الإمارات الأعلى عربياً في الإنفاق على البنية التكنولوجية

سجلت الإمارات أعلى معدل للإنفاق على البنية التحتية للتكنولوجيا التي تشمل خوادم المعلومات وأنظمة التخزين الخارجي فضلا على الحواسيب الآلية، حيث بلغ إجمالي الإنفاق المحلى على تلك العتاد التكنولوجية 7.63 مليار درهم (2.081) مليار دولار خلال العام 2008 فيما بلغ عدد الوحدات المباعة 1.883 وحدة، بحسب مؤسسة أي دي سي للأبحاث. وأظهرت الإحصائيات أن أجهزة الكمبيوتر «استحوذت على 83.9% من إجمالي قيمة الإنفاق على عتاد التكنولوجيا في الإمارات، حيث سجلت مبيعات بقيمة 6.23 مليار درهم «1.7 مليار دولار»، فيما جاءت خوادم المعلومات «السيرفر» في المرتبة الثانية بنسبة استحواذ 10.5% وبقيمة 797.8 مليون درهم «217.4 مليون دولار» فيما حلت أنظمة التخزين الخارجي «الهارد ديسك» في المرتبة الأخيرة بنسبة لا تتجاوز 5.5% بإجمالي مبيعات بلغ 426.6 مليون درهم «116 مليون دولار». وفي السياق ذاته، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربيا، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات حوالي «1.765» مليار دولار فسجلت مبيعات الكمبيوتر 1.47 مليار دولار فيما بلغت مبيعات خوادم المعلومات 185.7 مليون دولار مقابل 107 ملايين دولار لأنظمة التخزين الخارجي. وحلت مصر المرتبة الثالثة عربيا بإنفاق على عتاد التكنولوجيا بلغ 644.4 مليون دولار منها 575.9 للحواسيب الآلية و62.6 مليون دولار لخوادم المعلومات، فيما تم إنفاق 5.8 مليون دولار لأنظمة التخزين الخارجي . وأوضح عمر شهاب مدير البرامج في مؤسسة «أي دي سي» للأبحاث لـ«الاتحاد» أن الإنفاق على البنية التحتية للتكنولوجيا عادة ما يستحوذ على نحو 40% من إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات مقابل 60% للبرمجيات وأنظمة الحماية والبنية التحتية للشبكات . وتعتبر الإمارات أكبر سوق عربي لعرض أجهزة الكمبيوتر، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات. وتستحوذ دول الخليج على أكثر من 23% من إجمالي الإنفاق على منتجات تكنولوجيا المعلومات في أسواق الشرق الأوسط، . وسجلت دول الخليج إنفاقا إجماليا على البنية التحتية للتكنولوجيا بلغ 4.675 حيث بيعت 4.1 مليون وحدة كمبيوتر بنوعية المكتبي والمحمول بقيمة3.8 مليار دولار فيما تم إنفاق 533 مليون دولار في دول الخليج لشراء خوادم المعلومات مقابل 292 مليون دولار لأنظمة التخزين الخارجي. ووفق الإحصائيات نفسها بلغ الإنفاق على البنية التحتية للتكنولوجيا في الكويت نحو 344.8 مليون دولار، مقابل 247 دولارا في قطر و125.3 مليون دولار في عمان و112.5 مليون دولار مليون دولار في البحرين. وقال شهاب إن الإنفاق على البنية التحتية للمعلومات في دول الخليج شهدت نموا مطردا خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والطفرة العمرانية والتوسع الكبير في معظم القطاعات الاقتصادية . وأوضح أن حكومات المنطقة تصب اهتمامها على تحسين قطاع التعليم والخدمات الحكومية باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية وأكثرها فعالية، مما يعزز فرص زيادة إنفاق الحكومات والأفراد على عتاد التكنولوجيا خلال المرحلة المقبلة . ومن جانبه، توقع ناصر نوثورا المدير العام لشركة انتل - الخليج استمرار نمو مبيعات عتاد التكنولوجيا أو استقرارها على اقل تقدير في الإمارات وباقي دول الخليج رغم ضغوط الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن نسب انتشار الحواسيب في المنطقة العربية يقل كثيرا عن نسب الانتشار في الأسواق الأميركية والأوربية مما يعنى قابلية السوق للتوسع والنمو خلال السنوات المقبلة. وقال إن عائدات شركة انتل ارتفعت بنسبة 12% خلال الربع الثاني من العام الحالي 2009 مقابل عائدات الربع الأول من العام نفسه لتصل إلى 8 مليارات دولار مما يعد مؤشرا مهما يثبت استمرار نمو مبيعات أجهزة الكمبيوتر رغم تباطؤ في معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأضاف أن الشركات المصنعة لعتاد التكنولوجيا تعاملت بحنكة كبيرة مع الأزمة المالية وتداعياتها حيث طرحت شركات الكمبيوتر حواسيب صغيرة الحجم وخفيفة الوزن بأسعار منخفضة للتغلب على تقلص حجم إنفاق المستهلكين مشيرا إلى أن تلك الأجهزة نجحت في تلبية احتياجات المستخدمين المتنقلين في قطاع الأعمال. وعزا عمر لطفي عزاوي، مدير التوزيع لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في شركة «نت جير الشرق الأوسط» نمو الإنفاق في منطقة الخليج خلال العام على أجهزة ومعدات الكمبيوتر رغم ضغوط الأزمة المالية العالمية الى اتساع نطاق التطبيقات التي يتم اعتمادها من قبل أهم القطاعات الحيوية والهيئات الحكومية مشيرا الى أن نمو الطلب على عتاد التكنولوجيا دفع الشركة إلى توسيع قاعدة عملائها بالمنطقة من خلال شركائها الموزعين.