قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح إن بلاده تفكر في إمكانية إعادة استثمار التعويضات المستحقة لها من بغداد بعد حرب تحرير الكويت في 1990، في العراق كما سبق واقترح الأمين العام للأمم المتحدة.
وأدلى الوزير الكويتي بهذه التصريحات التي نقلتها وكالة الانباء الكويتية أمس بعد لقائه الرئيس العراقي جلال طالباني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال «لدينا رغبة حقيقية في مساعدة العراق على استكمال تطبيق هذه القرارات الدولية بشأن التعويضات لأن ذلك هو الطريق للخروج من الالتزامات الدولية باستكمال تطبيقها». وردا على سؤال حول اقتراح بان كي مون بحل مسألة التعويضات عبر استثمارات كويتية في العراق، قال الصباح «هذا هو ما نفكر فيه وإننا نريد أن نستعمل هذه الأمور لمزيد من التشابك بين اقتصاد البلدين لما فيه منفعة الشعبين الكويتي والعراقي». وأكد استعداد بلاده «للجلوس والتباحث في الأساليب التي تعود بالنفع بشكل مباشر على الشعب العراقي والشعب الكويتي»، مؤكدا الرغبة في «شراكة استراتيجية» بين البلدين خصوصا في مجالات «البنية التحتية والسياحة ومجال التجارة والاستثمار». ويدفع العراق حاليا خمسة بالمئة من عائداته النفطية كتعويضات لصندوق تعويضات دولي خاص عن الاضرار التي احدثها خلال اجتياحه للدولة الخليجية عام 1991. وذكر بان كي مون مؤخرا ان العراق دفع حتى الآن ما مجموعه 27,1 مليار دولار كتعويضات حرب للكويت وتبقى نحو 25,2 مليار دولار يتوجب دفعها. وتريد بغداد ان يقبل مجلس الأمن بحقيقة أنها لم تعد تمثل تهديدا على الامن الدولي وهو المبرر الذي استندت عليه العقوبات التي فرضت على نظام صدام حسين وتحديدا في إطار الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة. وتطالب تلك القرارات العراق بدفع تعويضات للكويت وإعادة الممتلكات لها إضافة إلى ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين وإعادة أسرى الحرب الكويتيين المتبقين. وتصر الكويت على أنه يجب عدم إحداث أي تغيير على موقف مجلس الأمن إلا بعد الالتزام بكافة قرارات المجلس.
عدد اليوم
