طالبت مؤخراً هيئة “أوفكوم” لرقابة شركات الاتصالات في بريطانيا، شركات تشغيل الهواتف المحمولة بإجراء عمليات خفض كبيرة في الرسوم التي تفرضها على ربط مكالمات الهواتف المحمولة والثابتة بشبكاتها.
ويعمل مثل هذا الخفض على تقليل عائدات هذه الشركات في الوقت الذي يساعد فيه على خفض سعر المكالمات للمستهلكين. وطالبت “المفوضية الأوروبية” بخفض أسعار الجملة التي تفرضها شركات تشغيل الهواتف المحمولة على ربط المكالمات بشبكاتها.
كما سيتم مراقبة الخطط المقترحة من قبل هيئة “أوفكوم” لرقابة شركات الاتصالات في بريطانيا، من قبل منظمي قطاع الاتصالات في المنطقة والذين ما زالوا يفكرون في إمكانية تبني مثل هذه التخفيضات والكيفية التي تتم بها.
وعلى شركات التشغيل الرئيسية في بريطانيا مثل “أيفري ثنج أيفري وير” و “02” و “فودافون”، خفض أسعار الجملة خلال الأربع سنوات القادمة بنحو 84%. كما على الشركات الصغيرة مثل “3” خفض الأسعار بنسبة 85%. واعترضت الشركات الكبيرة بشدة على عمليات الخفض التي تشكل 10% من عائداتها، حيث تفكر بعضها في رفع دعوى قضائية ضد “أوفكوم”.
وذكرت “أوفكوم” أن من المفترض أن تعمل أسعار الجملة على تقليل تكلفة شركات الخطوط الثابتة عند قيامها بتحويل المكالمات إلى شبكات الهواتف المحمولة. ولتذهب هذه التكاليف المدخرة بعد ذلك لصالح المستهلك في سوق الخطوط الثابتة الذي يتميز بقوة المنافسة.
كما من المنتظر أن تصب هذه الخطط في مصلحة شركة “3” من هونج كونج التي تؤثر عمليات البيع بالجملة على أرباحها. وتملك هذه الشركة نحو 6,2 مليون عميل من عملاء الهواتف المحمولة حيث تدفع رسوم لمنافسيها أكثر من التي تتلقاها مقابل ربط المكالمات بشبكتها. ويقول بعض خبراء القطاع، إن تخفيضات أسعار الجملة ليست بمثل سوء المقترحات المبدئية التي تقدمت بها “أوفكوم” في السنة الماضية. ويقول ويل درابر المحلل لدى مؤسسة “إسبريتو سانتو” للخدمات المالية “لا ينبغي أن يُخفي هذا الانتصار الصغير لشركات تشغيل الهواتف، حقيقة أن “أوفكام” تقوم بأكثر أنواع الخفض التي تشهدها أوروبا صرامة حتى الآن”.
وبينما تعمل هذه الأسعار كعائدات منتظمة للشبكات الكبيرة، تعاني الشركات الصغيرة مثل “3” من صعوبة شق طريقها، بالرغم من أن ذلك ربما يساعد على إحياء روح المنافسة في سوق الهواتف المحمولة.
وذكرت فيفيان ريدينج في عام 2008 عندما كانت تعمل كمفوضة أوروبية مسؤولة عن سياسة الاتصالات، أن الأسعار النهائية لمكالمات الهواتف المحمولة مبالغ فيها وأنها تمثل دخول مضمونة بالنسبة لشركات التشغيل.
كما ذكرت “أوفكوم” أنه ينبغي خفض هذه الأسعار التي تفرضها الشركات الكبيرة من 4,18 بنس للدقيقة إلى 0,69 بنس للدقيقة، وذلك بحلول العام 2014. أما أسعار الشركات الصغيرة مثل “3”، فينبغي خفضها من 4,48 بنس إلى 0,69 بنس بحلول نفس العام.
وأعربت “فودافون” عن خيبة أملها بخصوص خطط “أوفكوم” قائلة “نحن بصدد دراسة قرارها لتحديد خياراتنا”. أما “بي تي” فتنادي مثلها مثل “3” بخفض الأسعار النهائية المفروضة على مكالمات الهواتف المحمولة، وتسعى كذلك إلى تحويل تكلفة خفض أسعار الجملة إلى عملائها.
عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
