أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي أنها ستجدد إجراءات تخفيف العقوبات على إيران، التي تعهدت بها واشنطن بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، ولكنها أيضاً أعلنت إجراءات عقابية جديدة ضد مسؤولين إيرانيين بسبب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
ويشير ذلك إلى حرص ترامب على اتخاذ موقف حاسم ضد تحركات إيران في المنطقة، وإن لم يكن مستعداً بعد للتخلي صراحة عن الاتفاق النووي الدولي مع إيران.
وفي هذا السياق أوضحت «تريتا بارسي»، رئيسة المجلس القومي الأميركي الإيراني، والمؤيدة للاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه بين إيران والقوى العالمية الكبرى، أن السلطات الأميركية تريد توجيه رسالة مفادها: «لا تُعولوا على تمسكنا بالاتفاق، ولا تتصوروا أن الأمور على ما يرام».
وجاء إعلان الإدارة الأميركية قبل يوم من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي فاز فيها حسن روحاني بدورة رئاسية ثانية. ويرى البعض أن التحركات الأميركية صبت في صالح روحاني، الذي دفع باتجاه إبرام الاتفاقية النووية في عام 2015، في مواجهة منافسه إبراهيم رئيسي، الذي سعى إلى تصوير الاتفاق النووي باعتباره وعداً فارغاً قطعه خصوم إيران، ووصفه بأنه «شيكاً تعجز الحكومة عن صرفه».
وكان الرئيس ترامب، الذي أدى زيارة إلى الشرق الأوسط مؤخراً، قد تعهد بـ«تمزيق الاتفاق النووي» أثناء حملته الانتخابية، ومنذ توليه السلطة في يناير الماضي، تجري الإدارة مراجعة للسياسات الأميركية، وقد أعلنت عن سلسلة من العقوبات المحدودة التي لا تستهدف الاتفاق.
وخفف الاتفاق النووي العقوبات الاقتصادية عن كاهل إيران في مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي. واشتكى المنتقدون في طهران من أن الاتفاق لم يتمخض عن منافع اقتصادية كافية، ويرى المعارضون للاتفاق في الولايات المتحدة أيضاً أنه قد كافأ إيران من دون ضمانات على المدى الطويل تحول دون سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها: «إن الولايات المتحدة ستواصل تطبيق الالتزامات الأميركية برفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي». بيد أن مسؤولين في إدارة ترامب يؤكدون أن البيت الأبيض يجري مراجعة شاملة للسياسات الأميركية بشأن إيران، تركز على ما يعتبره المسؤولون تمدد نفوذ طهران في المنطقة.
وقد صنّفت واشنطن إيران «دولة راعية للإرهاب»، وتتهمها بزعزعة استقرار المنطقة من خلال مساندتها لنظام الأسد، وميليشيا «حزب الله» الإرهابية في لبنان، والمتمردين الحوثيين في اليمن.
ومراجعة السياسات التي تجريها الإدارة لن تقلص عزم الولايات المتحدة على مواصلة مجابهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، سواء أتمثلت في دعم نظام الأسد أو المنظمات الإرهابية مثل «حزب الله»، أو دعم ميليشيات العنف التي تحارب الحكومتين العراقية واليمنية، حسبما أفاد بيان وزارة الخارجية الأميركية.
ومع تمديد تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية بصورة منفصلة أنها قد فرضت عقوبات على اثنين من مسؤولي الدفاع الإيرانيين، وعلى شركة إيرانية، ومواطن صيني وثلاث شركات صينية، بسبب دعمهم لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.
وقد انتقد بعض الخبراء والمسؤولين في الكونجرس العقوبات الأخيرة باعتبارها غير كافية، ومجرد تدابير تجميلية لن يكون لها تأثير كبير على اقتصاد الدولة الإيرانية.
غير أن بعض المؤيدين لموقف أكثر حسماً تجاه إيران امتدحوا التدابير التي تمت إماطة اللثام عنها يوم الأربعاء الماضي، معتبرين أن الولايات المتحدة تحتاج إلى مزيد من الوقت لكسب نفوذ في إيران قبل معالجة عيوب الاتفاق النووي. وأشار معلقون إلى أنها رسالة واضحة إلى البنوك والشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق الإيرانية بأنها ستخوض غمار مخاطر كبيرة، إذا تعاملت مع دولة لا تزال تخضع لشبكة من العقوبات غير المرتبطة بالملف النووي.
*محلل سياسي أميركي
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
