أقرض الاحتياطي الأميركي مصرفاً ليبياً رسمياً أكثر من مليار دولار أثناء الأزمة المالية، على ما كشفت وثائق نشرت أمس الأول. واقترضت مؤسسة “البنك العربي” الذي تملك الحكومة الليبية 59,3% من رأسماله، حزمات بلغ مجملها 1,175 مليار دولار من الاحتياطي الفدرالي الأميركي. لكن آنذاك لم تكن أغلبية أسهم البنك ملكاً للدولة الليبية، حيث كانت ملكيته مشتركة بين عدد من المساهمين. وترد مؤسسة البنك العربي مراراً في سجلات الاحتياطي الفدرالي حول آليات الإقراض العاجلة قصيرة المدى بين مارس 2009 ومارس 2010. ومنذ ذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات على النظام الليبي وسعت إلى عزل العقيد الليبي معمر القذافي وكبار مسؤوليه. غير أن مؤسسة البنك العربي التي يرأسها رئيس الصندوق السيادي الليبي، ليست خاضعة لعقوبات. كما استهجن بعض النواب إقراض الاحتياطي الأميركي مصارف ليبية مدعومة من الدولة.
من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة “أو. ام.في” النفطية النمساوية في تصريحات نشرت أمس، إن الشركة لا تزال ملتزمة بعملياتها في ليبيا واليمن رغم الاضطرابات الحالية. وسحبت المجموعة موظفيها من المنطقة لدواع أمنية مما أدى إلى توقف انتاجها من النفط في ليبيا. والشركة غير قادرة على نقل الخام من اليمن منذ أسبوعين بعد اضرار لحقت بخط أنابيب هناك. لكن الرئيس التنفيذي جيرهارد رويس قال إن المجموعة لا تعتزم الانسحاب من المنطقة لأن الأزمة لن تستمر للأبد كما أن الشركة مرتبطة بعقود طويلة الأجل هناك. وأضاف لمجلة “فورمات” النمساوية “أنهما دولتان مهمتان من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لنا..إننا مستثمرون في الأجل الطويل”. وتولي رويس منصبا رسمياً كرئيس تنفيذي لأكبر مجموعة صناعية في النمسا أمس.
عدد اليوم
