«الإمارات للطاقة النووية» تعرض ممارساتها وخبرتها في «الاستدامة»

أبوظبي (الاتحاد) تعرض مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منظومة الممارسات والخبرات التي تتبناها بما يتفق مع معايير الاستدامة، ومدى التزامها بتطبيقاتها ضمن عملياتها المرتبطة بالبرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، بحسب بيان أمس. وقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عرضاً مفصلاً حول مبادرات الاستدامة وأحدث مستجدات وتطورات مشروع براكة للطاقة النووية السلمية في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي، وذلك بحضور المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ووفد من موظفي المؤسسة وكبار الزوار. وأوضحت المؤسسة أن الطاقة النووية تتصدر أنواع الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء النظيفة والسلمية من حيث الوفرة والاستمرارية، حيث يحرص قطاع الطاقة النووية في الإمارات على الالتزام باتفاقية باريس بشأن تغيير المناخ التي جرى توقيعها عام 2015، والتي تهدف إلى الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع إنتاج الكهرباء. ويعتبر إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة النووية أحد الركائز الأساسية في دعم برامج وخطط تنويع مصادر الطاقة في الدولة، ولا سيما في إطار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الهادفة إلى إنتاج طاقة صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية تقريباً. وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإمارات للطاقة النووية «عملنا في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية يعتمد بشكل أساسي على أرقى المعايير والممارسات الخاصة بالسلامة والحفاظ على البيئة». وأضاف «الطاقة النووية تعد في مقدمة أنواع الطاقة الصديقة للبيئة مقارنة مع الأنواع التقليدية الأخرى التي ينتج عنها انبعاثات كربونية بنسبة كبيرة، كالنفط والفحم، وتحرص المؤسسة في هذا الإطار على العمل وفق لوائح هيئة البيئة في إمارة أبوظبي وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، حيث أسهمت تلك اللوائح في تطوير مجموعة من البرامج المعنية بحفظ وحماية البيئة البرية والبحرية الواقعة حول موقع مشروع براكة». وجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إتمام بناء محطات مشروع براكة الأربعة عام 2020، والتي ستحدّ من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 70% خلال الأعوام الـ30 المقبلة، محققةً جزءاً مهماً في خطة الحكومة الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع توليد الكهرباء. وأوضحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التزامها بالعمل وفق ممارسات تشغيلية صديقة للبيئة في مشروع براكة عبر توقيعها مع شريكها في«الائتلاف المشترك» - الشركة الكورية للطاقة الكهربائية- على ميثاق البيئة والاستدامة، حيث يحدد هذا الميثاق سلسلة من الالتزامات لكلا الطرفين لضمان حماية البيئة والمسكن وترشيد استهلاك المياه والطاقة، إضافة إلى التطبيق المستمر لأعلى المعايير الخاصة بالإدارة المستدامة للنفايات. وكانت عمليات الإنشاء الخاصة بمشروع الطاقة النووية السلمية بدأت في براكة عام 2012، ونشرت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تقريرها السنوي للاستدامة تماشياً مع معايير وتطلعات مجموعة أبوظبي للاستدامة ومعايير الاستدامة العالمية. تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير طاقة نووية آمنة ومستدامة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات.