أبوظبي تحقق أداء اقتصادياً قوياً خلال الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد) حقق الاقتصاد الكلي لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2016 أداء قوياً، وذلك استمراراً لمعدلات النمو الجيدة التي حققها مع نهاية العام الماضي 2015. ويشير أحدث التقديرات الصادرة عن مركز الإحصاء-أبوظبي أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي (بالأسعار الثابتة) بلغ نحو 196.1 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2015، مسجلاً معدل نمو قدره 7.7% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014. جاء ذلك ضمن نتائج تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول من 2016 وفق المؤشرات الكلية والقطاعية لاقتصاد الإمارة، والصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي. وأكد معالي علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي شهد زخماً قوياً للنمو في القطاعات غير النفطية في الربع الأخير من عام 2015، حيث تشير البيانات القطاعية إلى تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية في الإمارة خلال الربع الأول 2016، وخاصة سوق المال، وقطاع السياحة، وقطاع التجارة الخارجية السلعية غير النفطية، حسب ما تعكسه البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة، وسوق أبوظبي للأوراق المالية ومركز الإحصاء-أبوظبي. وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي بالإمارة خلال الربع الأخير من عام 2015، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 8.2% في الربع المذكور، مقابل معدل نمو بلغ 7.1% للناتج المحلي النفطي. مساهمة الأنشطة وأوضح معالي رئيس الدائرة أنه بحسب تقديرات مركز الإحصاء-أبوظبي، ارتفعت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لتبلغ 50.7% في الربع الرابع من عام 2015، مقارنةً بنحو 50.2% في عام 2014، ويظهر الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية بإمارة أبوظبي الآثار الإيجابية للجهود الرامية إلى تحويل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية. وأضاف أن أداء القطاعات غير النفطية يعكس مرونة اقتصاد أبوظبي وقدرته، في ظل ما تتمتع به الإمارة من مقومات في الجوانب ذات الصلة بمتانة الأوضاع المالية وتنافسية بيئة الأعمال وجاذبية مناخ الاستثمار إلى جانب الاستقرار الاجتماعي، على التكيف مع التحديات المرتبطة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي وتحويل تلك التحديات إلى فرصة للمضي قدماً في مسيرة تعميق التنويع الاقتصادي وصولاً لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. من جانبه، قال خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، إن القراءة الكلية لنتائج المؤشرات التنموية خلال الربع الأول من العام الجاري التي تضمنها تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول 2016 تظهر استمرار التفاؤل والثقة بين أوساط المستهلكين ومجتمع الأعمال بشأن الأوضاع الاقتصادية بالإمارة، حيث يأتي ذلك بعد أن شهد الاقتصاد زخماً من النمو في الربع الأخير من عام 2015، وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود بأبوظبي والإمارات لاحتواء الآثار الاقتصادية للتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وخاصةً استمرار التقلبات في أسواق النفط. ثقة المستهلك وأشار إلى أنه على مستوى ثقة المستهلكين بين التقرير أن المؤشر العام لثقة المستهلك، يظهر استمرار التفاؤل بين أوساط المستهلكين بإمارة أبوظبي، بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية، خلال الربع الأول من عام 2016 نتيجة تحسن توقعاتهم بشأن أوضاع الاقتصاد وأوضاعهم المادية المستقبلية. وأضاف أن نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة أظهرت مستويات أقل من الشعور بارتفاع الأسعار لدى الأسر المواطنة خلال الربع الأول من عام 2016، بحسب مؤشر أسعار السلع. وبالنسبة لنتائج بعض مؤشرات الأداء القطاعية لإمارة أبوظبي للربع الأول 2016، فقد أظهرت نتائج القطاع السياحي، حسب أحدث البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، تحسن أداء القطاع خلال الربع الأول، حيث ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنحو 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وبلغ عدد النزلاء نحو 1,115,547 نزيلاً، كما ارتفع عدد الليالي الفندقية بنحو 10% إلى نحو 3,147,754 ليلة. أما معدل الإشغال بالمنشآت الفندقية فقد بلغ نحو 79%، منخفضاً بنحو 4% عن الفترة نفسها 2015، وعلى الرغم من هذا التحسن فإن إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية تراجع بنحو 6%، لتبلغ نحو 1,719 مليون درهم في الربع الأول 2016، مقارنة بنحو 1,820 مليون درهم في الفترة نفسها من 2015، وبحسب الجنسية سجل عدد النزلاء من دولة الإمارات معدل نمو بلغ نحو 11% خلال الربع الأول 2016، واحتلت المرتبة الخامسة بعد الأردن وجمهورية مصر العربية والهند والفليبين، حيث سجل عدد النزلاء من دولة الإمارات ما نسبته 32% من إجمالي عدد النزلاء في الربع الأول 2016، وفي المرتبة الثانية جاءت دولة الهند بنسبة 7%. القطاع العقاري أما في قطاع العقارات فيشير تقرير «JLL»، الذي يرصد أداء السوق العقاري بإمارة أبوظبي، إلى استقرار أسعار إيجارات الوحدات السكنية في الربع الأول لعام 2016، على الرغم من استمرار تراجع أسعار النفط. وبالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من 2016، فقد أشار التقرير إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي في شهري يناير وفبراير 2016 لتبلغ نحو 30.8 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت نحو 7.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث جاء ذلك كمحصلة للارتفاع في الصادرات غير النفطية بنسبة بلغت 69.7% لتصل إلى 9.8 مليار درهم، في حين تراجعت قيمة الواردات والمعاد تصديره بنسبة بلغت -9.1% ونحو -0.5% على التوالي. وبشأن تطورات سوق المال في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد أظهر تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي تحسن مؤشرات الإغلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول 2016 مقارنة بالربع الرابع 2015، حيث أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملاته في نهاية الربع الأول من 2016 عند 4,390.42 نقطة، مقارنة بما قيمته 4,307.26 نقطة في نهاية الربع الرابع 2015، بارتفاع بلغ نحو 1.9%. ويعتبر المواطنون الأكثر امتلاكاً للأسهم في إمارة أبوظبي، حيث بلغت نسبة الأسهم المملوكة للمواطنين مع نهاية مارس 2016 نحو 82.2%، مقارنة بما نسبته 17.8% للمستثمرين الأجانب. وأسهمت مجموعة «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» بالنسبة الأكبر من مجمل الارتفاع في قيمة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، حيث بلغت نسبة مساهمتها نحو 79.7% وذلك نتيجةً لارتفاع أسعارها بنحو 7.7%، حيث يشكل الوزن النسبي لتلك المجموعة نحو 31.2% من إجمالي وزن مجموعات الإنفاق الرئيسية في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.