دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية في رام الله أمس، الدول المانحة إلى مواصلة تقديم مساعداتها المالية للسلطة الوطنية الفلسطيمية، وناشدت الدول العربية سرعة تحمل مسؤولياتها والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لتنفيذ قرارات القمم العربية بخصوص دعم القدس وتقديم شبكة الأمان المالية للقيادة الفلسطينية في ظل التهديدات الإسرائيلية باحتجاز وتجميد الأموال الفلسطينية.
وقال رئيس المجلس رامي الحمد الله، في الجلسة، إن حكومته تدعم مواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الواضحة والصريحة، المتمثلة في التمسك بثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، ورفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض أي وجود إسرائيلي في غور الأردن شرقي الضفة الغربية المحتلة بموجب أي اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وشدد المجلس على أن قرار القيادة الفلسطينية بانضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو حق أصيل للشعب الفلسطيني يكفله القانون الدولي، وينسجم مع إرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وهو خطوة فلسطينية من أجل إنقاذ عملية السلام والمفاوضات بن الفلسطينيين والإسرائيليين من براثن تهرب الحكومة الإسرائيلية من استحقاقات السلام وتنكرها لمرجعياته، وتصعيد عدوانها الميداني والاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
ووافق المجلس، للمرة الأولى منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1993، على إعادة هيكلة جزء من الديون الحكومية للجهاز المصرفي الفلسطيني بآلية التوريق، وذلك من خلال إصدار سندات حكومية، انطلاقاً من خطة الحكومة لتنظيم الديون الحكومية مع الجهاز المصرفي، وإعادة هيكلة ومعالجة القروض المتعثرة والمتأخرة، والحفاظ على حقوق الخزينة العامة وتغذيتها، وتخفيف العبء المالي ومواجهة التحديات وإرساء دعائم الدولة وتحضير الجهاز المصرفي للتعامل في أسواق السندات وأدوات الدين الحكومي.
(رام الله- وكالات)
عدد اليوم
