عواصم (وكالات)
نفى رئيس وزراء ليبيا الأسبق علي زيدان أمس، صحة بيان منسوب إليه وتداوله النشطاء والإعلاميون الليبيون وشبكات إخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بإعلانه استقلال «إقليم فزان» جنوب ليبيا، سياسياً وإدارياً عن باقي أقاليم البلاد، متهماً أطرافاً محلية بمحاولة تشويه صورته أمام المجتمع الليبي. من جهة أخرى، أكد السفير الليبي لدى المغرب، عبد المجيد سيف النصر، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وصلا مساء أمس الأول إلى الرباط، بدعوة من رئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماش، لبحث ترتيبات اتفاق الصخيرات بشأن العملية السياسية، فيما أكد المشري استعداده لتقديم «كافة التنازلات» من أجل الوصول إلى حل ينهي الانقسام الراهن في البلاد. بالتوازي، بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، في طرابلس أمس، مع أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وممثلين عن المجتمع الدولي خبراء قانونيين، الإطار القانوني اللازم لإجراء استفتاء على مسودة الدستور الليبي، والجهود التي بذلها الأعضاء من أجل التوعية بهذا الحدث المهم.
وأفاد البيان المنسوب إلى زيدان، بتشكيل الأخير مجلسا تشريعيا برئاسة هارون علي أرحومه، وعضوية مشايخ وأعيان فزان الحاضرين للاتفاق على تشكيل مجلس تنفيذي برئاسة زيدان، وتعيين إبراهيم علي بن حامد نائباً أول له، وموسى الكوني نائباً ثانيا وتسمية عدد من الحقائب الوزارية.
وقال البيان المزعوم، إن أعضاء إقليم فزان يعتبرون الممثلين في مجلسي النواب والدولة الليبيين موقوفين عن العمل. وأكد زيدان عدم تشكيله أي حكومة في جنوب ليبيا، نافياً إصدار أي بيانات حول فصل إقليم فزان عن الدولة الليبية. كما أكد زيدان في تصريحات خاصة لموقع اليوم «اليوم السابع» المصري، أهمية تماسك ليبيا ووحدتها أمام محاولات التقسيم، موضحاً أن الجنوب الليبي يمثل أمنا قوميا لمصر وأي محاولات للعبث بجنوب ليبيا ستؤثر على أمن واستقرار دول الجوار الليبي.
وفي تطور موازٍ، أشارت بعثة الأمم المتحدة بطرابلس في بيان مقتضب عبر صفحتها على فيسبوك أمس، أن سلامة استعرض مع أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وممثلين عن المجتمع الدولي وخبراء قانونيين بمقر البعثة الأممية في العاصمة الليبية، الأطر القانونية الضرورية لإجراء استفتاء على مسودة الدستور المرتقب. وأضاف البيان أنّ أعضاء هيئة صياغة الدستور جرى اختيارهم من قبل رئيسها، وهم الهادي أبو حامة، وضو المنصوري، ورانيا الصيد، ومحمد التومي، حيث قدموا نبذة عن عملية صياغة الدستور خلال اجتماع مع عدد من السفراء وممثلين عن المجتمع الدولي لدى ليبيا. ويجري سلامة سلسلة لقاءات مع الأطراف الدولية والإقليمية بغية تنفيذ خطته التي طرحها في 20 سبتمبر الماضي، من أجل المُضي قدماً لإعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا، عبر 3 مراحل تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي في الصخيرات، وتنظيم مؤتمر جامع لإقرار دستور دائم للبلاد استعداداً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. وأواخر فبراير الماضي، طالبت الهيئة، مؤسسات الدولة باحترام أحكام القضاء الليبي، كما طالبت مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء على مسودة الدستور، وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وفي شأن متصل بإعادة إحياء المؤسسات الليبية، باشرت وحدة الحقائب الدبلوماسية التابعة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس ممارسة عملها رسمياً من مكتبها بمقر القنصلية الليبية العامة بالعاصمة تونس. وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، في بيان صادر عنه أمس، إن أعمال مكتب وحدة الحقائب السياسية انطلقت بعد توقف دام أكثر من 7 سنوات متتالية. وتتمثل مهام المكتب في استلام وتسليم الحقائب السياسية من وإلى البعثات والسفارات والقنصليات الدبلوماسية الليبية بالخارج، والتي يصل تعدادها إلى 125 بعثة وسفارة وقنصلية منتشرة في دول العالم.
عدد اليوم
