907 مصانع ومستودعات ومساكن عمال مخالفة لقوانين السلامة

كشف التقرير الشهري الأول للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي في إطار نتائج المسح الميداني للمستودعات والمصانع ومساكن العمال والتي قامت بها 10 فرق تفتيشية ضمن مشروع'' السلامة أولاً'' عن وجود مخالفات لقوانين الدفاع المدني على نطاق واسع في القطاعات التي جرت فيها عمليات المسح· ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي المباني والمنشآت التي جرى التفتيش عليها منذ إطلاق ''مشروع السلامة أولاً'' في الثامن من يونيو الماضي وحتى نهاية الشهر ذاته في المستودعات والمصانع ومساكن العمال 1176 مبنى ومنشأة ، من بينها 907 منشأة مخالفة، و269 منشأة ومبنى منشأة ومبنى مستوفي للشروط، فيما أزيلت مخالفات قائمة في 3 منشآت خلال عمليات التفتيش· ركزت فرق التفتيش في الشهر الأول على تشخيص المخالفات وتوجيه التنبيهات، والإنذارات، والاستدعاءات إلى المخالفين، على أن تعود لمتابعة إزالة تلك المخالفات حسب المهلة الزمنية لملاك تلك المباني ومن بحكمهم لغرض إزالة المخالفات· وقامت الفرق بتوجيه الإشعارات والإنذارات والاستدعاءات إلى ملاك المنشآت والمباني المخالفة ومن بحكمهم، وتحديد المدد الزمنية لهم لإزالة المخالفات التي تهدد السلامة العامة، حسب درجة خطورة كل مخالفة· وشدد اللواء راشد ثاني المطروشي المديرالعام للدفاع المدني المشرف العام على مشروع السلامة أولاً الذي تستهدف المرحلة الأولى منه إزالة المخالفات التي تهدد السلامة العامة في المستودعات، والمصانع، ومساكن العمال، على ضرورة الالتزام بجميع شروط الوقاية والسلامة· وبحسب التقرير الشهري، فإن التخزين العشوائي، وعدم صيانة أجهزة الإطفاء والإنذار، وتغيير التصميم الداخلي بدون ترخيص، ووجود فتحات بين المستودعات المتجاورة كانت من أكثر المخالفات المتكررة في المستودعات· وفيما يخص قطاع المصانع، ذكر التقرير أن عدم صيانة أجهزة الإطفاء والإنذار، وعدم تصنيف التخزين في المصانع حسب النشاط، والتخزين أمام معدات الدفاع المدني، ووضع العوائق أمام مخارج وممرات الطوارئ في المصنع من المخالفات المتكررة في المصانع· وحصرت الفرق بحسب التقرير المخالفات المتكررة في مساكن العمال، منها استخدام اسطوانات الغاز في السكن، وكثافة عدد النزلاء في الغرفة الواحدة، وعدم صيانة أجهزة الإنذار والإطفاء، واستخدام غرف الخدمات للتخزين والسكن، ووجود النفايات حول وداخل السكن والتي تشكل أحد مصادر الحريق· وكشفت عمليات التفتيش عن وجود مخالفات يجب إزالتها بسرعة ووفق المهلة القانونية التي تمنحها فرق التفتيش لمالكي تلك المنشآت والمباني ومن هم بحكمهم ، لكن عدداً منهم ''بحسب التقرير'' لم يستجب لإجراءات الدفاع المدني، مما دفع الإدارة العامة إلى التأكيد على أنها ماضية في تطبيق القوانين بدءاً من فرض الغرامات وانتهاءً بغلق المنشأة أو المبنى وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة· وتتراوح المخالفات التي يجب إزالتها بسرعة بين وجود سكن للعمال في حي سكني لا تتوافر فيه أدنى شروط الوقاية والسلامة، ويتكون من أكثر من خمسين غرفة مزدحمة بالنزلاء، وتستخدم فيه اسطوانات الغاز بشكل خطير ويهدد السلامة العامة، وقد منحوا مهلة لإزالة المخالفات ولم يلتزموا بذلك· كما تضم القائمة عدم توافر لوحات خارجية تعريفية على بعض المستودعات لبيان حجمها، وتبعيتها، ونوع المواد المخزنة فيها، وكيفية الاتصال بمالكها· وطالب التقرير جميع أصحاب المستودعات بوضع لوحات تعريفية بكافة البيانات الخاصة بالمستودع· ولفت التقرير إلى وجود بعض المباني المهجورة وسط الأحياء السكنية أو التجارية والصناعية، والتي تحولت إلى مكب للنفايات التي تشكل مصدراً دائماً للحريق، إلى جانب ما أسفرت عنه عمليات الكشف على مساكن العمال المكونة من 50 كرفانة خشبية وقائمة بجوار مرفق عام، عن توصيلات كهربائية عشوائية، واسطوانات غاز، ومواقد داخل كل كرفان· ودعا اللواء راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني المشرف العام على مشروع ''السلامة أولاً'' شركاء الإدارة العامة للدفاع المدني من الإدارات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات الاجتماعية والهيئات المختلفة إلى التعاون في تطبيق مستلزمات الوقاية والسلامة من خلال الالتزام بتنفيذ قوانين الدفاع المدني، لتأمين الحماية والسلامة للأرواح والممتلكات والثروة الوطنية، مؤكداً أن فرق التفتيش التابعة لـ(مشروع السلامة أولاً) ماضية في تنفيذ واجباتها في جميع مناطق دبي