أكدت إدارة الجنسية والاقامة في دبي ارتفاع نسبة تأشيرات الإقامة الصادرة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
واكتفى العميد عبيد بن سرور نائب مدير إدارة الجنسية والاقامة في دبي بالإشارة الى أن نسبة الارتفاع في تأشيرات الإقامة بلغت نحو نصف في المائة، لافتا إلى أن تصاريح الإقامة الصادرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تفوق في مجملها نسب الإقامات الملغاة خلال الفترة ذاتها. وتشمل أذون الإقامة الصادرة خلال الفترة المشار إليها ، إقامات عمل خاص وحكومي ومرافقين وفئات مساعدة وإقامات أخرى. ولفت ابن سرور « الى ان الارتفاع في تأشيرات الإقامة بدبي يعد بمثابة مؤشر على ان الامارة تعد جاذبة نتيجة الأمن والأمان الذي تمتاز به كسائر إمارات الدولة الى جانب تعدد فرص الاستثمار والعمل في ضوء توافر البنية التحتية لذلك وكافة المقومات الأخرى ذات الصلة». وأكد نائب مدير إدارة الجنسية والاقامة في دبي «مضي الإدارة في إجرائها المتمثل في الطلب من الشخص المقيم الراغب باستقدام أسرته ان يوفر لأفرادها السكن المناسب والمتوافق مع عددهم وذلك كأحد شروط الموافقة على استقدامهم لإقامتهم في الدولة على كفالته الشخصية». وأوضح ضرورة أن يبرز الشخص المعني عقد إيجار الشقة التي يقطن بها أو رسالة من الشركة في حال كانت توفر له السكن حيث يصار الى تقدير ما إذا كان السكن مناسبا من عدمه. يشار الى أن القانون يفرض على العامل الأجنبي الذي يتقدم بطلب دخول لزوجته لغاية الإقامة على كفالته ألا يقل دخله الشهري عن ثلاثة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل توفر له السكن أو أربعة آلاف درهم شهرياً في حال عدم توفير السكن له من قبل الشركة التي يعمل لديها. وأعاد نائب مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي الإجراء المشار اليه إلى ضمان توافر الأجواء الصحية والأمن والسلامة لأفراد العائلة ومنع تكدسها في مسكن لا تتناسب مساحته مع عددهم. وكانت وزارة العمل أعلنت عن تشددها في إجراءات تغيير مهنة وقيمة أجر العمال في عقود العمل لإحباط أية محاولة للتحايل على شروط استقدام أسرة العامل إلى الدولة. وأثنى ابن سرور على عمل اللجنة العليا للتطوير في الإدارة العامة للجنسية والإقامة بوزارة الداخلية برئاسة اللواء ناصر العوضي للدور الذي تقوم به سعيا وراء تطوير الإجراءات التي تعمل بموجبها إدارات الجنسية والإقامة في الدولة وما ينبثق عن ذلك من تنظيم تلك الإجراءات وتسهيلها. وشدد على ان إدارة الجنسية والإقامة في دبي تعمل جاهدة على تسيير الإجراءات على المتعاملين وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة مشيرا الى ان الادارة تعد لإطلاق خدمات متميزة جديدة لجمهور المتعاملين. على صعيد متصل، أوضح نائب مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي « انه لا توجد زيادة في تأشيرات الفئة المساعدة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». واعتبر ابن سرور «ان العقد المبرم بين الفئات المساعدة و الكفلاء يعمل على تنظيم العلاقة بينهما بالشكل المطلوب كونه المرجعية في تلك العلاقة لا سيما من حيث تحديد قيمة الأجر والإجازة وفترة العمل وغيرها من المحاور». وكان اللواء محمد المري مدير ادارة الجنسية والاقامة في دبي أوضح في تصريحات سابقة قرب صدور قانون «الفئات المساعدة» الذي يتضمن العديد من المواد التي من شأنها القضاء على كافة المشكلات لا سيما ما يتعلق بهروب الخادمات. وأكد نائب مدير ادارة الجنسية والإقامة في دبي « إن الإدارة تولي حقوق ومستحقات «الخدم» الأهمية القصوى وذلك من خلال النظر في الشكاوى التي ترد إلى قسم المنازعات في قطاع المتابعة والتحقيق حيث تتم دراستها من قبل موظفين مؤهلين يعملون على محاولة إيجاد الحلول الودية بين طرفي الشكاوى ومن ثم إحالتها إلى القضاء في حال تعذر الوصول إلى الحلول التي ترضي الطرفين وبما يستند إلى العقد المبرم بينهما.
عدد اليوم
