القاهرة (وكالات)
أعلن وزير الموارد المائية والري المصري، أن بلاده والسودان وإثيوبيا تلقت العرض الفني النهائي من المكتب الاستشاري الفرنسي الذي سيجرى دراسات سد النهضة الإثيوبي الهيدروليكية والاقتصادية والبيئية، وأن التوقيع على العقود النهائية سيتم خلال أيام. وقال الوزير محمد عبدالعاطي في تصريحات، إن الاتفاق على موعد لتوقيع العقود الفنية سيتم بين المكتب الاستشاري والدول الثلاث في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قريباً ، موضحاً أن التوقيع يأتي لخارطة الطريق التي اتفقت عليها البلدان الثلاثة خلال جولات المفاوضات الماضية. وأكد عبدالعاطي أن الدول الثلاث توافقت على العرض الفني الذي قدمه المكتب الاستشاري، مشيراً إلى أنه سيتم عقب التوقيع البدء في تنفيذ الدراسات الفنية طبقاً لخارطة الطريق.
وفي 22 سبتمبر 2014، أوصت لجان خبراء محلية في كل من الدول الثلاث، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة إلى مصر والسودان، والثانية حول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعاً لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على دولتي المصب. وكشفت مصادر معنية بملف مياه النيل، عن مشاركة مصر ضمن وفد رسمي خلال اجتماعات مبادرة حوض النيل المقرر عقدها منتصف الشهر الحالي في مدينة عنتيبي الأوغندية. وقالت المصادر إن مشاركة مصر تأتي في إطار حرصها على تعزيز تعاونها مع شركائها في دول حوض نهر النيل، وانتهاج سياسة المواجهة المباشرة للخلافات، في إشارة إلى رفضها التوقيع على الاتفاقية الإطارية عنتيبي.
وأوضحت أن الدراسة الهيدروليكية والمعنية بحركة سريان مياه النهر ستشمل تحديد السعة التخزينية المناسبة للسد، وعلاقتها بالآثار الناجمة عن زيادة السعة على دولتي المصب، وطرح مقترح بالسعة الأنسب ذات العائد الاقتصادي للدولة الإثيوبية. وتهدف الدراسة أيضاً إلى تقليل التكلفة الاقتصادية لدولتي المصب نتيجة ارتباط تشغيل المنشآت التخزينية داخل السودان ومصر بقواعد التخزين والتشغيل للسد الإثيوبي، وكذلك سنوات الملء وقواعد الملء الأول، وقواعد التشغيل السنوي، وغيرها من الأمور الفنية على النحو الوارد تفصيلاً بالشروط المرجعية للدراسات.
عدد اليوم
