«التربية»: الرسوم المرتفعة للمدارس الخاصة لا تعكس الأداء الجيد

أعلن معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعيد النظر حالياً في جميع نظم تحديد الرسوم، وإجراءات الترخيص، وتصنيف المدارس الخاصة من حيث الأداء الإداري العام إلى أداء المعلمين والطلبة، وسوف ترفع اللجنة توصياتها منتصف الشهر المقبل لاتخاذ اللازم. وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديداً من قبل الوزارة لدفع المدارس الخاصة إلى التركيز على المناهج الدراسية والمستوى التعليمي في المدرسة بدلاً من التصاميم الحديثة والأمور الكمالية والتي تستوفي عنها المدارس نسبة كبيرة من أصل الرسوم المرتفعة التي تحصّلها من أولياء الأمور. ولفت إلى أن أي تعارض أو خلاف في وجهات النظر بين المدارس الخاصة وبين هيئة المعرفة والتنمية البشرية بخصوص تجميد رسوم المدارس الخاصة، يمكن اللجوء إلى الوزارة لبتّ الموضوع. وأشار معاليه إلى أنه من غير المنطقي منع أقدم المدارس الخاصة أو المدارس الأهلية في دبي من رفع رسومها التي لا تتجاوز ثلاثة أو أربعة آلاف درهم، ومطالبتها في الوقت نفسه بالاستمرار، لافتاً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إفلاس تلك المدارس ما يضرّ بمصلحة آلاف الطلاب وأولياء الأمور في الإمارة. بدوره، أفاد الدكتور عبدالله الأميري مستشار الوزير ومدير لجنة التعليم الخاص التي شكلتها الوزارة مؤخراً أن اللجنة ستقوم بتحديد صلاحيات كل جهة بالنسبة لرسوم المدارس الخاصة، مؤكداً أن هناك العديد من الأمور التفصيلية التي يجب أن تبقى من ضمن مهام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. وأكد الأميري إلى أن أداء المدارس التعليمي ليس مرتبطاً بالضرورة بحجم الرسوم التي تتقاضاها المدرسة، معتبراً أن آلية الإدارة هي الأساس. واستشهد الأميري بتقرير الرقابة المدرسية التي أصدرته هيئة المعرفة مؤخراً والذي يدل على أن عددا من المدارس الخاصة التي تتقاضى رسوما ًمرتفعة قد نالت تقدير "مقبول"، مقابل مدارس بميزانيات متواضعة نالت تقدير جيد. ولفت الأميري إلى أن اللجنة تراقب عن قرب الأمور العالقة بين المدارس والهيئة بخصوص الرسوم المدرسية وكيفية تحديدها، والتي من دون شك سيتم وضعها من ضمن التوصيات التي سترفع إلى معالي وزير التربية، إلا أنه أكد أن اللجنة لا تتدخل على الإطلاق بما هو حاصل حالياً، وإنما مهمتها استشراف المستقبل من خلال تحسين هذا الوضع عبر دراسته وتبني أفضل التطبيقات التي تناسب خصوصية الإمارات. وعملت الوزارة قبل فترة على دراسة واقع التعليم الخاص، كما أنها رصدت أهم التحديات التي تواجهه. وقد بدأت ذلك بمبادرة دعت من خلالها أصحاب ومديري المدارس الخاصة من أجل دراسة جميع الإشكاليات العالقة في هذا النوع من التعليم ومناقشتها في لقاء مفتوح وفق مبدأ من الشفافية. وخلص اللقاء إلى أهمية إيجاد حلول ناجعة وشاملة لكل ما يعترض نمو قطاع التعليم الخاص وكل ما يواجهه من معوقات تحدّ من سعيه نحو الارتقاء بمستوى خدماته. ومن مهام اللجنة دراسة التشريعات المنظمة للتعليم الخاص بالدولة، وإبداء ما تراه اللجنة من ملاحظات ومقترحات لتطوير هذه التشريعات، ودراسة تحديات الممارسات والتطبيقات الحالية للتعليم الخاص، فضلاً عن دراسة المهام والسلطات والصلاحيات والاختصاصات المقررة لكل من الوزارة والمجالس والهيئات التعليمية في الدولة، ووضع التوصيات التي تكفل منع الازدواجية والتداخل بين هذه الصلاحيات والاختصاصات، وبما يضمن التكامل فيما بينها وينعكس إيجابا على التعليم الخاص في الدولة.