حاول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس الضغط على المحكمة الدستورية في بلاده، لإلغاء قرارها برفع الحظر المفروض على «تويتر»، معتبراً إياه خطأ، ويجب العدول عنه، ومتوعداً بتصفية عدوه فتح الله غولن، وسط مناخ سياسي ما زال متوتراً. كما أعلن أن أول رئيس ينتخب ديمقراطياً في تركيا سيلعب دوراً أكثر قوة من مجرد دوره الشرفي الراهن، مما زاد من تكهنات بشأن ترشحه للرئاسة في أغسطس، وسط حملة اعتقالات طالت ثمانية من ضباط الشرطة التركية، من بينهم مسؤولون في الاستخبارات، واثنان من نواب رؤساء الشرطة، وذلك فيما يتعلق بالتحقيق في قضية عمليات التسجيل غير القانونية. في حين تعرض رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو، لاعتداء باللكمات أثناء وجوده في البرلمان التركي، واعتقلت الشرطة مهاجمه.
وقال أردوغان، خلال اجتماع لنواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي أمس، إن «حكم المحكمة الدستورية بخصوص (تويتر) لا يخدم العدالة، هذا الحكم يجب أن يصحح». وكانت المحكمة الدستورية قضت بإلغاء الحظر الذي فرضته الحكومة التركية في 21 مارس الماضي على موقع تويتر، معتبرة أن هذا «الإجراء ينتهك حرية التعبير».
وشن أردوغان أمام نواب حزبه هجوما جديدا على جمعية غولن متوعداً بإخضاعها لسطوة القضاء. وقال إن «شعبنا جدد ثقته في حكومتنا، شعبنا أمرنا بمكافحة البنية الموازية»، معلناً الحرب على جمعية غولن.
وقال «لقد تنصتوا بشكل غير قانوني على آلاف الأشخاص، ستتم ملاحقة جميع المذنبين»، مؤكداً أن «التاريخ السياسي لن ينسى أبداً هذا الجبن وهذه الهجمات غير الإنسانية وهذه الخيانات». وأضاف «ندعو كل من يتعرض للابتزاز من طرف جمعية غولن إبلاغنا بأمر تلك الحوادث». من جهة أخرى، لوح أردوغان بأن أول رئيس ينتخب ديمقراطياً في تركيا سيلعب دوراً أكثر قوة من مجرد دوره الشرفي الراهن، مما فتح التكهنات بشأن ترشحه للرئاسة في أغسطس. ولا يستطيع أردوغان بموجب القواعد التي وضعها حزبه الحاكم «العدالة والتنمية» أن يرشح نفسه لمنصب رئيس الوزراء للمرة الرابعة، وإن كان بوسع الحزب أن يعدل هذه القواعد بسهولة شديدة، بينما لم يخف أردوغان طموحه لأن يصبح رئيساً لتركيا.
ونقلت صحيفة «صباح» المؤيدة للحكومة عن أردوغان قوله «الشعب هو من سينتخب الرئيس لأول مرة، وهذا يعطيه أهمية، والمسؤوليات ستختلف بعد هذه الانتخابات، لن يكون رئيساً بروتوكولياً، بل رئيساً يعرق ويركض هنا وهناك ويعمل بكد».
ويناقش البرلمان التركي مشروع قانون مثير للجدل يعزز بشكل كبير صلاحيات الاستخبارات التي يعتبر مديرها هاكان فيدان من أخلص داعمي أردوغان. وتوقع مصدر برلماني أن «يتم إقرار النص سريعاً». والمشروع الذي أبدى الرئيس عبدالله غول تحفظات عليه، يجيز لجهاز الاستخبارات إجراء عمليات تنصت في تركيا والخارج من دون إذن قاض وحيازة جميع الوثائق المتعلقة بـ«الأمن القومي».
وحتى الآن، ينتخب البرلمان التركي الرئيس. والرئيس التركي الحالي عبدالله غول هو حليف مقرب من أردوغان، وشارك في تأسيس حزب العدالة والتنمية. وفي حالة ترشح أردوغان لمنصب الرئيس، من المتوقع أن يخلفه جول في رئاسة الحكومة.
في غضون ذلك، اعتقلت السلطات التركية أمس ثمانية من ضباط الشرطة، بينهم مسؤولون في الاستخبارات، واثنان من نواب رؤساء الشرطة، للتحقيق معهم بشأن قضية تسريب تسجيلات غير قانونية. وذكرت وكالة أنباء دوغان أن عمليات إلقاء القبض جرت في مدينة أضنه في جنوب تركيا.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب توعد أردوغان في الكلمة التي ألقاها بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة، بأن يتعقب أعداءه ويجعلهم «يدفعون الثمن». وكانت مجموعة من التسجيلات المسربة قد بثت على المواقع الإلكترونية خلال الأشهر التي سبقت الانتخابات المحلية التي أُجريت الأسبوع الماضي، ورسمت هذه التسريبات صورة من الفساد وإساءة استغلال السلطة في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم. غير أنه لم يكن من المستطاع التحقق من صحة هذه التسجيلات بشكل مستقل. وبدأت هذه التسريبات بعد أن ألقى ممثلو الادعاء والشرطة في ديسمبر الماضي القبض على رجال أعمال بارزين لهم علاقات بالحكومة وبكبار المسؤولين، إلى جانب أبناء لوزراء.
واستقال أربعة وزراء كنتيجة للتحقيق في قضية الفساد. وردت الحكومة على عمليات الاعتقال هذه بفصل ونقل مئات من ضباط الشرطة وممثلي الادعاء.
وفي الوقت الذي سبق الانتخابات المحلية التي خرج حزب العدالة والتنمية منها كأكبر فائز محققاً فوزاً كبيراً لأردوغان، حظرت السلطات الدخول إلى موقعي «تويتر» و«يوتيوب» اللذين تم استخدامهما لنشر التسريبات. وبينما تم رفع الحظر عن «تويتر» في أعقاب حكم من المحكمة الدستورية، لا يزال موقع «يوتيوب»، الذي تم من خلاله تبادل مقاطع الفيديو، محظوراً.
وفي مؤشر على التوتر السياسي الحاد في البلاد، تعرض زعيم الحزب الرئيسي للمعارضة في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو أمس لهجوم في البرلمان من قبل مجهول وجه إليه لكمتين في الوجه، وقدم على أنه مقرب من الأوساط القومية. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري (وسط يسار) «لن نتراجع بسبب لكمة» قبل أن يدعو أنصاره إلى «ضبط النفس».
وأجرى أردوغان اتصالاً هاتفياً بكيليتشدار أوغلو، وهنأه على سلامته، كما أبلغه ببالغ حزنه لوقوع الحادث، وأعرب عن إدانته الحادثة بأشد العبارات. وأفاد مراسل الأناضول بأن المهاجم أوفيت تمت إحالته إلى مديرية الأمن في أنقرة، بعد الانتهاء من استجوابه في مركز شرطة «كواكلي ديره»، حيث سيجري استجوابه من قبل شعبة مكافحة الإرهاب، التابعة لمديرية الأمن. (أنقرة - وكالات)
عدد اليوم
