حسام عبدالنبي (دبي)
يقدر إنفاق المؤسسات المالية على الحلول الأمنية لنقل الأموال بالدولة بنحو 220 مليون درهم سنوياً، حسب بيتر والترز، مدير حلول إدارة النقد في شركة «جي 4 إس» (G4S)، للخدمات الأمنية.
وقال والترز، في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن «حالات الاختراقات الأمنية في الإمارات قليلة، مقارنة بدول أخرى، حيث تعتبر الإمارات واحدة من أكثر الدول أمناً عندما يتعلق الأمر بالاختراقات الأمنية»، مؤكداً أنه «بشكل عام، لم نشهد تعرض أجهزة الصراف الآلي في الدولة لحالات اختراق، لأن المؤسسات المالية تمتلك أنظمة تحكم قوية ومتطورة مبنية على تكنولوجيا المعلومات».
وفيما يخص إطلاق دولة الإمارات محفظة الإمارات الرقمية واستهداف إلغاء المعاملات النقدية في المستقبل، قال والترز، إن «الجهود التي بذلها اتحاد مصارف الإمارات لإطلاق محفظة الإمارات الرقمية مثيرة للإعجاب بالفعل، مع ذلك، من الضروري الإشارة إلى أنه في ظل الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها بطاقات الخصم والائتمان والمبيعات على الإنترنت، فإن حجم التعاملات النقدية في الدول المتقدمة لن ينخفض بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أن حجم النقد المتداول في الواقع، سيزداد بالتزامن مع نمو عدد السكان والازدهار الاقتصادي، إضافة إلى ذلك، فإنه لا يمكن لحل واحد أن يلبي كل الاحتياجات».
وتعد «محفظة الإمارات الرقمية» شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها 16 من أبرز المصارف الوطنية بالدولة، وتقدم وسيلة ملائمة وفعالة تتيح للأفراد والشركات في الإمارات لسداد المدفوعات وتسلمها فورياً، وكذلك حفظ الأموال أو تحويلها، عبر منصة واحدة للدفع سهلة الاستخدام ومتصلة باستخدام الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة.
وتسعى المحفظة إلى توفير نظام مدفوعات رقمي متكامل يعزز الشمول المالي ويقلص الاعتماد على طرق الدفع النقدي التقليدية في الدولة.
وقال والترز، إن مؤشرات التدفق المالي في الإمارات تظهر ارتفاعاً مطرداً في حجم النقد، ما يعني زيادة الطلب على خدمات شركات نقل الأموال في المستقبل المنظور خاصة من الشركات التي تقدم خدمات عالية الجودة، متوقعاً أن يتركز الطلب بشكل أكبر على الشركات التي تدمج التكنولوجيا في حلول إدارة النقد التي تتعدى خدمات تحصيل وتوصيل الأموال، بهدف الارتقاء بمستويات الخدمة وتقليل التكاليف.
وحول نشاط شركته، ذكر والترز، أنه لدى «جي 4 إس» أكثر من 850 عميلاً بمختلف القطاعات في الدولة، بما في ذلك التجزئة، والنقل، والمرافق، والمؤسسات المالية، والتعليم، والنفط والغاز، والجهات الحكومية، والتسلية والترفيه، والعقارات السكنية والتجارية.
وأوضح أن الشركة توفر خدمات وحلولاً متكاملة حسب الطلب لكل القطاعات، منها محفظة حلول الخدمات الأمنية التي تشمل أفراد الحراسة، والخدمات الاستشارية في مجال إدارة المخاطر، وإدارة أمن الفعاليات، وإدارة الأزمات والتخطيط. وتابع «كما يقدم خبراء أنظمة الأمن لدي الشركة خدمات تصميم وتركيب وصيانة النظم الأمنية ودمجها، مثل أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة، وأنظمة التحكم في الدخول».
وأشار إلى أن قسم إدارة النقد لدي الشركة يزود العملاء بمجموعة متكاملة من خدمات إدارة أجهزة الصراف الآلي، وإدارة بطاقات المصارف والشيكات.
عدد اليوم
