توزيع 200 بيت شعبي على مواطني عجمان خلال العامين الجاري والمقبل

كشف الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن إنشاء 200 بيت شعبي لتوزيعها على المواطنين نهاية العام الجاري والعام المقبل، كما أعلن قرب اختيار الشركة المنفذة لمشروع إنشاء محطة ضخمة لتدوير النفايات في صناعية الجرف، وذلك في الخمسة والأربعين يوما المقبلة، لتبدأ بتدوير 80 % من مخلفات الإمارة لتصل إلى 90 % في العام الثاني. وأضاف في تصريحات خاصة لـ « الاتحاد « أن هناك عدة مشاريع لإنشاء مساكن للمواطنين، بإجمالي 200 بيت شعبي يتم إنشاؤها الآن لتوزيعها على المواطنين، منها 140 بيتا شعبيا سيتم توزيعها قبل نهاية هذا العام، منها 60 بيتا تم بناؤها على نفقة صاحب السمــو الشيــخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و80 بيتا تم بناؤها على نفقة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وهي موزعة على منطقتي الحليو والجرف، وهناك 60 بيتا شعبيا تم بناؤها على نفقة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، منها 30 بيتا في منطقة المنامة و30 بيتا في منطقة مصفوت وسيتم الانتهاء منها وتوزيعها نهاية العام المقبل. أهم المشاريع وحول أهم مشاريع البلدية قال إنه مشروع إنشاء محطة ضخمة لتدوير النفايات في الإمارة، وقد قمنا بعمل مناقصة اشترك فيها 15 شركة عالمية، ونحن نفاضل الآن بين ثلاثة عروض منها، وخلال شهر ونصف من الآن سنعلن عن نتائجها، وهذه المحطة أو المصنع الكبير سيقوم بتدوير كل أنواع المخلفات وسيتم إنشاؤه خلف مصنع الاسمنت في صناعية الجرف، وسوف يبدأ بتدوير 80 % من المخلفات وفي العام الثاني سيصل إلى تدوير 90 % من مخلفات الإمارة، ونحن نركز على التكنولوجيا وتقليل كمية النفايات التي يتم ردمها، بسبب صغر مساحة إمارة عجمان ، والمشروع سوف يستغرق إنشاؤه عاما ونصف العام، ونحن الآن نتفق مع الشركات على مراحل ونوعية التكنولوجيا المستخدمة فيه . وأشار إلى أن البلدية تقوم بتنفيذ مشروع مسلخ عجمان وهو بتكلفة 15 مليون درهم وسوف يتم إنجازه في نهاية الشهر الجاري، ويحتوي على تقنيات متقدمة جدا وأجهزة مستوردة من الخارج، ويشرف عليه طاقم متخصص حتى تخرج جميع اللحوم صالحة للاستهلاك، وذلك من اجل مصلحة سكان عجمان. وأوضح أن البلدية تقوم أيضا بتنفيذ عدد من مشاريع الطرق مثل مشروع شارع الشيخ مكتوم، كما قمنا بفتح المظاريف لمشروع إنشاء جسرين جديدين في شارع الشيخ زايد أمام مستشفى «جي ام سي» بتكلفة 70 مليون درهم، وسوف يبدأ العمل بهما خلال الشهرين القادمين ويتم الانتهاء منهما خلال عامين. ولفت إلى أن البلدية تتعاون في تنفيذ نفق جسر الشيخ زايد للربط بين شارع الشيخ خليفة وشارع الشيخ مكتوم، وان هذا المشروع تنفذه وزارة الأشغال ضمن مشاريع البنية التحتية التي أعلن عنها صاحب السمو رئيس الدولة قبل عامين وتكلفته الاجمالية أكثر من 200 مليون درهم. وحول تساؤلات وشكاوى بعض سكان عجمان من اعمال حفر الشوارع وغيرها التي لا تزال تقوم بها شركة الصرف الصحي رغم انه أعلن من قبل أن مشروع الصرف الصحي سوف ينتهي بداية عام 2009 ، قال رئيس دائرة البلدية والتخطيط ورئيس شركة عجمان للصرف الصحي: مشروع الصرف الصحي انتهى بالكامل أما بالنسبة لأعمال الحفر فيقوم بها الأفراد لربط أبراجهم وبناياتهم مع الشبكة، وفي شهر فبراير المقبل سيتم ربط محطة المعالجة بمنطقة الحليو للاستفادة من 5 ملايين جالون مياه يتم معالجتها في الزراعة، حيث سيتم توزيعها على المزارع بمبالغ رمزية للاستفادة منها في جميع أنواع الزراعات. تطوير المناطق البعيدة وأشار إلى أن البلدية تقوم بتطوير عدد من المناطق البعيدة مثل المنامة ومزيرع ومصفوت، وذلك ضمن توجه الحكومة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للاهتمام بالمناطق البعيدة، حيث نقوم بإنشاء مركز خدمات حكومية في مصفوت بتكلفة 20 مليون درهم، سيتم الانتهاء منه خلال شهرين من الآن، ويبدأ تقديم خدماته للسكان وهو مركز شامل لكل الخدمات الحكومية حتى نوفر على السكان مشقة الانتقال إلى مدينة عجمان، أو الرجوع إلى الإدارات المختلفة فيها، وهناك عدد من مشاريع الطرق في منطقة مصفوت ومزيرع ومشاريع خدمية مثل تسوية بعض المناطق وإعادة تخطيطها وقد قمنا بإعادة تخطيط مساحات كبيرة في مصفوت ومزيرع خلال العامين الماضيين، ونقوم بإنشاء مجمع لأسواق اللحوم والخضراوات الأسماك في منطقة المنامة . وحول الهدف مما أعلنته حكومة عجمان من قبل عن حظر المتاجرة بغرض الربح في أراضي منطقة الجرف والحميدية ومشيرف أو انتقال ملكيتها إلى غير المواطنين وهل سيقتصر الحظر على هذه المناطق أم أن هناك مناطق أخرى ستخصص للمواطنين فقط، قال رئيس دائرة البلدية والتخطيط: نحن نصرف سنويا من 300 إلى 350 قطعة ارض سكنية للمواطنين في هذه المناطق، وهي وامتداداتها مخصصة للمواطنين فقط، وهناك مناطق جديدة يتم توزيع الأراضي فيها سنويا، وحظر البيع يهدف لمصلحة المواطن فالمواطن الذي يطلب أرضا سكنية لحاجته، ثم يأتي بعد فترة ويقوم ببيعها بهدف الحصول على ربح فهو ليس في حاجة إليها، ونحن ننظر إليهم على أنهـم في غير حاجة إلى هذه الأرض، وان هناك من هو أحق منهم بها، لان الإمارة ليس لديها مساحات شاسعة حتى تعطي كل مواطن أرضا ليبيعها ويحصل على غيرها.