ارتفاع مبيعات الألبسة في مراكز تجارية بأبوظبي 50%

ارتفعت مبيعات الألبسة في المراكز التجارية «المولات» في أبوظبي بنحو 50%، مستفيدة من حراك العيد المرتبط بشراء الملابس الجديدة، بحسب عاملين في تجارة التجزئة. بيد أن هؤلاء أشاروا إلى أنه رغم ارتفاع المبيعات بشكل كبير قبيل العيد، إلا أنها تراجعت مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، نتيجة لتأثير الأزمة المالية العالمية على حجم إنفاق المتسوقين. وقالت جانيس بينيرا مسؤولة محل «أوريجيم» للألبسة «إن أسواق الألبسة شهدت نشاطا منذ يوم الأحد الماضي؛ لأنه الأسبوع الذي يسبق عيد الفطر». وأضافت «مبيعات المحل ارتفعت بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالأيام العادية». غير أنها أشارت إلى أن مبيعات الفترة الحالية التي تسبق عيد الفطر بأيام تراجعت عند مقارنتها بذات الفترة من العام الماضي، بنسبة تصل إلى 50%، نتيجة لتأثير الأزمة المالية العالمية على معدلات الإنفاق. واتفقت جانيت بينيبايو مديرة محل «كمايو» للألبسة مع سابقتها في ارتفاع المبيعات ونسب إقبال المتسوقين، غير أنها قالت إن نسبة الارتفاع تصل إلى 25% فقط. وقالت إن محلها أطلق عروضا مميزة على بعض بضائعه، وذلك بمناسبة عيد الفطر. وفي إشارة إلى انحسار عدد المتسوقين، قال أصفر كيثاداث موظف المبيعات في محل «فوليوم» للألبسة «اعتدنا أن يتردد على المحل في الأعياد الماضية قرابة 10 آلاف زبون يومياً، قبل العيد كنا نستقبل ما لا يزيد على 3 آلاف زبون، فتراجعت المبيعات بالطبع». لكنه أشار إلى أن المبيعات ارتفعت من 20 إلى 30% قبيل العيد مقارنة بالأيام العادية. وحظيت محال الأطفال بنصيب الأسد من الحركة الشرائية بعد توافد الأهالي لشراء ملابس جديدة لأطفالهم. وأشارت بشرى مراتب المسؤولة في محل «أوكايدي» للأطفال إلى ارتفاع مبيعات ملابس الأطفال خلال هذه الفترة بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بيد أن هؤلاء التجار أشاروا إلى أنهم لم يطلقوا موسم تنزيلات قبيل العيد، مؤكدين أنه لا يعد موسما للتنزيلات، وسط توقعاتهم بانتعاش السوق من غير وجود التنزيلات، في وقت أطلقت محال الملابس والأحذية موسم التنزيلات طوال فترة الصيف وطرحوا آنذاك بضائع جديدة. بدورها، واصلت وزارة الاقتصاد مراقبة الأسواق خلال إجازة العيد لوقف عمليات الاحتكار واستغلال المستهلكين. وكانت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أكدتا في وقت سابق عدم تلقيهما أية شكاوى خلال أيام عيد الفطر، تتعلق بالأسعار أو العروض الترويجية والتنزيلات. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حينها إن الوزارة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بالأسعار من المراقبين الذين انتشروا بالأسواق ومنافذ البيع خلال أيام العيد. وأكد النعيمي أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه وفقا للقرار الوزاري 466 لسنة 2007 الذي ينص على إنذار الجهات التي تقوم بعمليات استغلال أو زيادة أسعار. وأضاف في حال تكرار المخالفة يدفع المحل المخالف غرامة بين 5 و 10 آلاف درهم ويغلق لمدة أسبوع. وقال «في حال تكرارها للمرة الثالثة، يتم تحويل المحال إلى محاكم المستهلكين».