القاهرة (وكالات)- قالت مصادر قضائية مصرية إن النيابة العامة قبلت التصالح مع وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، في قضايا الفساد المتهم فيها بعد سداده قيمة الغرامات المالية التي صدرت بها أحكام قضائية ضده. ويعد هذا هو أول تصالح تقبله السلطات المصرية مع الفارين في الخارج من رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، والمتهمين في قضايا فساد.
ورشيد هو آخر وزير تجارة خارجية في عهد الرئيس مبارك، وفر إلى الخارج بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011، قبل أن يتم الإعلان عن تنحي مبارك عن الحكم في فبراير من نفس العام.
وبحسب المصادر نفسها فإن قبول طلب التصالح تضمن أيضا وقف إجراءات ملاحقة رشيد قضائيًّا، ووقف قرارات الضبط والإحضار الخاصة به، على أن يعود لاتخاذ إجراءات إعادة محاكمته في قضايا فساد مالي أخرى تقدر قيمتها بنحو نصف مليار دولار. وأمر النائب العام، طلعت عبد الله، امس، بوقف إجراءات القبض على رشيد، والخاصة بقضيتين اثنتين فقط، وذلك لقيامه بالتصالح فيهما. وخاطب النائب العام في مذكرة رسمية الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” لوقف إجراءات القبض والبحث عن الوزير الهارب، ورفع اسمه من قوائم النشرة الحمراء، وذلك بعد تقديم محاميه شيكات بمبلغ 15 مليون جنيه (حوالي 250 ألف دولار).
عدد اليوم
