبلغ عدد الإناث 1.404 مليون، مقابل 3.084 مليون من الذكور، وفقاً لبيانات إحصائية الإمارات في أرقام لعام 2008 الصادرة عن وزارة الاقتصاد. كما بلغ عدد المواطنين، وفقاً لتلك الإحصائية، نحو 864 نسمة منهم 426 ألف من الإناث، مقابل 438 ألف من الذكور، فيما بلغ غير المواطنين من الإناث نحو 978 ألف، مقابل 2.646 مليون من الذكور. وكان التعداد العام السابق للسكان والمنشآت قد تم تنفيذه بالدولة عام 2005، حيث أظهر أن العدد الإجمالي للسكان قد بلغ 4.1 مليون نسمة من بينهم 825 ألفاً من المواطنين بنسبة 20.1% من عدد السكان بينما وصل عدد الوافدين إلى 3.27 مليون نسمة أي ما يقارب 80% من عدد السكان. وكشف ذلك التعداد أن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً من المواطنين بلغت 41% من عدد المواطنين. وبلغ عدد المباني الإجمالية في الدولة 336 ألف مبنى وتشكل المباني في أبو ظبي 35% من إجمالي هذه المباني، حيث يبلغ عددها 117 ألف مبنى، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية 864 ألف وحدة وتشكل الوحدات السكنية في أبوظبي ودبي 60% من إجمالي هذه الوحدات. وبلغ عدد الذكور في التعداد العام لعام 2005 نحو 2.5 مليون نسمة بنسبة 67% من السكان من بينهم 418 ألف مواطن في حين بلغ عدد السكان من الإناث 1.2 مليون نسمة من بينهم 406 ألف مواطنة، وبينت نتائج التعداد أن 1.3 مليون نسمة يقطنون في أبو ظبي بينما يقطن 1.2 مليون نسمة في دبي تليها الشارقة بعدد سكان 724 ألف نسمة. يشار إلى أن الأمم المتحدة أوصت كل دول العالم بأن تنتج كل دولة بيانات تفصيلية عن إحصاءات السكان والمساكن على مستوى أصغر وحدة إدارية لديها مرة على الأقل في الفترة 2005-2014، فيما قرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي إجراء تعداد موحد عام 2010، وذلك خلال اجتماع قادة الدول بمسقط في العام 2001. ويشمل التعداد المقيمين إقامة دائمة في مساكن خاصة سواء كانت أسراً خاصة أو جماعية من المواطنين وغير مواطنين والمواطنين الموجودين خارج الدولة باستثناء العاملين في سفارات وقنصليات الدولة في الخارج، حيث سيتم عدهم عن طريق وزارة الخارجية، والأفراد غير المواطنين الحاملين إقامة سارية المفعول والمقيمين في سكن الطلبة. كما يتضمن التعداد المقيمين إقامة دائمة في المستشفيات ودور المسنين والسجون ورعاية الأحداث والمقيمين بالفنادق بخلاف النزلاء الزائرين والمقيمين في معسكرات الشرطة والجيش إقامة دائمة والعابرين بالمطارات والمراكز الحدودية والموجودين على ظهر السفن الإقليمية.
لجنة التعداد الوطنية
وتتشكل اللجنة الوطنية العليا للتعداد العام 2010 برئاسة معالي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري. وتتكون عضوية اللجنة من المجلس الأعلى للأمن الوطني، ووزارات الدفاع والداخلية والاقتصاد والمالية والعمل والصحة والتربية والتعليم والثقافة والشباب وتنمية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وهيئة الإمارات للهوية ومركز أبوظبي للإحصاء ومركز دبي للإحصاء وإدارة المعلومات وقواعد البيانات بالشارقة وممثل عن كل إمارة من الإمارات الأخرى. وتتلخص مهام اللجنة في الإشراف على إعداد مشروع ميزانية التعداد العام ورفعه لمجلس الوزراء للتقرير بشأنه، واعتماد خطة عمل التعداد والبرنامج الزمني لمراحله المختلفة واعتماد الهيكل التنظيمي للتعداد وتقديم الدعم والمساندة من قبل الجهات الممثلة في اللجنة بما يؤدي إلى إنجاز مشروع التعداد العام، وفقاً لأفضل المعايير الدولية.
عدد اليوم
