حركة المرور تختنق بالجزائر العاصمة..والآمال معلقة على «المترو» و «الترامواي»

تشهد حركة المرور في شوارع الجزائر العاصمة اختناقاً كبيراً في السنوات الأخيرة، وقد أصبح الدخول إلى قلب المدينة مجلبة للتعب والقلق خاصة في ساعات الصباح الأولى، بسبب الازدحام الشديد للسيارات والحافلات والمرْكبات المختلفة التي تدخلها يومياً من كل حدبٍ وصوب، حتى أصبح قطع كيلومترات قليلة داخلها يتطلب أحياناً وقتاً طويلاً لا يقل عن الساعة في أحسن الأحوال، ما نغص حياة مئات الآلاف من العمال والموظفين والطلبة الذين يصلون إلى مقار أعمالهم أو دراستهم منهَكين، وهو ما يؤثر سلباً في مردودهم. يعود الاختناق المروري الذي تشهده شوارع العاصمة الجزائرية الجزائر إلى أسبابٍ عديدة أهمَّها فتح البنوك والمصارف المختلفة المجال للراغبين في اقتناء السيارات من خلال منحهم قروضاً بـ80 بالمائة من سعرها، على أن يسددوا القرض بالتقسيط على امتداد 5 سنوات. وأدى هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ منذ نحو 8 سنوات فقط، إلى إقبال عددٍ هائل من الموظفين الجزائريين ذوي الدخل المحدود على اقتناء سيارات، والملاحظ أن الإقبال على القروض يرتفع من عام إلى آخر حتى أصبح عدد السيارات التي تباع بالتقسيط يتجاوز 240 ألفاً سنوياً، وهو ما أدى إلى زيادةٍ كبيرة في الشبكة الوطنية للسيارات وصلت إلى 5.2 مليون في عام 2009، ومنها 1.2 مليون سيارة في الجزائر العاصمة وحدها. الحكومة تتدخل لم تواكب شبكة الطرقات هذا الارتفاع الهائل والسريع لعدد السيارات، فتعذَّر عليها استيعابُها بالرغم من شروع السلطات في مشاريع لتوسيع الطرق وشقِّ أخرى جديدة، وحدث اختلالٌ كبير لا سيما في السنوات الأربع الماضية، مما استدعى تدخل الحكومة التي قررت، منذ نحو عامين، اتخاذ إجراءين عاجلين وهما منع البنوك من تقديم قروض لاقتناء سيارات بالتقسيط، وفرض رسم على كل من يريد اقتناء سيارة جديدة تتراوح قيمتُه بين ألف وألفي دولار أميركي بحسب نوعية السيارة، وهما الإجراءان اللذان أوقفا تدفق المزيد من السيارات على الطرقات الجزائرية بتلك الوتيرة العالية، ومكَّنا الحكومة من ضبط الأمور، ولكنهما لقيا امتعاض الموظفين بسب حرمان المزيد منهم من اقتناء سيارات. وإذا كانت الحكومة تمكنت بهذين الإجراءين من ضبط وتيرة بيع السيارات وإعادتها إلى حدود ما قبل مرحلة القروض والتقسيط، فإنها مضطرة للتعامل مع مخلفات تلك المرحلة، من خلال شق المزيد من الطرق. ونجحت بالفعل في توسيع بعضها وتخفيف الازدحام ببعض المناطق، إلا أن المشكلة تبقى قائمة، لا سيما أن الحواجز الأمنية المنتشرة بكثافة في مداخل الطرقات المؤدية إلى الجزائر العاصمة وفي وسطها وأنحائها المختلفة تجعل حركة السير بطيئة حتى في الطرقات السريعة المؤدية إلى المدينة. حلولٌ أخرى تتذرع السلطات بضرورة حماية عاصمة البلد من الاعتداءات الإرهابية للإبقاء على هذه الحواجز وتشديد الرقــابة الأمنية على السيارات لا سيما بعد أن نجح الإرهابيون في الوصول إلى قصر الحكومة وضربه بسيارتين مفخختين في 11 أبريل 2007، ثم ضرب مقر الأمم المتحـــدة ومقار أمنية عديدة بالجزائر بعدها، مما أدى إلى مضــاعفة الاحتياطات وفي مقدِّمتها تكثيف الرقابة والحواجز الأمنية. وقد تمكَّنت السلطات بفضل ذلك من تأمين العاصمة تماماً منذ عامين، ولذلك ترفض تماماً مناقشة فكرة تخفيف الحواجز لتسهيل حركة المرور، باعتبار أن معاناة السائقين في الانتظار أمامها أخف بكثير من معاناة الناس أثناء وقوع أية تفجيرات إرهابية بالسيارات المفخخة، وما يتبعه من تأثير سلبي في سمعة البلد. وما دام تخـــفيف الحواجز الأمنية مرتبطاً بالقضاء التام والنهائي على الإرهــاب الذي يعاني منه البلد منذ يناير 1992 إلى حد الســاعة، فإن الجزائريين يراهنون على حلول أخرى لتيسـير حركة المرور ومنها توســيع شبكة الطرقات الحالية والانتهاء من الطريق السيار شرق - غرب لتخفيف الضغط على المدخلين الوحيدين المؤديين الآن إلى العاصمة، وكذا الانتهاء من مشروعي “الترامواي” و”المترو” وفتحهما للخدمة في أواخر العام المقبل، مما يمكِّن آلاف أصحاب السيارات من تخفيف الاعتماد عليها، والانتقال عبر هاتين الوســـيلتين إلى مقار عملهم بكل سلاسة ويُسر في آجال معقولة عوض استهلاك أكثر من 4 ساعات يومياً في السيارة ذهاباً وإياباً.