البحرين تأسف للمغالطات الأميركية بشأن وضعها الحقوقي

المنامة (بنا) أعربت وزارة الخارجية في البحرين، عن أسفها لما ورد في تقرير الخارجية الأميركية من مغالطات بشأن حالة حقوق الإنسان لدى مملكة البحرين عام 2017. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الوزارة قولها «تأسف وزارة خارجية المملكة على ما ورد في هذا التقرير من معلومات مغلوطة، تعكس التجاهل لحجم ما تحقق على صعيد وواقع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، والماس بنزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته». ونددت الوزارة البحرينية «بالزج بأسماء مدانين في قضايا جنائية في هذا التقرير، وتسميتهم بنشطاء سياسيين أو حقوقيين، رغم أن المذكورين قد تمت إدانتهم عن جرائم معاقب عليها قانوناً، وجرت محاكمتهم في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية، وكذلك توافر ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع واستقلال القضاء». وأضافت «والمؤسف أيضاً أن التقرير تضمن ادعاءات لا سند لها من القانون والواقع، حيث تكفل المملكة احترام الحقوق والحريات، وتوفر آليات وسبل الانتصاف القضائية وغيرها، مثل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان». واتهمت الخارجية البحرينية التقرير الأميركي بـ«تجاهل الممارسات الديمقراطية التي تتحقق في المملكة، ومن ذلك ممارسات السلطة التشريعية، وانعكاس حرية التعبير من خلال أدوات عديدة، منها وسائل الإعلام المختلفة، والسماح بنشاط المنظمات غير الحكومية، واحترام الحقوق الأخرى المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طبقاً للدستور والتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي التزمت بها مملكة البحرين». وأعربت عن تطلعها إلى أن «تتسم مثل هذه التقارير بالإنصاف ومعرفة أكثر بالواقع واستقاء المعلومات من مصادر ذات مصداقية، ومن المؤسسات والجهات المعنية، وذلك لضمان الحيادية وعدم الانتقائية». وأشارت الوزارة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات كافة في المملكة في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان، وفاء لدستورها وتشريعها الوطني والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتقدير المجتمع الدولي، والذي تمثل في انتخابها لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وإشادة العديد من دول العالم، أثناء مناقشة تقرير مملكة البحرين الوطني الثالث للمراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان، بالتطورات والإنجازات التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان. وأكدت مملكة البحرين التزامها التام بتعهداتها كافة بموجب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وحرصها على التعاون مع الجهات والآليات الدولية كافة ذات الصلة.