محفظة وهمية ثالثة في العين وخامسة على مستوى الدولة

ضبط قسم التحريات والمباحث الجنائية في شرطة العين 5 شبان من جنسيات عربية يشتبه في تورطهم في إدارة وتسييل محفظة وهمية تعتبر الثالثة في مدينة العين التي تقع في قبضة الشرطة في أقل من شهرين، والرابعة على مستوى أبوظبي، والخامسة على مستوى الدولة· وكشف اللواء محمد بن العوضي المنهالي مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة في شرطة أبوظبي أن المشتبه بهم استولوا على 17 مليون درهم من حوالي 140 ضحية بصورة ''غير مشروعة''، وهم ''ح·س'' 31 سنة، و''ف·م'' 31 سنة، و''أ · م'' 26 سنة، و'' م · س'' 26 سنة، و''م ·أ'' 23 سنة· وذكر اللواء المنهالي أن ما يميز أسلوب التحايل الذي استخدمه العاملون في المحفظة الوهمية عن سواها أنها زادت في اعتمادها على أسلوب الإعلانات عبر الانترنت، حيث قام المتهمون بإنشاء موقع إلكتروني لإيهام الضحايا بامتيازاتهم وخداعهم بأرباح خيالية وفيرة سيجنونها تصل إلى ما نسبته 5% شهرياً· وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية شرطة العين ألقت القبض على أربعة أشخاص بينهم شقيقان مواطنان يشتبه في تورطهم بإدارة وتسييل ''محفظة وهمية'' بحجم مبالغ مالية تقارب العشرين مليون درهم، بلغ عدد ضحاياها حتى الآن 80 شخصاً، الى جانب محفظة وهمية أخرى، بعد قضيتي ما عرف بمحفظتي ''البوم'' في دبي و''قبلان'' في أبوظبي· وأوضح اللواء المنهالي أن المعلومات التي وردت لقسم التحريات والمباحث الجنائية في شرطة العين من مصادره السرية، أفادت بأن المذكورين لم يحصلوا على أية تراخيص رسمية من المصرف المركزي· وبالتحقيق مع مدير المحفظة الوهمية ذكر في اعترافاته انه تصرف في المبالغ المالية، وتم عرضه على النيابة العامة وتوقيفه رسمياً، الى جانب التحقيق مع كافة المتورطين للوصول إلى أموال الضحايا وإعادتها إلى أصحابها، وفق اللواء المنهالي· وأثنى اللواء المنهالي على يقظة رجال الشرطة والأمن في مدينة العين، معرباً في ذات الوقت عن ''أسفه الشديد'' لتورط العديد من الضحايا البسطاء في مثل هذه الأنشطة الوهمية التي حذرت الشرطة من سلبياتها ''مراراً وتكراراً'' عبر مختلف وسائل وأجهزة الإعلام· وجدد حرص وزارة الداخلية والجهات التابعة لها على توعية الجمهور بالمخاطر المحدقة بهم من مثل هذه التجاوزات القانونية والظواهر الأمنية التي تمس أمن واقتصاد الدولة· وقال إنه كان يأمل أن يحتاط المستثمرون بعد كشف المحافظ الوهمية السابقة، بعدم دفع المزيد من المبالغ المالية للمشتبه بهم، إلا بعد التأكد من التراخيص الرسمية لمثل هذه الشركات واعتمادها من الجهات المعنية وعلى رأسها المصرف المركزي· وتنشط شركات توظيف أموال غير مرخصة في الإمارات تمنح عائداً على رأس المال بشكل شهري يتراوح بين 7% إلى أكثر من 30 % شهرياً، ليصل العائد السنوي إلى ما بين 84% و360% في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة العوائد الاعتيادية في حدود 2% و15% سنوياً، بحسب مصرف الإمارات المركزي· من جانبه ذكر المقدم محمد سهيل بخيت الراشدي رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية في شرطة العين أن حملات الشرطة ستتواصل لوقف مثل هذه التجاوزات والأنشطة السلبية التي ''يحاربها مجتمعنا بكل أجهزته بما يسهم في تعزيز مسيرتنا الأمنية إلى الأفضل دائماً''· وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد أحالت الى المحكمة التي شرعت بجلساتها، ''أ·ع· قبلان'' المتهم الرئيسي في قضية امتلاك شركة توظيف أموال وهمية، مع بقية المتهمين البالغ عددهم 75 من بينهم سبعون وسيطاً، إلى محكمة جنح أبوظبي الابتدائية· ويبلغ عدد الشركات المرخصة من المصرف المركزي لإشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد استيفاء المتطلبات 16 شركة استثمار مالي، إضافة إلى البنوك العاملة في الدولة التي يمكنها إشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي· ونشطت محفظة البوم الاستثمارية ''الوهمية''، التي تحقق نيابة دبي مع مديرها و7 آخرين القي القبض عليهم مؤخراً، في توظيف أموال مستثمرين في دبي مقابل عائد يصل لغاية 7% شهرياً، فيما قال البعض إن العائد قد وصل الى أعلى من ذلك·