يرى رئيس الوزراء الصومالي محمد عبدالله محمد الذي يدافع عن تمديد ولايته سنة حتى اغسطس 2012، أن الحكومة الصومالية بحاجة إلى مزيد من الوقت «لإنجاز» مهمتها التي تتمثل «أولويتها» في التغلب على حركة الشباب المتمردة المتشددة.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في مقديشو، أكد محمد عبدالله محمد أن الحكومة الانتقالية الصومالية الحالية التي تولت مهامها منذ ثلاثة أشهر «هي الأنجع والأكثر مهنية من الحكومات السابقة خلال العشرين سنة الماضية». وأوضح رئيس الوزراء «تولينا مهامنا مؤخرا ولم نحقق بعد أهدافنا. نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت للتغلب على متمردي الشباب،إنها أولى أولوياتنا».
وقال محمد في مقابلة في مكتبه في فيلا صوماليا مقر الرئاسة على بعد مئات الأمتار من خط المواجهة إن «الحل يتمثل في تمديد ولاية الحكومة سنة حتى اغسطس 2012، لأننا ميدانيا ما زلنا في حرب» ضد حركة الشباب. وتابع رئيس الوزراء «في غضون ذلك سننجز عددا من المهمات» ذاكرا صياغة دستور جديد واستعادة خدمات عمومية.
وأوضح رئيس الوزراء «بمساعدة القوة الأفريقية نتقدم يوميا في وجه الشباب» مؤكدا «نحن نستطيع اليوم التغلب على العدو وكسب قلوب وأرواح السكان». وأضاف «تم تسديد رواتب عسكريينا وموظفينا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة الأمر الذي لم يحصل منذ عشرين سنة وننتهج سياسة عدم التسامح مع الفساد». وقال «انظر إلى المدينة، الناس بدأوا يعودون»، مشيرا إلى النشاط التجاري في منطقة الحكومة الانتقالية والأشغال التي تقوم بها البلدية خلال الأشهر الأخيرة مثل الإضاءة العامة في كبرى محاور الطرق وتصليح الطرق وجمع القمامة. وقال محذرا «إذا رحلنا الآن قبل إنهاء عملنا، فأنا متيقن أن الشباب سيستفيدون من ذلك»، مضيفا أن «الأمور تتقدم ببطء ولا يمكنني تحقيق المعجزات، أنا في حاجة إلى مزيد من الوقت».
وأعلنت الحكومة الصومالية الانتقالية رسميا الاثنين بشكل أحادي، أنها مددت ولايتها سنة حتى اغسطس 2012. وكان يفترض أن تنتهي ولاية الحكومة الانتقالية التي تشكلت سنة 2004، وولاية الرئيس الانتقالي شريف شيخ احمد، في أغسطس 2011 بعد تمديدهما لسنتين. وقد قرر البرلمان بشكل أحادي مطلع فبراير تمديد ولايته ثلاث سنوات إضافية مثيرا إدانة الأسرة الدولية التي تنتقد بشدة حصيلة هذه المؤسسات.
عدد اليوم
