28 مارس 2012
بلغت قيمة الرواتب المصروفة من صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي ملياراً و200 مليون درهم للمقيدين بالصندوق، بحسب ما كشف حمد سيف المنصوري المدير التنفيذي للصندوق.
جاء ذلك على هامش أعمال الورشة الدولية للضمان الاجتماعي التي ينظمها الصندوق والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي التي بدأت في أبوظبي أمس وذلك في فندق ياس بجزيرة ياس.
وقال المنصوري إن الصندوق يضم 54 ألف مشترك، و13 ألف مستفيد وبلغ إجمالي الجهات 1981 جهة، منها 199 جهة حكومية، و82 جهة شبه حكومية و1700 جهة خاصة، مشيراً إلى أن الصندوق يتجنب وقف صرف المعاشات للمتقاعدين بسبب عدم تحديث بياناتهم، وأن هناك نسبة ضئيلة من المشتركين بالصندوق غير مجددي بياناتهم.
ولفت إلى أن الصندوق يدفع المعاش للمتقاعد وفي حالة وفاته يتم دفع المعاش للمستفيدين وهم ورثة المتقاعد ويستحقون المعاش لسن 26 عاماً بالنسبة للذكر وهو في مرحلة التعليم وبالنسبة للأنثى حتى زواجها، لافتاً إلى أن المجتمعات العربية لا زالت تبحث عن الأسلوب الأمثل في التعامل مع المتقاعدين، ولذلك فإن الورشة التي نستضيفها في أبوظبي تستهدف التعرف على منجزات الآخرين للاستفادة منها بما يخدم المواطنين بالصورة المثلى.
ويشارك في الورشة التي تعقد على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان “الضمان الاجتماعي .. كيفية التعامل مع تحديات الاستدامة” أكثر من 220 من المسؤولين وأصحاب القرار والخبراء والمختصين من 51 دولة، يتقدمهم مظفر الحاج مظفر مدير هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وحمد سيف المنصوري المدير التنفيذي لصندوق معاشات أبوظبي وهانز هورست كونكوليوسكي الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
وقال المنصوري في كلمته إن توفير حياة مستقرة وتحقيق الأمن المالي والحماية الاجتماعية للشعوب هو أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الحكومات، والتي تعمل جاهدة من أجل تلافي الأخطار التي قد تهدد مستقبلهم المالي وتعيق ضمان الاستمرارية في توفير حياة كريمة لهم وبكل تأكيد، فإن وجود مؤسسات للتأمينات الاجتماعية تكون مصدر أمان للذين لا يملكون الثروات أو وسائل الإنتاج لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، لذا تعتبر التأمينات الاجتماعية دعامة أساسية من دعائم أي مجتمع لما لها من أهمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي معاً.
ونوه في كلمته بتجربة دولة الإمارات في هذا السياق، مؤكدا أن القيادة الرشيدة أعطت منذ تأسيس الدولة بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، الأولوية المطلقة لبناء الإنسان باعتباره أهم ثروات المجتمع وأداة وركيزة مسيرة التنمية، وسعت لضمان مستوى معيشي ملائم له. وتواصل هذا الاهتمام وتعزز في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وفي إطار هذا الاهتمام منحت شريحة المتقاعدين أهمية خاصة حيث حرصت قيادتنا الحكيمة على تأمين الحياة الكريمة اللائقة بهم وسنت التشريعات والقوانين التي ضمنت لهم مقومات العيش الكريم ووفرت لهم الأمان والطمأنينة وحمت حقوقهم.
وتابع المنصوري كلمته قائلاً: سيتم من خلال جلسات عمل هذه الورشة وضع اليد على هاجس يثير قلق الصناديق والمؤسسات المعنية بالتأمينات الاجتماعية هو (كيفية التعامل مع تحديات الاستدامة) ولا يخفي على أحد منا التحديات التي تواجه الصناديق والمؤسسات التقاعدية والاجتماعية، حيث سيسلط الضوء على تجارب الدول، وتحديد الجوانب السلبية وتفاديها، وتطوير الإيجابي منها في تعزيز مستوى تقديم أفضل الخدمات والتغلب على التحديات.
ولفت المنصوري إلى أن صندوق معاشات أبوظبي يقوم باستثمار أموال الصندوق ضمن خطة عامة تضعها لجنة الاستثمار ومجلس إدارة الصندوق بحسب أفضل المعايير الدولية، بحيث يحافظ الصندوق على وجود السيولة النقدية لمواجهة التزاماته تجاه المشتركين والمتقاعدين، كما يوزع استثماراته للمحافظة على أصوله بشكل يحقق أفضل عائد وبنسبة قليلة من المخاطر كما أنه روعي في اعتماد استراتيجية الصندوق على تعزيز جهود الحكومة لتحويل إمارة أبوظبي إلى مجتمع آمن ذي اقتصاد يتميز بالانفتاح والاستدامة.
وأكد مظفر الحاج مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية على هامش افتتاح الورشة أهمية انعقاد هذه الورشة الدولية بهدف بحث وتحليل ومراجعة السياسات الوقائية والاستباقية للضمان الاجتماعي والممارسات التي تساعد المؤسسات الأعضاء في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وفي مقدمتها هيئة المعاشات والتأمينات وصندوق معاشات أبوظبي لمواجهة تحديات الاستدامة.
ولفت الحاج إلى أن الورشة تسلط الضوء على تحديث مبادئ الجمعية التوجيهية الخاصة باستثمار أموال الضمان الاجتماعي واستحداث مناهج مرنة للتقاعد وإدارة الأصول والالتزامات لأنظمة التقاعد كأداة وقائية واستباقية، بمشاركة خيرة المتخصصين والمهتمين وأصحاب القرار في قطاع الضمان الاجتماعي وأنظمة التقاعد.
من جهته، قال إيرول فرانك ستوف رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي إن الأزمة العالمية والدور المحوري لسياسة الضمان الاجتماعي في مواجهتها قد كشفت عن ضعف قدرات الكثير من المؤسسات والهيئات إزاء التعامل مع التحديات طويلة الأجل في ما يخص الشعوب المتقدمة في السن والتغيرات الديموغرافية، فضلاً عن عوامل الضغط الأخرى على تلك المؤسسات والهيئات.
وقال هانز هورست كونكوليوسكي الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي إن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي التي تضم 16 مكتباً موزعاً على كل أنحاء العالم تسعى لاستحداث شراكات أوسع نطاقاً بين الكيانات الإقليمية واللجان الفنية بالجمعية وغيرها من أنشطة الجمعية بما يضمن توجيه تلك المعارف لفائدة الكيانات الإقليمية مع مراعاة خصوصياتها، وذلك من خلال برنامج متكامل من الأنشطة والعضوية برعاية الجمعية.
جلستان في المؤتمر
عقدت جلستان الأولى بعنوان “الضمان الاجتماعي في المنطقة كأداة وقائية واستباقية”، والثانية بعنوان “تحديث مبادئ الجمعية التوجيهية الخاصة بأموال الضمان الاجتماعي”.
وتناولت الجلسة الأولى التدابير الاستباقية التي تشمل الوقاية والتدخل المبكر وعوامل الخطر الرئيسية للحد من الحاجة للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي، وتشجيع العمالة، وتيسير إعادة التكامل وضمان استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي. وتطرق المتحدثون في الجلسة الثانية إلى المبادئ التوجيهية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الخاصة باستثمار أموال الضمان الاجتماعي، والتي تم اعتمادها في العام 2004، التي تستهدف تزويد مؤسسات الضمان الاجتماعي - سواء أكانت وزارات حكومية أو هيئات تشريعية أو هيئات خاصة بالمبادئ والاعتبارات العامة لاستثمار أموال الضمان الاجتماعي.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
