«اللجنة الوطنية» تدعو إلى تعميق الشراكة لمكافحة الاتجار بالبشر

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة لرفع منسوب الوعي بأهمية شراكات المجتمع والأفراد مع جهات إنفاذ القانون والتعاون بينهما في تفعيل المكافحة الشاملة للحد من جرائم الإتجار بالبشر، لهو دليل على اتساع رقعة الوعي بأهمية العمل المشترك للحد من هذه الآفة. وأضاف قرقاش خلال ترؤسه الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الذي عقد في مقر وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني في دبي، أن التحرك الأخير من جانب وزارة العمل بتبني هذه المبادرة هو دليل على امتداد للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. واستهلت اللجنة أعمالها بالتصديق على محضر الاجتماع العشرين وبعدها تم استعراض تقرير مشاركة وفد الدولة في ورشة العمل المقامة بالسويد لمكافحة الاتجار بالبشر، والاطلاع على الرسالة الواردة من وزارة الخارجية المتضمنة تقرير الاجتماع الثالث للشبكات الوطنية بعنوان “نحو إجراءات أوروبية عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر”. كما اطلعت اللجنة في اجتماعها على الطلب المقدم من سفارة إسبانيا بشأن تنظيم زيارة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للاطلاع على تجربة الإمارات في حقل مكافحة الاتجار بالبشر، وأكدت اللجنة على أهمية مثل هذه الزيارات، حيث رحبت بالزيارة؛ لما لها من دور إيجابي في رفع مستوى تبادل الخبرات والمعارف والتعاون. واطلعت اللجنة على مذكرة التعاون المبرمة مع معهد دبي القضائي وتم تحديد جهة التنسيق من قبل اللجنة مع المعهد. من جانبه، أوضح معالي رئيس اللجنة الهدف من إبرام المذكرة، والتي ترنو إلى مد جسور التعاون مع المؤسسات التدريبية لإنقاذ القانون بهدف وضع برامج مشتركة لتنظيم دورات وورش عمل تدريبية لرفع مستوى الوعي لدى مؤسسات إنفاذ القانون في الدولة، وهو دور رئيسي للمعاهد القضائية، فيما يتعلق بتدريب رجال النيابة والقضاء. ووافقت اللجنة على المشاركة بورقة عمل تعكس جهود الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات، في مؤتمر الإنتربول العالمي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر في سوريا في يوليو المقبل. كما تدارست اللجنة مشروع قرار القواعد الأخلاقية في تعامل الإعلام مع ضحايا الاتجار بالبشر ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للدولة في وضع سياسات وتشريعات تعمل على مكافحة الاتجار بالبشر، ومن أجل دعم وتعزيز الحماية المطلوبة للضحايا والمحافظة على سرية المعلومات، نظراً لاحتمالات تعرض الضحية إلى الملاحقات غير المشروعة من قبل المتاجرين أو مجموعات الجريمة المنظمة بهدف الانتقام أو التنكيل. وأوضح معالي رئيس اللجنة أن وسائل الإعلام المختلفة في الدولة ومنذ إطلاق الحملة المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قد لعبت دوراً محوريا وإيجابيا في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر. ويأتي هذا التوجه من اللجنة لإصدار مثل هذا القرار من منطلق توحيد الرؤى وتنسيق الجهود في التعامل مع الضحايا، وذلك على ضوء الخطوط العامة التي رسمها النموذج الاسترشادي الصادر من مكتب الجريمة المنظمة في هذا الشأن وفق معايير عالمية واضحة. يذكر أن اللجنة اطلعت على التقارير المرفوعة من قبل مراكز الإيواء في الدولة، سواء من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومراكز إيواء لرعاية النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي واتخذت الإجراءات المناسبة بشأنهما. كما اطلعت اللجنة على التقارير المرفوعة من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بشأن الدور الذي تلعبه الجمعية فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر ودور اللجنة الخاص بمكافحة الاتجار بالبشـر في الجمعيـة.