723 مليون درهم صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي خلال 8 أشهر

سجلت مشتريات الأجانب للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس الماضي تفوقاً على مبيعاتهم بصافي استثمار قيمته 723.39 مليون درهم. وتتضمن فئة الأجانب في سوق أبوظبي كلاً من العرب (باستثناء الخليجيين) وبقية الجنسيات. وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن سوق أبوظبي، أن عمليات التداول والاستثمار الأجنبية عوضت التراجع في صافي استثمارات الخليجيين ومواطني الدولة في الأسواق المحلية. وبلغ صافي استثمار الخليجيين في سوق أبوظبي نحو 114.62 مليون درهم كمحصلة بيع، كما بلغت القيمة الصافية لاستثمارات المواطنين نحو 840 مليون درهم. وساهمت عمليات الشراء الأجنبية التي ظهر نشاطها بوضوح في أسواق المال مطلع أغسطس الماضي في دعم توجهات السوق ارتفاعاً بعد تدرجها بهدوء منذ بداية الربع الثاني في شهر أبريل مستفيدة من عمليات تجميع نفذتها محافظ وصناديق استثمارية في محاولة لبناء مراكز سعرية مبكرة ومتدنية على أسهم قيادية ونشطة يتوقع أن تشهد ارتفاعاً في حال عودته إلى الأسواق. وتركزت عمليات شراء الأجانب في سوق أبوظبي خلال الفترة الماضية في فئة الاستثمار المؤسسي التي كانت تسيطر على مؤشر السوق وتوفر له الدعم خلال عمليات جني الأرباح التي كانت تقودها سيولة المضاربين الأفراد. وجاءت موجة الصعود في أعقاب انتهاء الشركات المساهمة من الإعلان نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي التي جاءت إيجابية ومبشرة رغم تراجعها المبرر بظروف الأزمة المالية العالمية، بحسب خبراء. وتراجعت ربحية الشركات المساهمة في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 27% إلى 7.9 مليار درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الأول من العام ذاته والتي بلغت 10.9 مليار درهم. من جانب آخر، تراجعت أرباح الشركات المساهمة العامة المجمعة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 46% إلى 18.6 مليار درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 34.5 مليار درهم. ويعتبر الاستثمار المؤسساتي الأجنبي العامل الرئيسي المحدد لإتجاهات الأسواق خلال المرحلة الحالية. ويعتبر خبراء أن الاستثمارات المؤسساتية الأجنبية ترى قيمة مضافة في أسهم الشركات المحلية بشكل عام. تداولات المواطنين وبلغت قيمة عمليات الشراء الخاصة بمواطني الدولة في سوق أبوظبي خلال ثمانية أشهر نحو 15.3 مليار درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 16.120 مليار درهم، وبلغت حصتهم من قيمة التداولات نحو 63%. من جانب آخر، بلغت كمية الأسهم التي قام المستثمرون المواطنون بشرائها خلال ثمانية أشهر نحو 8.890 مليار سهم، مقارنة بمبيعات حجمها 9.292 مليار سهم، وبلغت حصتهم من كمية الأسهم المتداولة نحو 63%. وفي السياق ذاته، توزعت قيم وأحجام التداولات على 145.931 ألف صفقة شراء، مقابل 154.819 ألف صفقة بيع، بحصة إجمالية بلغت نحو 58% من إجمالي الصفقات المنفذة في السوق. وبلغت قيمة عمليات الشراء الخليجية في سوق أبوظبي خلال ثمانية أشهر نحو 978 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 1.1 مليار درهم، وبلغت حصتهم من قيمة التداولات نحو 4%. من جانب آخر، بلغ حجم الأسهم التي قام المستثمرون الخليجيون بشرائها خلال ثمانية أشهر نحو 687.6 مليون سهم، مقارنة بمبيعات حجمها 744.3 مليون سهم، وبلغت حصتهم من كمية الأسهم المتداولة نحو 4.5%. وفي السياق ذاته، توزعت قيم وأحجام التداولات على 11.220 ألف صفقة شراء، مقابل 11.847 ألف صفقة بيع، بحصة إجمالية بلغت نحو 4.5% من إجمالي الصفقات المنفذة في السوق. تداولات الأجانب بلغت قيمة عمليات الشراء الأجنبية في سوق أبوظبي خلال ثمانية أشهر نحو 8 مليارات درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 7.3 مليار درهم، وبلغت حصتهم من قيمة التداولات نحو 32%. من جانب آخر، بلغ حجم الأسهم التي قام المستثمرون الأجانب بشرائها خلال ثمانية أشهر نحو 4.676 مليار سهم، مقارنة بمبيعات حجمها 4.390 مليار سهم، وبلغت حصتهم من كمية الأسهم المتداولة نحو 32%. وفي السياق ذاته، توزعت قيم وأحجام التداولات على 97.122 ألف صفقة شراء، مقابل 90.064 ألف صفقة بيع، بحصة إجمالية بلغت نحو 37% من إجمالي الصفقات المنفذة في السوق. عودة الأجانب تأتي نسب النمو المسجلة في سوق أبوظبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي لتؤكد على عودة المستثمرين الأجانب للسوق مجدداً بعد انسحابهم منها خلال الربعين الأخير من العام الماضي والأول من العام الحالي. وجاءت عمليات البيع الأجنبية مدفوعة بحاجتهم لتغطية مراكزهم المكشوفة في الأسواق العالمية، إلى جانب تنفيذ عمليات بيع على المكشوف ساهمت في تعميق خسائر السوق خاصة في الثلث الأخير من العام الماضي. وكانت الأسواق المحلية تكبدت في العام 2008 خسائر قيمتها 460.76 مليار درهم بانخفاضها المستوى 363.87 مليار درهم مقارنة بالمستوى الذي انتهت عليه في العام 2007 عند 824.629 مليار درهم، إلى جانب تراجع في المؤشر العام بنسبة 57.57%، في حين بلغت نسبة التراجع في الربع الرابع وحده نحو 46%، ما يشير وبوضوح إلى عمق الانخفاض الذي تكبدته الأسواق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2008. في المقابل، تمكنت الأسواق من تعويض جزء من خسائرها، بمكاسب سوقية تقدر بنحو 83 مليار درهم العام الحالي بعد تكبدها نحو 400 مليار درهم في الثلث الأخير من العام 2008 جراء الأزمة. الأجانب في دبي أعلن سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال الجلستين الماضيتين نحو 1.003 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 37.7% من إجمالي قيمة المشتريات. كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 977.4 مليون درهم لتشكل ما نسبته 36.8% من إجمالي قيمة المبيعات. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 25.3 مليون درهم، كمحصلة شراء. من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 569.9 مليون درهم لتشكل ما نسبته 21.4% من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 401.6 مليون درهم لتشكل ما نسبته 15.1% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لتلك المعطيات بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 168.3 مليون درهم، كمحصلة شراء. أما بالنسبة لتداولات الأجانب في سوق دبي المالية خلال جلسة تداولات أمس الأول، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من غير العرب من الأسهم يوم الخميس نحو 131.34 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 125.85 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب من غير الخليجيين خلال جلسة الخميس نحو 236.07 مليون درهم، وبلغت قيمة مبيعاتهم نحو 238.16 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 47.25 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 41.66 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لتلك التطورات، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال جلسة تداولات الخميس نحو 414.66 مليون درهم لتشكل ما نسبته 38.81% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 405.67 مليون درهم لتشكل ما نسبته 37.97% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 8.99 مليون درهم كمحصلة شراء. وفي أبوظبي، بلغت قيمة صافي الاستثمار الفردي في سوق أبوظبي يوم الخميس نحو 15 مليون درهم بالسالب، نظراً لتغلب مبيعاتهم على مشترياتهم، في حين عادت الاستثمارات المؤسساتية إلى تسجيل ارتفاع في صافي استثماراتهم بقيمة 26.8 مليون درهم. في المقابل، تأثرت السوق سلباً بعمليات بيع حكومية، حيث أظهرت البيانات اليومية الصادرة عن سوق أبوظبي أمس أن الاستثمارات الحكومية قامت بعمليات بيع قيمتها 12.099 مليون درهم تم تنفيذها من خلال 48 صفقة. 1.47% ارتفاعاً للمؤشر العام في أسبوع أبوظبي(الاتحاد)- حققت أسواق المال المحلية مكاسب سوقية قيمتها 6.73 مليار درهم في أسبوع «خلال جلستي تداول» بعد إغلاقها عند المستوى 464.35 نقطة مقارنة بالمستوى 457.620 مليار درهم المسجل في نهاية الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع في أسبوع بنسبة 1.47% إلى المستوى 3198.12 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة بالمستوى 3151.7 نقطة في الأسبوع الذي سبقه. وكانت قطاعات العقارات والخدمات أكثر القطاعـات نشـاطاً وارتفاعاً بالنظر إلى طبيعــة الأسهم التي تتداول فيها، والتي تستحوذ على اهتمام شريحة واسعة من المستثمرين ما يجعلها أكثر الأسهم نشاطاً. في المقابل، ساهمت أسهم ثقيلة إيجاباً في حركة السوق والتي تتمثل في أسهم البنوك والاتصالات، حيث تعتبر الأثقل وزناً والأكثر تأثيراً في حركة المؤشر بالنظر إلى وزنها في المؤشر العام للسوق. وعلى صعيد جلسة آخر جلسة تداول للسوق في الأسبوع الماضي، فقد تراجعت السوق بفعل عمليات جني أرباح، حيث سجل مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.13%، وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.22%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.63%، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 1.28%. وذكر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية أن معدل التداولات اليومية للأسواق المالية للأسبوع الماضي ارتفعت بنسبة 39.1% مع اقتصارها على يومي تداول فقط نتيجة لعطلة عيد الفطر المبارك، حيث أستمرت الأسواق في اتجاهها التصاعدي يوم الأربعاء الماضي قبل أن تشهد تصحيحاً طفيفاً يوم الخميس في كلا السوقين. وأشار ياسين إلى أن قوة الدفع إلى الأعلى لا تزال موجودة في الأسواق، وإن كانت بدرجة أقل من السابق ما يساعد الأسواق على استمرار التحرك ضمن الموجة الصاعدة حتى لو مرت بفترات جني أرباح محدودة خلال الجلسات المقبلة. وأضاف ياسين «إن العوامل الإيجابية المؤثرة على نفسية المستثمرين لا تزال محافظة على زخمها من حيث تحركات أسواق المال العالمية وأسعار النفط». كما أن الاستثمار المؤسساتي الأجنبي لايزال العامل الرئيسي المحدد لإتجاهات الأسواق خلال المرحلة الحالية وهو لايزال يرى قيمة مضافة في أسهم الشركات المحلية بشكل عام. وتوقع ياسين أن ترتفع نسبة التذبذب مع دخولها في الأسبوع الأخير من الربع الثالث في ظل تفاوت رغبة بعض المستثمرين وخاصة محافظ الشركات والاستثمار المحلي بالقيام بعمليات بيع لتسجيل أرباح محققة في محافظهم الاستثمارية كونها الاستثمار الأكثر سيولة المتوفر لديهم حالياً. وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 44.58% ليستقر عند المستوى 2.932 ألف نقطة، واحتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 14.73% ليستقر عند المستوى 3.414 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 8.30% ليغلق عند المستوى 417 نقطة، وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 0.47% ليغلق عند المستوى 3.375 ألف نقطة. محلل: مؤشر سوق أبوظبي يرتد 46% من أدنى نقطة خلال 2009 أبوظبي(الاتحاد)- بلغت نسبة ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي من أدنى مستوى وصل إليه خلال العام الحالي 46%، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني الذي أشار إلى أن يومي 22 يناير و4 فبراير 2009 هي الأيام التي وصل إليها المؤشر إلى أدنى مستوياته خلال العام الحالي، وهو المستوى الذي وصل إليه المؤشر في يوليو من العام 2004. وأشار الدباس إلى أن مؤشر السوق ارتفع بنسبة 30% مقارنة ببداية العام الحالي، كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 54% مقارنة بأدنى مستوى وصل إليه مؤشر السوق يوم الخامس من فبراير من العام الحالي وارتفع بنسبة 31% مقارنة ببداية العام. وأضاف الدباس «اللافت للانتباه التحسن الكبير في مؤشرات الأسواق العالمية مقارنة بمستوى القاع الذي وصلت إليه المؤشرات خلال العام الحالي رغم التأثيرات السلبية للأزمة العالمية على اقتصادات الدول الصناعية وفي مقدمتها الأسواق الأميركية. وأشار إلى أنه الملاحظ أن مؤشر داوجونز الأميركي سجل ارتفاعاً بنسبة 50% مقارنة بأدنى مستوى وصل إليه المؤشر خلال 2009، بينما ارتفع المؤشر بنسبة 9.5% مقارنة ببداية العام، وارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز الأميركي بنسبة 58% مقارنة بأدنى مستوى وصل إليه، وارتفع بنسبة 16% مقارنة ببداية العام. وقال الدباس «نلاحظ أن موجة التفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين في جميع أنحاء العالم اعتبارا من بداية شهر أبريل بعد صدور العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية الايجابية قد انعكست بصورة إيجابية على أداء الأسواق العالمية». وأضاف «رد الفعل كان أقل من المستوى المطلوب في أسواق الخليج بالرغم من توقعات سرعة تعافي اقتصاديات المنطقة مقارنة باقتصاديات الدول الصناعية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن انخفاض الأسعار في أسواق المنطقة نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية كان أقسى وأقوى من تراجعاتها في أسواق المال العالمية وفي مقدمتها الأسواق الأميركية وفي مقدمتها بعد أن سيطرت على أسواق المنطقة موجة من الحذر والخوف والبيع العشوائي نتيجة سيطرة الاستثمار الفردي وضعف الاستثمار المؤسسي وخروج الاستثمار الأجنبي». وتابع الدباس أن مؤشر الفايننشال تايمز البريطاني ارتفع بنسبة 48% مقارنة بأدنى مستوى وصل إليه، وارتفع مؤشر نيكي الياباني 47% . تقسيم الأسهم أبوظبي(الاتحاد)- تقسيم الأسهم، يعنى تقسيم قيمة السهم الواحد إلى عدد من الأسهم إجمالي قيمتها تعادل قيمة السهم الأصلي الذي تم تقسيمه فعلى سبيل المثال إذا كان السهم الأصلي قيمته الاسمية تعادل 100 درهم وتم تقسيمه إلى عشرة أسهم قيمة كل منها عشرة دراهم، فإن مجموع قيمة الأسهم العشرة يعادل أو يساوى قيمة السهم الأصلي قبل التقسيم. وهذا يعنى أن تقسيم الأسهم لا ينطوي على أي تغيير في قيمة الأسهم التي يمتلكها المستثمر وإنما ينطوي على زيادة عدد الأسهم التي بحوزة المستثمر، وعادة ما تلجأ الشركات إلى تقسيم أسهمها من أجل التغلب على مشكلة ضعف درجة السيولة لأسهمها الناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية لهذه الأسهم ومن ثم زيادة كفاءة أداء السهم في السوق. وذلك من خلال جعل قيمة السهم بعد التقسيم في متناول شرائح جديدة من المستثمرين تمثل طلباً إضافياً على السهم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة درجة سيولة السهم وأيضاً تحسين أو زيادة أسعار تداول أسهمها بالسوق مما ينعكس إيجاباً على زيادة قيمة ثروات المالكين لهذا السهم، هذا وتجدر الإشارة إلى أن المضاربين عادة ما يستغلون خبر تقسيم السهم لشركة ما واستعداد شرائح جديدة من المستثمرين للدخول إلى السهم في رفع القيمة السوقية للسهم والتربح منه ولهذا تلجأ بعض الهيئات الرقابية ضوابط رقابية شديدة على عمليات التقسيم وقد تلجأ إلى عدم الموافقة على عمليات التقسيم التي تقوم بها الشركات إذا لم تكن هناك أسباب جدية تدفع الشركة نحو إجراء عملية التقسيم. كما تلجأ بعض الشركات إلى التجزئة قبل عمليات طرح جزء من أسهم الشركة للجمهور للاكتتاب العام كأداة لاستقطاب أكبر قدر من المستثمرين الجدد وضمان تغطية أكبر قدر من الحصة المطروحة للبيع، مع ملاحظة أن تقسيم الأسهم المدرجة بالسوق لا بد أن يستتبعه تخفيض سعر تداول السهم بالسوق في بداية أول جلسة تداول بعد تنفيذ قرار التقسيم، وذلك وفقاً للمعادلة التالية سعر الفتح بعد التقسيم = سعر الإقفال قبل التقسيم (100 درهم)/ عدد أجزاء التقسيم (10 في حالة تقسيم السهم إلى عشرة)، بمعنى أن تقسيم السهم يؤدى إلى تخفيض القيمة الاسمية للسهم، وكذا تخفيض القيمة السوقية للسهم مع زيادة عدد أسهم الشركة المكونة لرأسمالها. أما فيما يتعلق بربحية الشركة أو مؤشراتها المالية، فإن ربحية الشركة لا تتأثر بعملية التقسيم بينما نصيب السهم من الأرباح EPS ينخفض نتيجة زيادة عدد الأسهم التي يتم قسمة الأرباح عليها وفي هذه الحالة يجب تعديل نصيب السهم من الأرباح عن السنوات الماضية، حتى لا تكون نتائج مقارنة EPS عبر السنوات مضللة، هذا فضلاً عن أن زيادة عدد الأسهم نتيجة التقسيم يؤدى إلى تخفيض القيمة الدفترية للسهم والتي تعنى نصيب السهم من الأرباح المحتجزة والاحتياطيات ورأس المال المدفوع (حقوق الملكية بالميزانية)، كذلك من التأثيرات الشكلية لعملية تقسيم الأسهم انخفاض قيمة التوزيعات النقدية لكل سهم بعد عملية التقسيم نتيجة زيادة عدد الأسهم، ولكن عند الحكم على تطور معدل التوزيعات النقدية لكل سهم يجب مراعاة تعديل عدد الأسهم في السنوات الماضية التي يتم قسمة التوزيعات النقدية الإجمالية للشركة عليها، وفقاً للعدد الجديد من الأسهم بعد عملية التقسيم. الأسواق تحافظ على مكاسب اختراقاتها أبوظبي (الاتحاد)- حافظت أسواق المال المحلية في الأسبوع الماضي على مستويات الدعم التي كانت تشكل نقاط تحد رئيسية بالنسبة لجميع المحللين الفنيين بعد اختراقها في الأسبوع قبل الماضي. وتحولت نقاط المقاومة السابقة إلى مستويات دعم أساسية تحتاج لاستمرار ضخ السيولة في الفترة المقبلة لضمان تماسك الأسهم وقدرتها على الانطلاق ارتفاعاً في المرحلة المقبلة. ويواصل محللون اعتبار المستويات 2200 نقطة لمؤشر سوق دبي، و3100 نقطة لمؤشر سوق أبوظبي خلال الأسبوع الحالي، نقاط دعم رئيسية خاصة إذا استطاعت أحجام التداولات أن تواصل تداولاتها بذات الزخم المسجل في الأٍسبوعين الماضيين. واخترقت سوق أبوظبي مستوى 3100 نقطة الأسبوع قبل الماضي الذي كان يعتبر أهم نقطة مقاومة صعودية منذ اختراقه حاجز 3 آلاف نقطة في الشهر الحالي. ويعتبر الاغلاق فوق ذلك المستوى تأكيدا للاتجاه الصعودي ويفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات فوق مستويات الدعم بالقرب من 2960 والتي تمثل القمة التاريخية السابقة أو حتى مستويات الـ3075 نقطة. ويضع المراقبون مستويات 3200 - 3500 نقطة أهداف مقاومة تمثل تحدياً في الجلسات المستقبلية إذا واصلت السوق نشاطها. والمؤشرات الفنية ما تزال تعطي إشارات متفائلة والدعم حاليا بالقرب من مستوى الثلاثة آلاف نقطة وصولاً إلى 2750 نقطة. أما بالنسبة لسوق دبي، فقد شهد مؤشرها إغلاقات إيجابية رغم عدم استقراره فوق مستوى 2100 في اشارة، رغم عودة الزخم الإيجابي لتداولات السوق، وجاء تراجع السوق بفعل عمليات جني أرباح إلا أن اختراق مؤشر السوق مستوى المقاومة الأول 2200 نقطة يفتح المجال لمزيد من الارتفاعات حتى مستويات المقاومة التالية بالقرب من 2250 - 2300 نقطة. ويعتبر اختراق مؤشر السوق مستوى 2100 نقطة تأكيداً للاتجاه الصعودي وفتح المجال أمام العودة لمستويات القمم السابقة بالقرب من الـ2200 نقطة، في حين يتوقع أن تكون مستويات الدعم الحالية قرب مستوى 1955 وصولاً إلى 1910 نقاط. أخبار السوق: ? ميثاق قرر مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين التكافلي أمس إعادة النسبة التي تم تخفيضها من رواتب الموظفين اعتباراً من الأول من سبتمبر الحالي. وأعطت الشركة الصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الصلاحيات لتنفيذ القرار، بحسب بيان صادر عن الشركة تم نشره على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وأعلنت الشركة عن نيتها بافتتاح فروع في كل من العين والرويس والغويفات، ومنح الصلاحيات للعضو المنتدب للقيام بافتتاح الفروع. ? جلفار أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» أنها ستبدأ باستلام المواد الخام وتكنولوجيا التصنيع المتعلقة بلقاح H1N1 الخاص بمرض انفلونزا الخنازير اعتباراً من يناير 2010. ? اسمنت الاتحاد أعلنت شركة إسمنت الاتحاد أن إجتماع مجلس الإدارة القادم سيقام يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2009. ? ديار للتطوير أعلنت شركة ديار للتطوير عن تسليمها جميع وحدات مشروع ذي سيتادال، البرج التجاري المؤلف من 41 طابقا، ويقع في منطقة الخليج التجاري. ويعد ذي سيتادال، الذي بلغت تكلفة إنشائه 700 مليون درهم، البرج التجاري الأول الذي تم تسليمه في منطقة الخليج التجاري. ? بنك أبوظبي التجاري أظهرت نشرة اكتتاب في أذون متوسطة الأجل لبنك أبوظبي التجاري أن حجم تعرض البنك لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين يبلغ أكثر من 600 مليون دولار وهو ما يعني أنه سيتعين على البنك تجنيب مخصصات إضافية. وجاء في النشرة أن البنك معرض بمبلغ 487, 1 مليار درهم (8, 404 ملايين دولار) لمجموعة سعد وبمبلغ 751 مليون درهم (5, 204 مليون دولار) لمجموعة القصيبي. ? أبوظبي التجاري سجلت صناديق بنك أبوظبي التجاري ارتفاعاً في أدائها خلال شهر أغسطس الماضي. وقال التقرير إن صندوق بنك أبوظبي التجاري لمؤشر إم إس سي أي الإمارات ليكون الأكثر ارتفاعاً محققاً نسبة ارتفاع خلال شهر أغسطس 2009 بلغت 7.96% ليغلق سعر الوثيقة في نهاية الشهر على 4.75 درهم إماراتي، و محققاً نسبة نمو في أدائه منذ بداية العام بلغت 38.91%، بينما انخفض العائد منذ التأسيس بنسبة 48.39%. ? طاقة ابرمت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» اتفاقيةٍ مع منظمة «أتموسفير» الألمانية غير الربحية، وذلك للتخلص من الغازات الدفيئة التي تسببها رحلات طيران عمل الشركة. وقالت الشركة في بيان صحفي إنها تعتبر أول شركة في الشرق الأوسط تلتزم بالتخلص من الانبعاثات التي تسببها رحلات الطيران الخاصة بها.