الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

القمة تبحث الدعوة إلى زيادة احتياطيات البنوك

24 سبتمبر 2009 22:36
ترجح التوقعات أن تطلب قمة العشرين من البنوك بناء احتياطيات مالية قوية، تمثل نسبة أكبر مقارنة بأصولها، وإن كان هذا الطلب يلقي عبئاً ثقيلاً على القطاع المصرفي والاقتصاد العالمي. ويندرج تنسيق الضوابط على احتياطات وأصول البنوك في خزائنها على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي انطلقت في بيتسبرج بالولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن تقر القمة قواعد تفصيلية. ومثل هذه الضوابط الإجرائية التي كانت بعيدة عن أي تصور قبل الأزمة المالية العالمية، باتت اليوم مطروحة بقوة في مباحثات رؤساء الدول والحكومات الأمر الذي يبين أهميتها بالنسبة للاقتصاد بصورة عامة. ويلخص سايمون جونستون، كبير الاقتصاديين سابقا لدى صندوق النقد الدولي والاستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الوضع بقوله «لقد شهدنا للتو انهياراً هائلاً في القطاع المالي لأن البنوك لم يكن لديها رأسمال احتياطي». ويضيف أنه ينبغي أن تضاعف الضوابط الجديدة ثلاث مرات قواعد رأس المال الاحتياطي الملزم للبنوك، ويأمل جونستون وغيره أن تمنع الضوابط الجديدة تكرار حدوث الأزمة التي نعيشها اليوم بسبب عدم كفاية رؤوس أموال البنوك لتغطية قيمة موجوداتها. وتسببت الأزمة في إفلاس بنك الأعمال الأميركي ليمان براذرز وتقليص حجم الائتمان في العالم باسره، وتأخير مشاريع البنية التحتية، وخنق الشركات، ومطالبة الحكومات والبنوك المركزية بضخ آلاف المليارات من الدولارات في النظام الاقتصادي. ولكن معارضي تعزيز الضوابط يؤكدون أن الإفراط في الحرص يمكن أن يجهض الانتعاش الاقتصادي، لأنه سيخفض أرباح البنوك الأربعة الأميركية الكبرى بثلاثين في المئة على الأقل، وفق تحليل نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال». ولكن عمق الأزمة فرض فكرة تدخل الحكومات لتشديد إطار العمل، وفي أبريل الماضي أكد مجلس الاستقرار المالي الذي كلفته مجموعة العشرين بدراسة تنسيق الضوابط المالية، أن البنوك عليها أن تزيد احتياطاتها خلال فترات النمو.
المصدر: بيتسبرج
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©