اتجاه لتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة الزمالك

فرضت الفوضى نفسها على نادي الزمالك بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإيقاف انتخابات النادي التي كان من المقرر إجراؤها بعد غد الجمعة لصالح المستشار مرتضى منصور مع عودة خمسة عشر عضواً تم إيقافهم ومنعهم من دخول النادي ومنعهم من الترشح للانتخابات، وأقرت المحكمة أن مجلس الإدارة الحالي خالف لائحة النظام الأساسى بالقرار رقم 85 لسنة 2008 خصوصاً البند رقم 4 من المادة 39 الخاص بمنع الترشح لكل من صدر ضده حكم مقيد للحريات في جنحة أو جناية ما لم يتم رد حريته اليه، فضلاً عن البند الخامس الذى يلزم الراغب في الترشح أن يمر على عضويته العاملة في النادي أكثر من ثلاث سنوات، بالإضافة الى البند رقم 6 من نفس المادة والذي فرض على المرشح على الأقل للعضوية أن يكون حاصلاً على مؤهل عال أو متوسط على أقل تقدير، وهو ما جاء مخالفاً للفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لسنة 1975 والتي منحت كل عضو عامل مضت على عضويته سنة ميلادية الحق في الترشح، وبذلك لا يجوز أن تكون اللائحة ملزمة باعتبارها أقل في التدريج الوظيفي من القانون· ولما كان الترشح للانتخابات حقاً كفله الدستور والقانون لكل فئات الشعب من غير الحاصلين على المؤهل العالي، فلا يجوز للجهة الادارية أن تضيف في لائحتها دون سند أو نص قانوني أي تعديلات تخالف الدستور والقانون باعتبارها الأعلى· وبناء على ما سبق باتت دعوة الجمعية العمومية يومي الخميس والجمعة للانعقاد دون إعمال الأثر القانوني المترتب على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المدعين بقيدهم في الجمعية ومنحهم حق الترشيح وفقاً للمادة 39 من لائحة النظام الأساسي والتي جاءت مخالفة للفقرة الأخيرة من المادة 75 من القانون رقم 77 لسنة 1975 فإن على الجهة الإدارية إصدار قرار ببطلان الانتخابات والدعوة إليها مجدداً طبقاً للأحكام الصحيحة· كما قضت المحكمة ببطلان قرار التجديد لمجلس الإدارة المؤقت، وبالتالي فكل القرارات التي اتخذها المجلس باطلة، عملاً بالتشريع القانوني ''ما بني على باطل فهو باطل''، حيث إنه ثبت من الأوراق القانونية أن الغرض الذي استندت اليه الجهة الادارية فى المد للمجلس والخاص بتعذر الدعوة الى عقد الجمعية العمومية غير صحيح وغير ثابت بالأدلة والمستندات، ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 50 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 26/7/2007 بما تضمنه من مد فترة المجلس وما ترتب عليه· وكان الحكم قد تسبب في حالة من الفوضى داخل النادي، حيث إن المرشحين قد اجتمعوا ونظموا مسيرة أمام مكتب حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة للتعرف على حقيقة الموقف ومدى إلغاء الانتخابات من إقامتها في موعدها المحدد· يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المجلس القومي عن التزامه بتنفيذ الحكم باعتباره واجب النفاذ مع انتظار استلام الجهة الادارية الحكم بشكل رسمى تمهيداً لدراسته من قبل المستشارين القانونيين بشكل مفصل· وتردد على مدار الساعات الماضية نبأ تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة النادي يترأسها المستشار مجدي شرف أو الدكتور محمد عامر، على ألا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر على غرار اللجنة الثلاثية لإدارة الاسماعيلي· من ناحية أخرى فشلت صفقة انتقال عماد متعب لاعب الأهلي الى نادي بريستيل سيتي الانجليزي بسبب مخالفته للاتفاق مع جاري جونسون المدير الفني بعدم المشاركة مع الأهلي في لقاء الزمالك الأخير تفادياً لإصابته، وقال محمد حميد وكيل الشركة الانجليزية صاحبة العرض أن اللاعب لم يتعامل مع الموقف بشكل احترافي وخالف تعليمات الجهاز الفني بعدم المشاركة رغم تحذيره من اللعب· وأضاف أن المدير الفني وتحت ضغط منا سمح لمتعب بالتواجد في قائمة الفريق، بشرط ألا يشارك أكثر من ربع ساعة، وأرسل النادي فاكساً رسمياً الى الأهلي يحمل هذا المضمون· في الوقت نفسه بدأ مسؤولون من الزمالك مفاوضات مع نادي ويجان للسماح لعمرو زكي بالمشاركة في مباراة الأهلي بالسوبر، خصوصاً أن الفريق لا يحتمل الخسارة بعد هزيمته من الأهلي في المباراة الافتتاحية لدور الثمانية بدوري الأبطال الأفريقي، ورغم رفض ويجان إلا أن نادر شوقي وكيل اللاعب يحاول مع ويز ساندرز الوكيل الانجليزي إقناع مسؤولي ويجان بإجراء فحص طبي آخر على اللاعب بعد المباراة وبعد توقيعه للعقد، وقال شوقي إن ستيف بروس المدير الفني لويجان يقدر تماماً رغبة اللاعب في إنقاذ ناديه السابق وتحية الجماهير في مباراة كبيرة وهو ما يسهل من مهمة إقناعه·