الإمارات تقطع شوطاً كبيراً في تطبيق المدونة البحرية الدولية

قال العقيد محمد جاسم الزعابي مدير مركز شرطة الموانئ بالقيادة العامة لشرطة دبي ، إن موانئ الإمارات، تعد من أكثر الموانئ حركة ، وتعد هي إحد المنافذ الحيوية الهامة في الدولة، مشيراً إلى أهمية إلمام القائمين عليها، بالإجراءات الأمنية طبقاً للمدونة الدولية لأمن السفن والموانئ. ولفت الى أن الدولة عززت مكانتها على الخريطة العالمية فى مجال الملاحة البحرية من خلال حرصها على دعم الجهود ومساندة التوجهات الرامية الى تعزيز قدرة الموانئ البحرية . وقال العقيد الزعابي الذي يتولى ايضا رئاسة لجنة التدقيق والمتابعة الفنية المنبثقة من اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والموانئ بوزارة الداخلية ان الدولة خطت خطوات كبيرة خلال السنوات الماضية على جهة تطبيق المدونة الدولية لامن الموانئ ومرافق الميناء وتم ادراج موانئ الدولة كافة من قبل المنظمة البحرية الدولية ضمن الموانئ العالمية الآمنة. وبين أن الامارات تعد من أولى الدول التي التزمت بتطبيق المدونة الدولية لامن الموانئ فى الموعد المقرر له، وحصلت على شهادات الامتثال لكل موانئها وأصبحت أول دولة عربية خليجية تقيم قسما للتفتيش والرقابة على السفن التجارية من منطلق المحافظة على سلامة السفن. والتأكد من مدى صلاحيتها للملاحة وضمان سلامة البيئة والمحافظة عليها. وأكد أن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة رئيس اللجنة الوطنية العليا لأمن المطارات والموانئ يولي اهمية كبيرة لتطبيق موانئ الدولة اعلى معايير الامن والامان في المنافذ البحرية والحيوية للدولة التي تعد احد المنافذ المطلة على العالم . وقال ان اللجنة برئاسة معاليه وضعت برامج تدريبية شاملة متميزة ودائمة لتدريب كوادر سلطات الموانئ في الدولة في كافة المجالات المتعلقة بأمن الموانئ وحمايتها ، مشيرا الى ان اللجنة قطت شوطا كبيرا في تاهيل الكوادر وقال ان اعداد برامج تأهيلية متقدمة اخرى جار الاعداد لها .لافتا الى ان كافة البرامج التي يتم تنفيذها تقوم على تطوير القدرات الذاتية لجميع موانئ الدولة. واشار الزعابي الى ان اللجنة تقوم بمتابعة دورية طوال العام لكل ميناء للوقوف على مدى كفاءة الاجراءات المتبعة فيه، وتقوم ايضا باعداد برامج تدريبية دورية للكوادر البشرية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم الذاتية والإدارية، مشيرا إلى أن التقييم يتم في ضوء واقع العمل اليومي بحيث لا يتعارض في نظام وإجراءات تطبيقه مع السياسة العامة للدولة والخطط المتنامية في المجالات التجارية والاستثمارية وكذلك الأمنية. وقال إن اللجنة سبق لها وان وضعت منهجية أمنية وخططا استراتيجية لكل ميناء ، حيث جاءت التعليمات بأن يتم التدقيق على كافة المرافق المينائية بما فيها الترفيهية والخاصة وموانئ الصيد، مشددا على ان نشر الامن في مختلف الموانئ والمرافق لا يتعارض مع المصالح الاقتصادية للدولة. مبينا ان المدونة الدولية تقوم على 3 معايير اساسية هي تأمين نقطة دخول الموانئ والمناطق المحظورة والسفن الراسية وكذلك منع دخول الاسلحة والمواد الخطرة غير المرخصة والتصدي للتهديدات والاختراقات الامنية ،مؤكدا ان اللجنة قامت بدورها في هذا المجال على اكمل وجه نافيا ان تكون موانئ الدولة واجهت في اوقات سابقة ايا من التحديات الثلاثة الماضية منوها الى ان الدولة بالاجراءات التي تتخذها في تطبيق وتفيعل المدونة الدولية تحظى باشادة دولية. وحول الآلية التي يتم اتباعها مع السفن التجارية التي تصل موانئ الدولة وهي تحوز على اسلحة مرخصة لغرض حماية امنها في ضوء حوادث القرصنة المتزايدة قبالة سواحل بعض الدول الاخرى، قال ان الاجراءات تبدأ لحظة اعلان هذه السفن عن عدد ونوعية السلاح الذي بحوزتها لتقوم الاجهزة المختصة بعملية جرد لها ومن ثم وضعها في مكان مغلق على متن السفينة بعلم القبطان طيلة تواجدها في موانئ الدولة، ومن ثم تجرى عملية جرد ثانية للاسلحة ومطابقتها مع الكشف الاول قبل مغادرتها موانئ الدولة ولا يسمح لها بحمل السلاح الا حين تصل الى المياه الدولية. وحول ما تتمخض عنه عمليات التفتيش التي يقوم بها مركز شرطة الموانئ، قال ان هذه العمليات كشفت خلال هذا العام قيام عمال باعمال صيانة على متن السفن في موقع غير مصرح به لمثل هذه الأعمال، إضافة إلى عدم تزويد السفينة بالإضاءة الليلية المتفق عليها عالمياً، وعدم توافق معايير السلامة فيها مع المعايير الدولية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حوادث خطيرة وتنتج عنه كوارث وأضرار بيئية مختلفة، نتيجة لتلك الأعمال ورمي مخلفات الصيانة في البحر. وقال انه تم ضبط احدى البواخر وهي تقوم بتغير اسمها في عرض البحر لافتا الى ان المركز يقوم باتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين من خلال إعلام الهيئة الوطنية للمواصلات وبلدية دبي. الزعابي: حوادث التصادم البحري «ضئيلة» لكنها «مثار قلق» قال العقيد محمد جاسم الزعابي مدير مركز شرطة الموانئ بالقيادة العامة لشرطة دبي ان حوادث التصادم البحري مثار قلق لدى المختصين في الدولة رغم ان نسب وقوعها في موانئ الدولة تعد ضئيلة ،ذلك لما تسببه للعديد من المشاكل التلوث البحري او التسرب النفطي او حدوث حرائق تضر بالبيئة البحرية ، مذكرا بحادث تصادم باخرتي «كشمير وسي سامان» الذي قال انه كاد ان يتسبب بكارثة كبيرة لولا لطف الله وكشف عن ان حادث التصادم بين الباخرتين الضخمتين اللتين كانتا تحملان غازا طبيعيا ومواد خطرة كاد ان يتسبب باغلاق ميناء جبل علي لفترة طويلة.