الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

توقع تحسن الأسواق المالية بعد ارتدادات الأسهم وتوزيعات الأرباح

توقع تحسن الأسواق المالية بعد ارتدادات الأسهم وتوزيعات الأرباح
1 ابريل 2011 20:15
أبوظبي (الاتحاد) - توقع محللون تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد الارتدادات التي شهدتها الأسواق في الأسبوعين الأخيرين من الربع الأول، مدعومة بتوزيعات أرباح الشركات، وتحسن مستويات السيولة لدى البنوك. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الشهر الماضي بنسبة 0,73%، فيما جاءت ارتفاعات سوق دبي المالي الأعلى بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مع السوق السعودية بأكثر من 10,5%، الأمر الذي توقع معه وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار أن يحفز المستثمرين على العودة لتكثيف طلبات الشراء بعدما أصبحت الأسهم المحلية الأرخص عالمياً من حيث مكررات الربحية التي تصل إلى 5,5 مرة. وقال الخطيب إن الأسواق المحلية استطاعت التماسك إلى حدٍ كبيرٍ بعد موجة الانخفاضات التي شهدتها بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، وأسهم في تماسكها قناعة المستثمرين بأن الأسعار وصلت إلى مستويات متدنية، وأن نتائج الشركات تعتبر أفضل، باستثناء شركات قطاع العقارات. وتوقع استمرار موجة التفاؤل التي تسود الأسواق حالياً والتي تشجع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد لوجود قناعة بأن الإمارات تتمتع بأجواء سياسية مستقرة وبيئة استثمارية جاذبة. تذبذب الأداء وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي حالة من التذبذب بدأت بصعود قوي مطلع الأسبوع أعقبه بدءاً من منتصف الأسبوع موجة من جني الأرباح. وانخفض مؤشر سوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي بنحو 0,945 مقابل ارتفاع سوق دبي المالي بربع في المائة، بحسب التقرير الأسبوعي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية. وبحسب د. همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي، واصلت أسواق الأسهم الأداء الجيد للأسبوع الثاني على التوالي رغم عمليات جني الأرباح التي تعتبر مرغوبة وطبيعية في ظل أوضاع الضعف العام المزمن الذي اعترى الأسواق منذ أكثر من عامين، وفي ضوء الارتفاعات الكبيرة التي كان مؤشر سوق الإمارات قد حققها في الأسبوع الماضي والبالغة 2,64%. وأظهرت الأسواق المحلية تحسناً واضحاً في قيمة تداولاتها على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث ارتفعت بنسبة 44% بدعم من حالة التفاؤل في أوساط المستثمرين والتي تعود بدورها إلى إمكانية تحسن مستويات السيولة نتيجة للتدفق المحتمل لأموال وودائع غير مقيمة بصورة نظامية من البلدان التي تشهد تصاعد التوترات السياسية. وقال الشماع إنه رغم أن محصلة الأسبوع الماضي كانت أقل بشكل طفيف مقارنة بالأسبوع الذي سبقه من حيث قيمة التداول، فإن الفروقات كانت بسيطة في قيم التداول، وظل مؤشر السوق متماسكاً بما يؤشر على رغبة المستثمرين بالبقاء داخل السوق، أملاً في تحسن أكبر الأسبوع الجاري والذي قد يشهد، وفقاً لبعض التوقعات دعماً مباشراً على غرار ما حصلت عليه الأسواق الخليجية. وأشار إلى انعكاسات تحسن المؤشرات المصرفية إيجاباً على أسواق المال، مضيفاً أن بيانات المصرف المركزي حول المؤشرات المصرفية والنقدية أظهرت نمواً كبيراً في الودائع خلال شهر فبراير بقيمة 22 مليار درهم جاء معظمها من ارتفاع الودائع الثابتة بمقدار17,3 مليار درهم ومن الودائع الجارية بمقدار 4,7 مليار درهم. ويرى أن تأثير تحسن تدفقات الودائع على أداء أسواق الأسهم لم يظهر في شهر فبراير بسبب عدم تحسن مستويات الإقراض المصرفي التي ظل نموها أقل من نمو الودائع والتي لم تظهر بيانات المركزي إلى أي جهة ذهبت الزيادة في القروض. وأضاف أن الزيادة في الإقراض المصرفي التي وصلت في شهر فبراير إلى 5,8 مليار درهم لم تؤد إلى زيادة القروض الشخصية سوى بـ 300 مليون درهم. ورجح الشماع أن تكون معظم الزيادة في القروض قد ذهبت إلى شركات شبه حكومية لتسديد التزامات مستحقة الدفع والتي قد تظهر آثارها إذا ما اتبعت أسلوب شركة نخيل نفسه في سداد ديونها. أما المتبقي من الزيادة في الودائع والبالغة 16,2 مليار درهم، فقد أودعتها المصارف لدى البنك المركزي كشهادات إيداع “خالية من التسليف” بفوائد لا تزال مشجعة للبنوك على هذا النوع من التوظيف. وبلغت قيمة شهادات الإيداع الجديدة لشهر فبراير 15,2 مليار درهم وبهذا لم يظهر، بحسب الشماع أثر تحسن التدفقات النقدية الموجبة التي وفدت إلى الدولة، على أداء الأسواق ذلك أن شهادات الإيداع التي وصلت إلى 104 مليارات درهم والتي تمثل سيولة محتجزة لدى المركزي، قد تصل إلى أضعاف هذا المبلغ في غضون الأشهر المقبلة إذا ما استمرت المصارف على سياستها المتحفظة. وقال إن التحفظ في الإقراض يستمر في وقت تيسرت كل السياسات النقدية في العالم، مضيفاً أن الفائدة التأشيرية المرتفعة التي يتبعها المركزي تشجع المصارف على التوظيف في شهادات الإيداع من جهة، وتعمل من جهة أخرى على استمرار التفاوت بين سعر الفائدة المنخفض على الدولار والفائدة المرتفعة على الدرهم، وهما عملتان متساويتان بحكم الربط بينها وبما يؤدى إلى الاقتراض بالدولار والإيداع بالدرهم. وأوضح أنه في ظل هذه السياسة لأسعار الفائدة لم يستفد الاقتصاد من الودائع غير المقيمة القادمة لأغراض المضاربة والمودعة بالدرهم بما يخدم إنعاش الأسواق العقارية والمالية، كونها محتجزة في شهادات الإيداع لدى المركزي، كما لم يستفد الاقتصاد من انخفاض سعر الفائدة التأشيري لأغراض الإقراض المصرفي المحلي. وأشار إلى العلاقة المترابطة القوية بين الإقراض المصرفي وبين أداء كل من سوقي الأسهم والعقارات والتي تؤكد أن أي تحسن في أداء أسواق الأسهم سيُبتلع من قطاع العقار المتعطش للسيولة من قبل العالقين في العقار بقروض مصرفية والذين في غالبيتهم لديهم أسهم تدنت قيمها بصورة كبيرة، بحيث إن تسييلها لا يسد متطلبات القروض العقارية. وبلغ معامل ارتباط القروض الشهرية الجديدة للمقيمين مع مؤشر سوق الإمارات 0,87% ومع مبيعات عقارات دبي 0,82%. وأوضح الشماع أنه على الرغم من هذه المؤشرات غير المريحة للسياسات المصرفية والنقدية، فإنه من المتوقع أن تبدأ بالتغير مع استمرار تفق الأموال والودائع النظامية على الدولة من الدول التي تعاني من الاضطرابات السياسية. ولفت إلى ظهور بوادر لتحسن مستويات السيولة في الدولة يمكن أن تقلل من مخاوف المركزي وتساعده على اتخاذ القرار المناسب لمغادرة السياسة النقدية المتحفظة إلى سياسة نقدية توسعية، ومن هذه البوادر تضييق الفجوة بين القروض والودائع والتي وصلت إلى أندنى مستوياتها. وقال “صحيح أن ذلك قد يكون بسبب الأموال الساخنة التي تدفقت خصوصاً في شهر أكتوبر الماضي، إلا أن اتساع الفجوة بصورة معاكسة لصالح الودائع لا يمكن أن يستمر في ظل استمرار تشدد المصارف في الإقراض وزيادة توجهها نحو شهادات الإيداع”. وطالب الشماع بتوسيع السياسة النقدية مع تحسن مستويات السيولة وأهم إجراء لتحقيق هو خفض الفائدة على شهادات الإيداع بما يؤمن توقف استقطاب الأموال المضاربية التي تحقق للأموال الساخنة أرباحاً طفيلية من جهة ويؤدي من جهة ثانية إلى انخفاض أسعار الفائدة للإقراض. وأوضح أن خفض الفائدة على شهادات الإيداع يقلل من حجمها ويؤدي إلى ارتفاع مضاعف عرض النقد الضيق والذي بدوره يدفع باتجاه زيادة الإقراض المصرفي بسبب زيادة قدرة المصارف على خلق نقود الودائع من جهة، ومن جهة ثانية تحرير جزء من المبالغ الموظفة في شهادات الإيداع لدى المركزي وتوجهها بالضرورة نحو القروض. ورصد الشماع عاملًا آخر أسهم في تحسن مستويات السيولة يتمثل في تراجع الشيكات المرتجعة من حيث القيمة والعدد والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يزيد على العامين في فبراير الماضي، فيما عادت أعدادها إلى ما كانت عليه في بداية عام 2009. تحسن مستويات السيولة واعتبر تراجع قيمة وأعداد الشيكات المرتجعة مؤشر على تحسن مستويات السيولة وتؤشر على عودة الثقة المالية للمتداولين والتي تراجعت في فترة الأزمة المالية وأدت إلى خلق عامل إضافي يزيد من تباطؤ التداول وتسوية المعاملات. وأضاف أن الشيكات كأداة للتسوية تراجعت مكانتها وهو ما أدى إلى تناقص سرعة تداول النقد والذي يعتبر أحد أهم مظاهر التباطؤ الاقتصادي. وقال إنه مع تزايد أعداد الشيكات المرتجعة كان التعامل بنقود الودائع يتراجع وإلى أحسن الحالات كانت التسويات والمبادلات تتأخر لحين إجراء المقاصة وصرف مبلغ الشيك لحساب المستفيد كما أن تباطؤ تسوية المعاملات سبب آخر للتباطؤ الاقتصادي. وارجع سبب انخفاض أعداد الشيكات المرتجعة إلى ما اسماه “الأسلوب الذكي” الذي اتبعته شركة نخيل في سداد ديونها لشركات المقاولات بقيمة 500 ألف درهم فما دون نقدا بإجمالي 4,6 مليار درهم. وأضاف أن هذا الأسلوب يرفع عدد المستفيدين من هذه الدفعات والذي يصل في حده الأدنى 9200 مقاول ودائن مباشر لنخيل. ورصد الشماع عاملاً آخر من عوامل تحسن السيولة يكمن في قرار الجمعية العمومية لشركة إعمار بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% على الرغم من الالتزامات المالية للشركة خلال العام الحالي، وهي عبارة عن قروض قصيرة الأجل قيمتها 4 مليارات درهم. وأضاف أن التوزيعات جاءت نتيجة للضغوطات التي مارستها الجمعية العمومية، إلا أنها ما كانت ستتم فيما لو عارضها مجلس الإدارة لأسباب تتعلق بتوفير السيولة. وأوضح أن تراجع المخصصات الشهرية التي أخذتها المصارف إلى مستويات متدنية منذ منتصف 2008 يشكل دليلاً آخر على تحسن مستويات السيولة فقد انخفضت المخصصات الخاصة التي أخذتها المصارف مقابل ديون مشكوك في تحصيلها إلى 100 مليون درهم فقط في شهر فبرابر على الرغم من أن المصارف تطبق حالياً تعليمات المصرف المركزي التي قلصت عدد الأيام إلى 90 يوماً بدلاً من 180 يوماً والتي بموجبها يعتبر التأخر عن السداد يتحول إلى ديون مشكوك في تحصيلها. وقال “إن هذا التحسن في سداد الالتزامات للمصارف هو نتاج تحسن التدفقات النقدية التي أعقبت اكتمال التسديدات النقدية لشركة نخيل”. ومن جهة أخرى، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية أن الارتداد شهدته الأسواق بدءا من منتصف شهر مارس الماضي سيكون من مصلحة المستثمر المحلي، الذي اتخذ قرار الاستثمار على المدى الطويل والمتوسط، مستنداً إلى قوة الاستقرار الاقتصادي المحلي، الذي انعكس بشكل واضح من خلال الإجراءات التي اتخذت لسرعة تنفيذ مزيداً من مشاريع الخدمات المحلية. وبحسب التقرير، انخفضت تداولات الأسبوعية للأسواق بنسبة بلغت 7,4% إلى ملياري درهم موزعة على 22,647 صفقة وبعدد 1,35 مليار سهم سهم وتركزت ما نسبته 61,1% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 38,9% في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 84,6% من إجمالي التداولات، و11% في قطاع البنوك والخدمات المالية، و4,4% في قطاع التأمين. واستحوذت الأسهم الخمسة الأكثر تداولاً على أكثر من 51,5% من إجمالي تعاملات السوق “3 شركات من قطاع العقار وشركتان من قطاع الخدمات”. وأوضح التقرير أن الأسواق مرت خلال تعاملات الأسبوع بعملية تذبذب محدودة تعكس استجابة أسعار الأسهم التي بادرت الشركات للإعلان عن بياناتها المالية وتحديد نسب التوزيعات السنوية، حيث كانت المحرك الأساسي في عمليات المضاربة والتي نتج عنها دخول السوق في محدودية التداول لجني الأرباح التي حدثت على بعض الأسهم، لتنخفض بذلك القيمة السوقية للأسهم بحدود 2,3 مليار درهم. وذكر التقرير أن قطاع الخدمات الذي لا يزال يحتفظ بمركز الصدارة بين القطاعات الأخرى على الرغم من التوزيعات الجيدة التي أعلنت عنها البنوك، وذلك إيماناً من المستثمرين أن قطاع الخدمات، يحقق العائد الأمثل من خلال الاستثمار الطويل. الصناديق المتداولة ? أبوظبي (الاتحاد) - تعرف الصناديق المتداولة بأنها وحدات صناديق مشتركة تتداول في أسواق المال، وعادة ما تكون صناديق مفتوحة، حيث إن وحدات هذا النوع من الصناديق تشترى وتباع في أي وقت أثناء أوقات التداول في أسواق المال. وتدرج الصناديق المتداولة في أسواق المال؛ لذلك فإنه يمكن للمستثمر بيع وشراء وحداتها بواسطة الوسطاء المرخصين والمسجلين في تلك الأسواق، وتتم إدارة تلك الصناديق على أساس تتبع أداء المؤشرات المقارنة. وبدأت فكرة صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة الأميركية بإنشاء صندوق يعتمد على مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 جرى إطلاقه في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، أما في أوربا فقد تم إطلاق أول صناديق المؤشرات عام 2000 في دويتشه بورصة بألمانيا. فلو أراد شخص ما أن يشتري تشكيلة من أسهم كافة الشركات المحلية الموجودة في سوق أبوظبي أو تشكيلة من أسهم الشركات الموجودة في مؤشر ستاندرد آند بورز وعددها 500 شركة، فإن ذلك سيتطلب تكاليف كثيرة من المال والوقت والجهد والتي يصعب على المستثمر العادي الصغير تحملها. إن من البدائل المتاحة للتسهيل على المستثمر ومنحه فرصة لشراء تشكيلة مميزة من الأسهم وبطريقة سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف نسبياً هي شراء أسهم صناديق المؤشرات المتداولة مباشرة من السوق المالي وعن طريق وسطاء الأسهم العاديين. ويقوم القائمون على صناديق المؤشرات بإعلان نشرة إصدار الصندوق والتي تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالصندوق وأهدافه ومخاطره والمؤشر المعتمد والرسوم والعمولات وغير ذلك من التفاصيل، ويفضل أن يطلع المستثمر على هذه النشرة لمعرفة مختلف الجوانب المتعلقة بالاستثمار في الصندوق. ويمثل السهم الواحد “الوحدة الواحدة” من أسهم هذه الصناديق المتداولة أداء كل أو معظم أسهم الشركات الموجودة في المؤشر فمثلا يعتمد صندوق “4 كيو”، وهو من أشهر أنواع صناديق المؤشرات المتداولة على مؤشر ناسداك 100 بمعنى أنك تملك بطريقة غير مباشرة حصص في كافة الشركات المكونة لهذا المؤشر وعددها 100 شركة. وليس من الضروري الاعتماد على مؤشر إحدى الأسواق فقط بل يمكن أن يتم تشكيل مؤشرات أخرى وإطلاق صناديق متداولة لها بحيث تخدم هذه الصناديق أهداف معينة، فمثلاً إذا أرادت إحدى الشركات إطلاق صندوق متداول يعتمد على مؤشر من الشركات التي تتوافق في طبيعتها ونشاطاتها مع الشريعة الإسلامية فإن ذلك ممكناً من حيث المبدأ. والفرق بين صناديق المؤشرات التقليدية والإسلامية أن الأخيرة تقوم على أساس اعتماد مؤشرات أسهم الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©