28 مارس 2012
هدى جاسم، وكالات (بغداد) - وسط إجراءات أمن غير مسبوقة افتتح وزراء الاقتصاد والمال العرب في بغداد أمس اللقاءات العربية التحضيرية في العاصمة العراقية بغداد بحضور رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تمهيداً لاجتماع القمة العربية غداً. وأقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد والمال العرب ثلاث استراتيجيات للأمن المائى والسياحة والحد من الكوارث لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة. وترأس وفد الدولة في الاجتماع عبد الله الشحي سفير الدولة لدى العراق.
وقرر الوزراء اعتماد استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة. ودعا المجلس الوزاري العربي للمياه لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة بالتنسيق والتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة “أكساد”، وكذلك مع المنظمات العربية المعنية وصناديق التمويل والجهات المانحة، مع الأخذ بالاعتبار النظم التقليدية للمياه.
وحول الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث قرر الوزراء اعتمادها للحد من مخاطر الكوارث ودعوة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات العربية المعنية.
كما اعتمد وزراء المال والاقتصاد العرب الاستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها، ودعا المجلس الوزارى العربي للسياحة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها ومتابعة عمليات التنفيذ.
وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى التي عقدت في الكويت عام 2009، ودورتها الثانية في شرم الشيخ 2011، والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة في 2013، قرر المجلس الإحاطة علماً بالإجراءات التي اتخذتها الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية التنموية في دورتي الكويت وشرم الشيخ، ودعوتها إلى الاستمرار في ذلك، والإحاطة علماً بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الإعداد للقمة العربية الاقتصادية في دورة الرياض يناير المقبل.
وحول الإعداد والتحضير للمؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية 2012 قرر الوزراء التأكيد على أهمية انعقاد المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية ووضع تصور للتحرك المطلوب حتى عام 2015 وما بعدها، تمهيداً لعرضه على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورة الرياض يناير المقبل، وعلى المؤتمر العام رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2013.
وفيما يتعلق بإعلان المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل (مراكش 2012) قرر الوزراء اعتماد “إعلان مراكش” كمنهاج عمل تلتزم به الدول الأعضاء خلال السنوات الخمس المقبلة للارتقاء بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية.
وقال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إن عدم وجود التمويل اللازم، إلى جانب الصعوبات الفنية، هي السبب الرئيسي وراء عدم تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية السابقة في الكويت وشرم الشيخ.
وأضاف خلال كلمته أمام اجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب الذي عقد في بغداد “لابد من تذليل الصعوبات كافة التي حالت من دون تنفيذ بعض القرارات المهمة التي صدرت عن القمتين التنمويتين الأولى في الكويت والثانية بشرم الشيخ”.
وأوضح أنه “تم البدء في الإعداد والتحضير للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها في الرياض يناير 2013، آملين أن تكون قراراتها مواكبة لمتطلبات التغيير والحراك الذي تمر به المنطقة ومن أجل إعادة النظر في أولويات العمل التنموي العربي المشترك.
وطالب في الوقت ذاته بأهمية تضافر جهود الجميع للعمل على تذليل تلك الصعوبات من أجل التنفيذ الكامل لقرارات القمة بما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطن العربي الذي عقدت هذه القمم من أجله.
وطالب بتوجيه دفة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التنموية، وفي مقدمتها ضعف النمو الاقتصادي وبطء التقدم في مواجهة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتزايدها بين الشباب وانتشار مظاهر الإقصاء والتهميش وعدم تحقيق المساواة بين الجنسين وقلة مشاركة الشباب والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنمية بوصفهم شركاء أساسيين في هذه العملية.
من ناحيته قال المالكي إن بلاده تتطلع إلى أن تكون قمة بغداد “مفعمة بالعطاءات ومواجهة التحديات التي تعترض طريق بلداننا وأن تخرج بكل ما يعزز العلاقات بين البلدان العربية في جميع المجالات وبضمنها الاقتصاد”. وأضاف “نريد تطوير الاقتصاد العربي من خلال منظومة يشترك بها الجميع في إطار الجامعة العربية، وأن يكون العراق أساسا لذلك”.
من جانبه أكد وزير التجارة العراقى خير الله حسن بابكر الذي ترأس جلسة وزراء الاقتصاد والمال العرب أن مهمة العراق المستقبلية في رئاسة هذه القمة تأتي في الوقت الذي ساعدت فيه ظروف توافر الأمن والاستقرار في العراق على البدء بانطلاقة جديدة ورؤية واضحة لبناء مؤسسات الدولة العراقية وحماية المكتسبات السياسية والاقتصادية والديمقراطية.
وأضاف “لدينا مسؤولية مشتركة في النجاحات التي تتحقق والاخفاقات مما يدفعنا إلى تكثيف الجهود لبناء بلد مستقر من خلال العلاقة المتوازنة مع الدول العربية خاصة والعالم كافة، والتي نتمنى لها أن تستمر بما يساهم في تسريع جهود البناء والإعمار وتوطيد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية .
وفي حديث خاص بـ”الاتحاد” قال بابكر إن “العرب حرصوا جميعا على إنجاح القمة العربية لتخرج بقرارات من شأنها أن تفيد المواطن العربي في كل البلدان وتدعم الاقتصاد العربي”. وأضاف أن “أهم الأمور التي تم مناقشتها هي موضوعات التعرفة الكمركية، النقل، السكك الحديدية، والتجارة البينية بين دول الجامعة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى”.
وذكر أن “هناك خطوات حثيثة لتكوين تبادل وتعاون في المجال الاقتصادي بين دول الجامعة”، منوهاً بأن “هذه القرارات من شأنها أن تجعل المجلس الاقتصادي العربي اليوم نقطة بداية إلى المجالس الأخرى خلال المؤتمرات المقبلة”.
وحضر اجتماعات الاقتصادي العربي وزراء الأردن والجزائر والكويت والصومال وليبيا وجزر القمر، فيما مثل الدول العربية الأخرى سفراؤها ومندوبوها في الجامعة العربية، وممن هم بدرجة أدنى من وزير.
عدد اليوم
