عبدالله بن زايد يواصل لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة

واصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لقاءاته الثنائية مع كبار مسؤولي الدول الأعضاء المشاركين في اجتماعات الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك. فقد التقى سموه الليلة قبل الماضية فخامة الرئيس اللبناني العماد ميشيل سليمان .. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين واستعرضا المواقف المشتركة تجاه عدد من المسائل السياسية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الوضع في لبنان ومسألة تشكيل الحكومة اللبنانية. والتقى سموه كذلك فخامة الرئيس الباكستاني آصف زرداري ووزير خارجيته مخدوم شاه قريشي .. وتركزت مناقشات الجانبين على تبادل وجهات النظر فيما يتصل بتطورات الاوضاع في كل من باكستان وأفغانستان ومسألتي الأمن الاقليمي والدولي. كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايـد آل نهيان وزيــري خارجية استونيا اورماس بيت وقبرص ماركوس كبريانو..كلا على حده. وبحث سموه خلال اللقاءين أوجه العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول أبرز المسائل المطروحة على جدول اعمال اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد التقوا وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرجى لافروف وذلك على هامش اجتماعات الدورة 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون. وقال العطية في تصريح له عقب اللقاء ان الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة للحوار السياسي تمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية الروسية موضحا أنه تم استعراض العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية روسيا الاتحادية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في شتى المجالات. وأكد تميز العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون بجمهورية روسيا الاتحادية مشيدا بالمواقف التاريخية لروسيا الاتحادية تجاه القضايا العربية كافة. وأوضح أنه تم بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والوضع في العراق وأزمة الملف النووي الإيراني إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. تعهدت بمواصلة تقديم كافة أنواع المساعدات المالية والاقتصادية المتنوعة الإمارات تطالب الأمم المتحدة بحماية اللاجئين الفلسطينيين وضمان عودتهم نيويورك (وام) - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، على المسؤولية الأساسية التي تتحملها الأمم المتحدة في حماية اللاجئين الفلسطينيين، من شتى أنواع العدوان والحصار الاسرائيلي غير الانساني مطالبة بالعمل على ضمان عودتهم الكريمة إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجروا منها بالقوة، وذلك استنادا لقرار الأمم المتحدة 194 وفي إطار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال المداخلة التي عرضتها معالي ريم إبراهيم الهاشمي (وزيرة دولة) أمام حلقة النقاش الأولى التي نظمتها الأمم المتحدة يوم أمس الاول في مقرها بنيويورك، في إطار فعاليات احتفالها رفيع المستوى بالذكرى السنوية الستين لإنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأنروا» تحت عنوان «الإسهام في بناء مستقبل أفضل: منجزات «الأنروا» وسبل المضي قدما». واعتبرت معاليها أن هذا الاحتفال الذي نظمته الأمم المتحدة،يعكس الاعتراف الدولي بالدور السياسي والانساني المهم الذي لعبته وكالة «الأنروا» على مدار العقود الستة الماضية في مجال إغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين ورعايتهم. وقالت : «لعلكم تدركون بأنه ومنذ أن أنشئت وكالة «الأنروا» عملا بقرار الجمعية العامة 302 (د-4) في ديسمبر من عام 1949 كانت تتولى في ذلك الوقت مهمة إيواء نحو 750 ألف لاجئ فلسطيني شردوا من أراضيهم عام 1948 ولكن ومع مراحل تطور هذه القضية، واحتلال إسرائيل للمزيد من الأراضي الفلسطينية ومصادرتها للمزيد من الأراضي، زادت أعباء هذه الوكالة بشكل ملحوظ، حيث مسؤولياتها لم تعد تشمل فقط تلبية الاحتياجات الانسانية والصحية والتعليمية الأساسية، لما يزيد على أربعة ملايين ونصف لاجئ فلسطيني يقبعون حاليا في مخيمات اللاجئين، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، ولبنان والأردن وسوريا وعلى الحدود المصرية، وإنما أيضا محاولة إعادة تأهيل مجتمعات هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين وجعلهم منتجين ومشاركين قدر المستطاع في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية، من أجل تهيئة بيئة مستقرة لهم تساعدهم قدر المستطاع على البقاء والاستمرارية الى حين تحقيق أحلامهم في العودة الكريمة الى ديارهم ووطنهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم 194 ». وأشارت الى أن «مسؤوليات هذه الوكالة خلال السنوات الأخيرة، تعدت لتشمل ولايتها القيام بعمليات إنقاذ وإغاثة وإجلاء طبي ،وإيواء لآلاف الفلسطينيين النازحين والمتضررين جراء العمليات العسكرية الاسرائيلية المتكررة، التي شملت - وللأسف الشديد - أيضا تدمير مرافق ومنشآت ومدارس الوكالة ذاتها، وأيضا إجراءات حصار وإغلاق متعمدة عرقلت بل حالت وفي كثير من الأحيان دون وصول أغلب إمدادات الاغاثة الانسانية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والأدوية وغيرها إليهم». واشارت الى أن هذا «تجسد بصورة واضحة للغاية خلال الهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة خلال شهري ديسمبر 2008 ويناير 2009، وما بعدها، حيث مازالت تواجه الوكالة، وحتى هذه اللحظة، صعوبات متزايدة في الوصول الى تجمعات اللاجئين والنازحين الجدد، من أجل الوفاء باحتياجاتهم الانسانية العاجلة، وأيضا من نفاد مخازنها ومستودعاتها من الكميات الكافية للمواد الغذائية والطبية الأساسية، مما دفعها إلى تأخير وتأجيل تقديم العديد من خدماتها لهؤلاء اللاجئين وإلى أجل غير مسمى». وأعربت معالي الهاشمي عن تقدير وتثمين دولة الإمارات العربية المتحدة، لكافة هذه المساعي والجهود الانسانية الكبيرة التي بذلتها ومازالت وكالة «الأنروا» من أجل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والغوثية لللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس. وأعلنت عن تعهد دولة الامارات بمواصلة تقديم كافة أنواع المساعدات المالية والاقتصادية المتنوعة لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك مواصلة تقديمها لمساهمتها السنوية في ميزانية «الأنروا» فضلا عن أنواع التمويل المباشر أو غير المباشر، لمشاريع البنية التحتية للمخيمات الفلسطينية. ودعت المجتمع الدولي لمواصلة تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والانسانية تجاه هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين. وذلك من خلال الوفاء بالالتزامات التالية: - أولا : إلزام إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال بوقف اعتداءاتها المتكررة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ومحاصرتها، وبإزالة كافة إجراءات الحصار والاغلاق والعراقيل الأخرى التي تضعها أمام خطط وبرامج عمل الوكالة، وحركة موظفيها لتمكينهم من الاضطلاع بمهامهم الإنسانية، وذلك احتراما لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وأحكام القانون الدولي، واتفاقية «كوماي- ميشيل مور» لعام 1967، فضلا عن اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها. - ثانيا: إعادة التأكيد على استمرار المسؤولية الدولية الأساسية التي تتحملها الأمم المتحدة تجاه مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من جوانب القضية الفلسطينية وجهود تسويتها الشاملة بالمنطقة، وهو ما يتطلب دعم بقاء وتعزيز ولاية وكالة «الأنروا» إلى حين تحقيق التسوية العادلة والدائمة لمشكلة هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين، استنادا لقرار الجمعية العامة رقم 194 الكفيل بممارسة حقهم الطوعي في العودة الكريمة إلى ديارهم التي شردوا منها، ومنحهم التعويضات اللازمة للأضرار المادية والمعنوية الفادحة التي أُلحقت بهم على مدار العقود الماضية. - ثالثا: قيام المجتمع الدولي وخصوصا الدول والمؤسسات المالية والاقتصادية المتخصصة كالبنك الدولي وغيره، بمضاعفة مساهماتها وأموال الدعم والتبرعات التي تقدمها لتمويل برامج خدمات وكالة «الانروا» لتمكينها من مواجهة الصعوبات وسد الفجوة التمويلية الشاسعة، التي تواجهها ميزانيتها في هذه الظروف الصعبة الراهنة، وبما يكفل استمرار توسيع خدماتها الإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق شتاتهم، كما ولا يفوتنا في هذا السياق بأن ندعو الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية التي قطعتها على نفسها لتمويل إعادة بناء مخيم نهر البارد المدمر في شمال لبنان، والتخفيف من معاناة سكانه اللاجئين البالغ عددهم 33 ألف لاجئ، علما بأن دولة الامارات العربية المتحدة تُعتبر من أوائل الدول التي أوفت بمساهماتها في خطة إعادة إعماره، كما وقامت بعض مؤسساتها الخيرية الوطنية بدعم إنشاء المدارس المؤقتة وكذلك المستشفيات لخدمة أهالي هذا المخيم.