«أبوظبي للرقابة الغذائية» يسحب عبوات من المياه غير المطابقة

أبوظبي (الاتحاد)- سحب جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في حملته التي نفذت خلال الأيام الأخيرة 115 صندوقاً من عبوات مياه مسافي البلاستيكية حجم 500 مل المنتجة بتاريخ 17 فبراير 2012 وتنتهي صلاحيتها بتاريخ 16 فبراير 2013 بواقع 25 عبوة في أبوظبي و90 عبوة في العين، وذلك بناء على قرار من وزارة البيئة والمياه بسبب وجود نسبة عالية من البرومات تزيد عن الحد المسموح به. وتواصل الجهاز مع الشركة لمتابعة سحب المنتجات المذكورة من السوق المحلي، في حين أكدت الشركة من جانبها سحبها للمنتجات غير المطابقة خلال الأيام الماضية من منافذ البيع. وأكد الجهاز خلو منافذ البيع في الإمارة من عبوات مياه معدنية تنتجها شركة العربي كانت وزارة البيئة والمياه قد طالبت بسحبها من الإمارات الأخرى لعدم مطابقتها للمواصفات، بينما قام الجهاز باستدعاء صاحب شركة سناء للمياه وحصلت منه على تعهد بسحب المنتج غير المطابق والمنتج بتاريخ 25 فبراير 2012 وتنتهي صلاحيته بتاريخ 24 مايو 2012 من أسواق مدينة العين مع إحضار نتائج التحاليل التي تدل على سلامة منتجاته واستيفائها للاشتراطات قبل السماح بتوزيعها مجدداً في منافذ البيع بإمارة أبوظبي. ويؤكد الجهاز سلامة باقي منتجات المياه المعبئة للشرب والتي تم إنتاجها بتواريخ أخرى غير المذكورة، مع التنويه إلى أن مفتشي الجهاز يقومون بجولات متابعة للتأكد من سحب تلك المنتجات فعلياً من قبل الشركة المنتجة، دون إغفال دور الجمهور في التواصل مع الجهاز على الرقم المجاني 800555 في حال اكتشاف أية عبوات مياه ضمن التواريخ المذكورة أو ضبط أية مشكلات في أي منتج غذائي. وكانت وزارة البيئة والمياه قد عممت على الأجهزة الرقابية المعنية بسلامة الغذاء في الدولة لسحب تشغيلات بتواريخ وأحجام محددة من منتجات المياه المعبأة نظراً لوجود مادة البرومات بنسب تفوق المسموح به. وقال محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع إن الجهاز على تواصل دائم مع كافة المؤسسات المعنية في الدولة وخارجها للوقوف على آخر مستجدات القضايا الغذائية التي تهم الجمهور، وفور وصول تعميم الوزارة اتخذ قطاع السلامة الغذائية عبر إدارة العمليات الميدانية التدابير الفورية لسحب المنتجات المخالفة وضمان خلو الأسواق منها لتجنب وصولها للجمهور. وأضاف أن مفتشي الجهاز لا يتوانون عن متابعة كل منافذ بيع المنتجات الغذائية والتأكد من أن كافة المنتجات التي يعرضونها مطابقة للمواصفات المعتمدة، ناهيك عن العقوبات الرادعة التي يتخذها الجهاز بحق أي مؤسسة غذائية تقوم بعرض مواد غير مطابقة للمواصفات، فحماية المستهلكين تشكل أولى اهتماماتنا، وسلامة المواد الغذائية المقدمة لهم مهمة تقع على عاتقنا ولا تهاون فيها.