«شبح» مخاطر الديون يحوم فوق النظام المصرفي العالمي

عادت نشاطات الإقراض المثيرة للجدل والتي انتشرت قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية، إلى الظهور مرة أخرى هذه السنة، في الوقت الذي يتسابق فيه المستثمرون نحو ديون الشركات التي توفر إما فوائد عالية، أو وعود ربطها بأسعار فوائد البنك المركزي المتزايدة. ولاقت ما يسمى بـ”قروض التمويل الميسرة” التي تستبعد ضمانات المستثمرين، والاتفاقيات التجارية لفوائد الأسهم في شركات الأسهم الخاصة، وصكوك الفئة الثالثة وعمليات التسديد عبر الأوراق المالية المتداولة، انتقاداً حاداً كونها تشكل جزءاً من سياسة التسيير النقدي التي قادت إلى أزمة الائتمان. وبالرغم من بروزها إلى السطح في أعقاب تعافي أسواق المال، إلا أن الأشهر الماضية شهدت انتعاشاً في مثل هذه الاتفاقيات التجارية بينما الأسواق تتجه في مصلحة المقترضين من الشركات. ويقول دان فوس نائب مدير مؤسسة “لوميز سايليس” لإدارة الأموال “تعتبر هذه الظواهر بمثابة الإشارات الحمراء التي تعمل على تقويض ضمانات الائتمان ومن ثم إلى إضعاف الأسواق. كما يعتبر تشكيل هذه الاتفاقيات التجارية غاية في السوء”. وبلغ إجمالي “قروض التمويل الميسرة” منذ بداية العام الحالي نحو 30 مليار دولار في أميركا، مقارنة بنحو 100 مليار دولار للعام 2007 ككل، ونحو 24 مليار دولار لعام 2006. وتستبعد مثل هذه القروض الحكم الذي يقود إلى إثارة قضية التعثر في السداد في حالة تدهور الوضع المالي لشركة ما. وما يقلق الدائنين أنه ربما يعمل هذا التعثر في السداد على خفض قيمة عمليات التعافي عند إعلان شركة ما لإفلاسها. وحذرت مؤخراً مؤسسة “موديز للخدمات الاستثمارية” من أنه ربما تقوم “قروض التمويل الميسرة” بوضع اللبنات الأساسية لتداعيات الأزمة الائتمانية المقبلة. وفي غضون ذلك، تقترض الشركات المدعومة بالأسهم الخاصة بفوائد عالية هذه السنة، من أجل مساعدتها على تسديد فوائد الأسهم الخاصة لمالكيها. وببلوغها 15 مليار دولار، تجئ وتيرة الاتفاقيات التجارية لفوائد الأسهم الخاصة بعد أن حققت أرقاماً قياسية في العام الماضي. وتوفر الأوراق المالية المتداولة للشركات التي تعاني ضائقات مالية، خيار التسديد للدائنين من خلال المزيد من الديون بدلاً عن السيولة النقدية. ويشكل بروز مثل هذه النشاطات إلى السطح جزءاً من موجة التمويل التي ساهمت في تمكين الشركات من تسهيل شروط الاتفاقيات التجارية، ومن ثم المقدرة على تسديد مستحقات حاملي الأسهم. يقول ستيفين ميلر المدير الإداري لدى مجموعة “ستاندرد آند بورز” البحثية: “فتحت ديناميكية العرض والطلب التي تُزاول في أسواق المال، الباب واسعاً للشركات لخفض اتفاقياتها التجارية”. وضخ مستثمرو القطاع الخاص الكثير من السيولة النقدية في الصناديق الاستثمارية التي تقوم بشراء السندات عالية المخاطر “السندات الرديئة” وقروض الفائدة الميكانيكية، بالرغم من قلة حالات الاندماجات والاستحواذات التي تحتاج إلى تمويل. ويمكن القول إن وتيرة السوق سادها بعض الهدوء، حيث تم مؤخراً إلغاء إحدى الاتفاقيات الخاصة بـ “قروض التمويل الميسرة”، بالإضافة إلى معاناة اتفاقيات أخرى. ويقول المدافعون عن “قروض التمويل الميسرة”، أنها تساعد على منع خسارة المستثمرين وذلك من خلال السماح للمقترضين بممارسة نشاطاتهم دون الوقوع فريسة لعمليات تعثر السداد. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب