حزبان تونسيان معارضان يدعوان إلى إطلاق معتقلي منطقة الفيضانات

انضم مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات إلى حزب سياسي آخر في دعوة السلطات إلى الإفراج «فوراً» عن قادة حركة احتجاج شهدتها منطقة قفصة جنوب تونس العام الماضي، وذلك إثر الفيضانات التي شهدتها المنطقة ليل الثلاثاء الأربعاء وخلفت 17 قتيلاً على الأقل. ولقي21 شخصاً مصرعهم وجرح ثمانية آخرون في فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في مناطق جنوب ووسط شرق تونس، خصوصاً في مدينة الرديف التي تقع في ولاية قفصة على بعد نحو 350 كلم جنوب غرب العاصمة ويقطنها نحو 60 ألف نسمة، بحسب «حصيلة أولية» أوردتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء (حكومية). وجاءت مناشدة بن جعفر للسلطات في خطاب ألقاه أمس الأول بمناسبة تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستنظم في تونس في 25 أكتوبر المقبل، حيث أشار إلى ضرورة «إطلاق سراح معتقلي هذه المنطقة المنكوبة»، مشيراً إلى أن «الفيضانات زادتها أزمة على أزمة». وكان الحزب الديمقراطي التقدمي (معترف به) وجه في بيان أصدره أمس الأول «نداءً عاجلاً» إلى المجتمع المدني من أجل «الضغط لإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي فوراً لتمكينهم من المشاركة في الانجاد وإعادة البناء وحضور دفن أقربائهم من الضحايا». وأضاف البيان أن منازل بعض المساجين «قد سقطت على من فيها من جراء الأمطار». وقدم الحزب المعارض «عبارات المواساة لعائلات المساجين وبالأخص النساء والأطفال» وقال إنهم «يفتقدون في هذا الظرف سواعد ذويهم الذين تحتجزهم السلطة ظلماً في سجون بعيدة عن أهاليهم مما يزيد من معاناتهم». وحمل الحزب «الحكومة التونسية (مسؤولية) التأخير في تقديم الإغاثة والنجدة للمواطنين في المناطق المنكوبة»، غير أنه أشاد بـ»أعوان الجيش الوطني والحماية المدنية على المجهود الذي يقومون به للبحث عن المفقودين وإنقاذ الأحياء». وكانت حركة احتجاج اجتماعي انطلقت في يناير 2008 في ضوء ما أُثير من تلاعب في مناظرة توظيف في شركة فسفاط قفصة أكبر مؤسسة في المنطقة الغنية بالفسفاط والتي تفوق فيها نسبة البطالة المعدل العام في البلاد (14 في المئة). واعتقل نحو 38 تونسياً إثر اضطرابات استدعت تدخل الجيش بعد مقتل متظاهر بالرصاص في السادس من يونيو 2008 في مدينة الرديف، أبرز معاقل الحركة الاحتجاجية التي استمرت أشهراً على خلفية البطالة والغلاء والفساد والمحسوبية. وأطلق سراح خمسة معتقلين فيما دانت المحكمة الآخرين بأحكام تتراوح بين عقوبة السجن عامين مع وقف التنفيذ والسجن عشر سنوات مع النفاذ.