تونس (وكالات)- نفّذ قضاة تونسيون امس إضرابًا احتجاجًا على إدخال شخصيات من خارج السلك القضائي في تركيبة الهيئة المؤقتة المقترحة للقضاء العدلي. وقرّر المجلس الوطني لجمعية القضاة الدخول في إضراب عام وحضوري (بمعنى الحضور لمكان العمل دون القيام بمهام العمل) للقضاة بكافة المحاكم مع مراعاة الحالات المستعجلة.
وينص الفصل السادس من الباب الأول من مشروع قانون مطروح في المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) والمتعلق بإحداث هيئة مستقلة مؤقتة للإشراف على القضاء العدلي واستقلاله على أن تتركب الهيئة من 5 قضاة معينين بصفتهم، ومن 10 قضاة منتخبين، ومن 5 أعضاء من غير القضاة.
ويحتج القضاة على الخمسة الأخيرين؛ خوفا من أن يكونوا “مسيسين وذوي انتماءات حزبية”.
وقال رئيس نقابة القضاة التونسيين، روضة العبيدي، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، امس “اليوم انطلاق الإضراب الذي دعت له النقابة بكافة المحاكم مع مراعاة الحالات المستعجلة”، لما اعتبرته “خطورة تسييس” الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي.
كما تقرر من جهة أخرى تأجيل كل القضايا المقررة امس في كافة المحاكم بالولايات التونسية، بسبب إضراب القضاة الحضوري إلى تاريخ لاحق باستثناء القضايا المستعجلة.
من جانبه، لوح أبو عياض التونسي الذي يوصف بأنه “زعيم” تيار السلفية في تونس والهارب من الشرطة، بشن “حرب” ضد رئيس الحكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة الحاكمة في تهديد غير مسبوق. وقال أبو عياض واسمه الحقيقي سيف الله بن حسين في “رسالة عاجلة إلى عقلاء النهضة، أن بقي فيها عقلاء” نشرت على فيسبوك “إلى عقلائكم نقول، أمسكوا مريضكم عنا وإلا سنوجه حربنا إليه حتى إسقاطه وإلقائه في مزبلة التاريخ”. ويتزعم أبو عياض تنظيم “أنصار الشريعة” السلفي المتشدد، وهو متهم بالتخطيط لهجوم استهدف في 14 سبتمبر الماضي مقر السفارة والمدرسة الأميركيتين في العاصمة تونس.
وأضاف سيف الله بن حسين في الرسالة التي نشرها تنظيمه على فيسبوك “اعلموا أننا لن نطيل القول. فالجواب عليه ما ترون لا ما تسمعون إن لم تتداركوا أمركم”.
وربطت وسائل إعلام محلية بين تهديدات أبو عياض وتصريحات صحفية منسوبة لرئيس الحكومة علي العريض قالت إنه اتهم فيها سيف الله بن حسين بالتورط في أعمال عنف و”تجارة” أسلحة في تونس.
إلى ذلك، ارجأت محكمة تونسية أمس إلى الرابع من ابريل النظر في قضية حبيب القزدغلي عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بولاية منوبة المتهم بصفع طالبة منقبة بسبب إضراب للقضاة، في محاكمة تعكس صراعا بين الإسلاميين والعلمانيين في البلاد.
وأعلنت محكمة منوبة الابتدائية في بيان نشرته امس إرجاء البت في القضية بسبب دخول قضاة المحكمة في إضراب. وقال القزدغلي لوكالة فرانس برس “أنا متضامن مع القضاة المضربين للمطالبة باستقلاليتهم، وإضرابهم دليل على انهم يعانون أيضا من تدخل السلطات السياسية في عملهم”. وتجمع المئات من الاساتذة الجامعيين والمثقفين والطلاب أمام مقر المحكمة لمناصرة العميد الذي يواجه بحسب محاميه عقوبة السجن خمس سنوات نافذة بتهمة “اعتداء موظف عمومي بالعنف (على غيره) خلال مباشرته لمهامه”. وقدم مشاركون في “المنتدى الاجتماعي العالمي” الذي تستضيفه تونس حاليا للتعبير عن مساندتهم للعميد. وقال القزدغلي وحوله مشاركون في المنتدى من جنسيات غربية مختلفة “نشر قيم الحرية من أهم مواضيع المنتدى” الذي يعتبر أهم تجمع سنوي لمثلي منظمات المجتمع المدني الدولي المناهضة للعولمة النيولبيرالية.
وقال ستيفان جوسك الذي قدم من بلجيكا “جئنا للدفاع عن العدالة والحريات والفصل الضروري بين الدين والدولة” وتنظر المحكمة في القضية منذ الخامس من يوليو 2012. وتأجلت القضية مرات عدة وسط اتهامات لحركة النهضة الحاكمة بالضغط على القضاء من أجل إدانة العميد وهي أمور نفتها الحركة.
وقال الحبيب القزدغلي لفرانس برس “نرفض الضغوط سواء جاءت من السلطات السياسية او الدينيين”.
وأقامت طالبة منقبة تدعى إيمان بروحة دعوى قضائية ضد العميد اتهمته فيها بصفعها. وقال القزذغلي في وقت سابق لوكالة فرانس برس إنه “تم افتعال شهادة طبية (قال فيها طبيب أن خد الفتاة يحمل آثار صفع) ما سمح بإحالة المسألة إلى القضاء”.
وذكر بان ايمان بروحة وطالبة أخرى منقبة اقتحمتا في السادس من مارس 2012 مكتبه بدون إذن منه و”تهجمتا” عليه وبعثرتا أثاث مكتبه وحاولتا إتلاف وثائقه. وأقام العميد دعوى قضائية ضد الطالبتين ودعا الى تطبيق الفصل التاسع من “قانون الوظيفة العمومية” الذي ينص على تكفل الدولة بحماية الموظفين الذين يتعرضون للاعتداء أثناء مباشرتهم لوظائفهم وعلى تتبع المعتدين قضائيا.
عدد اليوم
