أبوظبي (وام)
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، الاجتماع الأول لـ «مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص» الذي عقدته وزارة التربية والتعليم.
ويضم المجلس في عضويته شركات رائدة عالمياً، ويهدف إلى مواءمة مخرجات قطاع التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وتتمثل مهمة المجلس في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية، لتكون الأكثر تنافسية عالمياً، وتحفيز الابتكار وتطوير القدرات البحثية لدى مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: «إن المكانة التي حققتها دولة الإمارات اليوم تأتي من إيمانها بأهمية التعليم ودوره الفاعل في تحقيق التقدم الحضاري، ولهذا وسيراً على خطى الوالد المؤسس، رسخت القيادة الرشيدة مبدأ الاستثمار في الإنسان بتعليمه، ووضعت التعليم في قلب العملية التنموية، كما دأبت على تحديث المنظومة التعليمية، وفق المتطلبات الحياتية لكل مرحلة».
وأضاف سموه: «إن المرحلة التي نعيشها اليوم بتطوراتها التكنولوجية الهائلة، تحتم علينا حفظ هذا النهج والبناء عليه، وتشدد على أهمية التعاون، فحين يتعلق الأمر بإبقاء عملية التعليم مواكبة للمتغيرات التي نشهدها، لا يمكن أن يتم العمل على هذه الغاية بمعزل عن الآخرين، فالهدف مشترك، وهو أن نضمن جاهزية أجيالنا للمستقبل، ونعزز من تنافسيتهم عالمياً».
من جانبه، قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم: «إننا نتطلع إلى جيل يمتلك مهارات المستقبل، ولهذا عكفنا على تطوير البنية التحتية للمنظومة التعليمية، بما يتوافق مع حاجة المجتمع، ومع النظرة الشمولية لتطوير التعليم في الدولة، وتأتي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بمحاورها الرئيسة ومبادراتها الفاعلة مكملة لإطار عمل المدرسة الإماراتية الهادفة لبناء طالب يتمتع بمهارات العصر والقدرة على التواصل والابتكار».
من جهته، أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الذي أدار الاجتماع، أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل المتغير.
وقال معاليه: «إنه لا يخفى على أحد تسارع وتيرة الحراك نحو العولمة، وتنامي دفة توظيف الابتكار والعلوم المتقدمة في مختلف قطاعات الأعمال حول العالم، وأثر هذا التوجه على توسيع فجوة المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل سريع التغيير»، مضيفاً: «إن لم نكن سباقين في تطوير نهجنا والآليات التي نتخذها، فسوف تستمر فجوة المهارات المطلوبة في النمو».
وأشار معاليه إلى أن الهدف هو إشراك رواد القطاع الخاص في تطوير المنظومة التعليمية لتنسيق الجهود وتوحيدها، بما يضمن تخريج كوادر مواطنة كفؤة تتمتع بالمهارات المتقدمة التي تمكنها من قيادة مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وتقلد الوظائف الحالية، وما يستجد منها.
وأكد معاليه الحرص على صقل مهارات الخريجين من خلال تعزيز جودة برامج التعليم العالي في المؤسسات المعنية كافة في الدولة، وتخريج أجيال تتمتع بمهارات مرنة في التكيف مع المتغيرات المحيطة بهم، ومن هذا المنطلق تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وبناء عليها جاء تأسيس مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص كمنصة يتم من خلالها تحديد فجوة المهارات، وتحديد وسائل ردمها عبر رفع التوصيات والحلول المبتكرة، وتصميم وتطوير البرامج الأكاديمية، وستتمثل آليات عمل المجلس في تنفيذ الموضوعة عبر تفعيل وتوجيه لجان العمل التي تم اعتمادها واللجان الأخرى التي سيتم طرحها واعتمادها وفق المتطلبات المستقبلية.
وشارك في الاجتماع الأول لمجلس التعليم العالي والقطاع الخاص، أكثر من 35 شخصية رائدة في مختلف قطاعات الأعمال بالدولة، وبدأ الاجتماع الأول بعرض الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تتمثل رؤيتها في «تطوير جيل من الشباب الإماراتي مزود بالمهارات المستقبلية، ويتمتع بقيم وأخلاقيات عمل عالية والتزام واضح بالتميز، بما يسهم في تعزيز مسيرة التقدم التي تشهدها دولة الإمارات».
وأثمر الاجتماع الأول لمجلس التعليم العالي والقطاع الخاص، عن عدد من المبادرات، كان أبرزها توقيع ست مذكرات تفاهم مع مجموعة من الشركات الرائدة، والتي تهدف إلى تخصيص 50 فرصة تدريب عملي خارج الدولة للطلبة المتميزين، وشملت هذه المؤسسات كلاً من «موانئ دبي العالمية» و«طيران الإمارات» و«طيران الاتحاد» و«مبادلة» و«سيمنز» و«شلمرجير».
كما اعتمد أعضاء مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص توفير 1000 فرصة تدريب عملي في القطاع الخاص داخل الدولة لتدريب طلبة مؤسسات التعليم العالي المتفوقين، وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد أعضاء المجلس تشكيل لجان عمل تختص في أربعة مجالات رئيسة، وهي الأبحاث والابتكار، وتصميم البرامج الأكاديمية، والتدريب العملي، والمهارات المتقدمة، وسوف تستعين لجان العمل بعدد من المعايير، تستهدف تقييم التقدم التي أحرزته بشكل دوري.
وستكون لجنة الأبحاث مسؤولة عن إطلاق برامج الأبحاث المرتبطة بالأولويات الوطنية لدولة الإمارات، ومجالات العمل في القطاع الخاص، وسوف تتمثل إحدى المسؤوليات المنوطة باللجنة في توفير فرص الشراكة في مجالي الابتكار والأبحاث لدى مؤسسات التعليم العالي.
أما لجنة البرامج الأكاديمية، فستكون المسؤولة عن دعم جهود توفير مسيرة دراسية أكثر تخصصاً، وضمان تحقيق المواءمة بين برامج الدراسة الأكاديمية، واحتياجات القطاع الخاص عبر إشراك مؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة في تطوير البرامج الأكاديمية المطروحة في مؤسسات التعليم العالي المختلفة، وتتولى لجنة التدريب العملي مهمة زيادة نسبة التحاق طلبة مؤسسات التعليم العالي بفرص التدريب، والعمل في القطاع الخاص داخل وخارج الدولة، وذلك لتوجيه الطلبة، وتحفيزهم على اكتساب خبرات متميزة. وتم تشكيل لجنة المهارات المتقدمة بهدف تحديد الأنماط الإقليمية والعالمية للتغيرات الحاصلة في سوق العمل والمهارات المستقبلية المطلوبة التي تستحدث كنتيجة لها، ومتابعة جهود تزويد الطلبة بمؤسسات التعليم العالي في الدولة بأفضل القدرات والمؤهلات اللازمة.
ويعد مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص، مبادرة رئيسة تم إطلاقها كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والتي اعتمدها مجلس الوزراء العام الماضي، ومن المقرر أن يعقد مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص اجتماعه مرتين سنوياً، على أن تجتمع اللجان المتخصصة التي اعتمدها المجلس بشكل منتظم، بهدف تنفيذ الخطط والمشاريع التي يقرها المجلس.
عدد اليوم
