من الصعب تقدير حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي جراء كارثة اليابان وأزمة الديون الأوروبية واضطرابات الشرق الأوسط. وبينما سارع الناجون من الزلزال الذي ضرب اليابان مؤخراً بحثاً عن مأوى يحميهم، سارع المستثمرون للبحث عن المعلومات التي تؤمن أموالهم واستثماراتهم. وتطول القائمة التي تقلق المستثمرين في مختلف بقاع العالم.
ومع استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط، لا تزال أزمة الديون الأوروبية في أوجها، وكذلك تخوف الأسواق من برنامج الإنقاذ المتوقع للبرتغال بعدما رفض البرلمان معايير التقشف التي فرضتها حكومة الأقلية نهاية مارس. كما يمثل إلغاء ديون “بنك أيرلندا” المتوقعة من الحكومة الأيرلندية الجديدة، قضية أخرى.
ومما لا شك فيه أن الكارثة التي حلت باليابان والتوترات التي تسود بعض دول الشرق الأوسط والمشاكل المالية التي تجتاح منطقة اليورو، كلها تمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد العالمي، لكن لا أحد يعلم مدى ثقل هذا العبء. وربما يمثل عدم العلم هذا عبئاً، لا يقل في ثقله عن هذه المشاكل.
ومن ضمن نتائج ذلك، زيادة عدم استقرار أسواق الأسهم. وارتفع معدل التقلبات المتوقعة في سوق الأسهم اليابانية بنحو 224% خلال الأيام التي تلت الزلزال، وذلك وفقاً لمؤشر “في أكس جي”. وتجاوز هذا المؤشر الذي يخدم أيضاً كمؤشر لقياس مدى التخوف في اليابان، النسبة التي بلغها خلال أحداث 11 سبتمبر الأميركية، بالرغم من أنه لا يماثل أسوأ أيام الأزمة المالية العالمية. وارتفع المؤشر المماثل له في أميركا بنسبة 46%.
وتؤكد البيانات الواردة في تقرير أعده “جولدمان ساكس” أن عدم العلم بمآلات هذه الأحداث يكفي وحده لإثناء المستثمرين عن قراراتهم الاستثمارية. ونتيجة لذلك، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة قدرها 1%، وارتفعت أسعار الفائدة بنحو 7%. وربما يكون تراجع ثقة المستثمرين واحدا من الأسباب التي دعت إلى قوة الين من 83.30 مقابل الدولار، إلى 76.25، في أعقاب كارثة اليابان.
وعادة ما يلجأ الناس في الأوقات العصيبة إلى العملات الأكثر أماناً، حتى وإن كانت هذه العملات تعود لبلدان تعاني من الكوارث. وفي أي بلد ربما تساهم العملات القوية في التعافي وذلك من خلال توجيه طاقات الاقتصاد إلى الداخل، ومن ثم جعله أكثر مقدرة على استيراد المزيد من المصادر من الخارج. ولكن في اليابان التي تعاني من انخفاض مزمن في الإنفاق المحلي، تهدد قوة الين بالقضاء على واحد من مصادر الطلب وهو الأجانب، مما يضيف إلى المشاكل التي تواجهها شركات التصدير بالفعل في توصيل منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.
لذا، عملت بعض الدول الأعضاء في “مجموعة السبع” بالإضافة إلى اليابان على الدفع بالين ليبلغ 80 مقابل الدولار، حيث قامت هذه المجموعة ببيع نحو تريليوني ين (24.7 مليار دولار) فيما بينها. كما ربما لا يتجاوز ما تملكه الدول الأخرى في المجموعة من احتياطات النقد الأجنبي أكثر من 5 تريليونات ين، ثلثها فقط نقداً.
ومن المتوقع أن تتراجع قوة الين بصورة تلقائية مما يزيد حاجة اليابان للاستيراد وقلة مقدرتها على التصدير. ووفقاً للحكومة اليابانية، ربما تبلغ تكلفة دمار البنية التحتية والمباني بين 16 إلى 25 تريليون ين بنسبة قدرها 3 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالرغم من أن هذا المبلغ لا يتضمن مجموعة من التكاليف الأخرى.
وكلفت هذه الكارثة “شركة كهرباء طوكيو” نحو 24 جيجا واط، أي نقص يصل لما بين 20 إلى 30% في طلب وقت الذروة، مما اضطرها لبرمجة قطع الإمداد الكهربائي. وفي حالة استمرار هذه البرمجة لثلاثة أشهر، سينتج عنها نقص في الناتج الصناعي بما يقارب 14% أو 5 تريليونات ين.
ويرتبط نقص الإمداد الكهربائي بثقة المستهلك محلياً وخارجياً. ويقول وزير الاقتصاد كاورو يوسانو “تعتبر الشائعات والآثار النفسية على المستهلك جراء مخاوف الإشعاعات، من أكثر الأشياء المثيرة للقلق”. وأوقف مثلاً فندق “شانغريلا” الذي يدير 71 من الفنادق الفاخرة حول العالم، استيراد المواد الغذائية الطازجة من اليابان.
وحتى في حالة موافقة عملاء اليابان الأجانب على استيراد بعض المنتجات، فإنهم يمتنعون عن بعضها الآخر. وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار رقاقات الذاكرة بنسبة كبيرة، كما علقت “جنرال موتورز” عملياتها في أحد مصانعها في لويزيانا نسبة لنقص القطع اليابانية الصنع. ومن المعروف أن القطع اليابانية تدخل في العديد من صناعات السيارات والإلكترونيات حول العالم، حتى وإن كانت تحت اسم شركات أخرى. وتعتبر بلدان مثل تايلاند وسنغافورة وتايوان من أكثر الدول المتأثرة، نسبة لاعتمادها على استيراد الآلات الإلكترونية ومعدات المواصلات من اليابان.
وبتعافي الاقتصاد الياباني، يأمل شركاء اليابان التجاريون في الاستفادة من عمليات إعادة البناء المنتظرة. ويُذكر أن الصادرات الماليزية من الأخشاب بأنواعها المختلفة شهدت انتعاشاً قوياً في أعقاب الزلزال الذي ضرب مدينة كوب في العام 1995. وعلى المدى البعيد، ستعمل اليابان على سد فجوة النقص الكبير الذي تعانيه في الطاقة النووية من خلال استيراد كميات ضخمة من الغاز، مما يعود بالنفع لبلدان مثل قطر وبروناي. لكن على المدى القريب، عليها استهلاك المزيد من النفط مما لا يقل عن 300,000 برميل إضافية في اليوم الواحد.
وسيضيف ذلك من الضغوطات الواقعة على أسعار النفط الذي ارتفع إلى 115 دولارا لخام برينت تسليم شهر، بزيادة قدرها 25% منذ بداية العام. وبما أنه يصعب توقع ما تؤول إليه الأمور في ليبيا، يبقى سؤال مدى مقدرة وقابلية المملكة العربية السعودية في سد هذه الفجوة، قائماً. ويعتمد رجال الأعمال عند مواجهتهم بجهل نتائج أحداث ما، على العرف القائل “إن حالة الأحداث الحالية ستستمر إلى الأبد”. ومعروف أن الأحداث الأخيرة هزت أركان ذلك العرف.
نقلاً عن: ذي إيكونوميست
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
