مجموعة العشرين تضع أسس إدارة اقتصادية جديدة

وضعت دول مجموعة العشرين في بيتسبرج بالولايات المتحدة أمس الأول أسس إدارة اقتصادية ومالية جديدة على أمل تجنب حصول ازمة جديدة في العالم. وقررت الدول الصناعية والناشئة في مجموعة العشرين في بيانها الختامي تعزيز تعاونها حد القبول بحق الرقابة لشركائها على الطريقة التي تدير بها اقتصاداتها بمساعدة صندوق النقد الدولي الذي خرج قويا من هذه القمة. وأكدت دول مجموعة العشرين «أن الصندوق يجب أن يلعب دوراً أساسياً لتشجيع الاستقرار المالي العالمي وإعادة التوازن إلى النمو». وسيكلف صندوق النقد الدولي مراقبة اختلالات التوازن وتقديم توصيات للسياسة الاقتصادية الى الدول التي سيتعين عليها اتخاذ تدابير تصحيحية متلائمة مع الوضع. إلى ذلك، قررت دول مجموعة العشرين التي تمثل نحو 90% من إجمالي الناتج الإجمالي للعالم أن تصبح من الآن فصاعداً المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي على حساب «مجموعة الثماني». واغتنمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا هذا المنبر الدبلوماسي الشاسع في بيتسبرج لتذهب أبعد من المجال الاقتصادي ولتتهم معاً إيران بتطوير موقع نووي سري لتخصيب اليورانيوم. ثم التقى قادة مجموعة العشرين على طاولة التفاوض لبحث الوضع الاقتصادي العالمي الذي اصبح في حالة افضل بالتأكيد لكن ليس بالشكل الكافي. وتؤكد مجموعة العشرين في هذا الخصوص ضرورة الإبقاء على خطط الانعاش, وقالت «إن الشعور بالعودة الى الوضع الطبيعي يجب ألا يقودنا الى إفراط في الثقة». وتزمع دول مجموعة العشرين أيضاً على «إعادة توازن نمو» الاقتصاد العالمي. ورسمت ملامح اقتصاد جديد لا يكون فيه المستهلك الأميركي مركز العالم وحيث تزيد الدول المصدرة الكبرى (في طليعتها الصين وألمانيا) مستورداتها. وسعت مجموعة العشرين كذلك إلى تشديد الضبط المالي بغية تفادي اندلاع أي أزمة جديدة. وقالت «لن نسمح بعودة الممارسات المصرفية السابقة حيث ادى عدم التبصر وغياب المسؤولية الى الازمة». وحددت بذلك إطارا مشددا للعلاوات المخصصة للعاملين في البورصة والمصارف والتي تسببت المبالغ الضخمة التي دفعت على اساسها في غضب الرأي العام. وفي هذا الصدد قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بارتياح، خصوصاً وإنه جعل مسالة العلاوات موضوعه الرئيسي، إن فرنسا «استمع إلى صوتها في مسألة العلاوات» وخصوصا «منع العلاوات المكفولة الى ما بعد سنة» أو أيضاً «وضع نظام للمكافآت والعقوبات». وبوجه عام، تبنت مجموعة العشرين توصيات مجلس الاستقرار المالي, هيئة التنسيق بين جهات الضبط المالي والبنوك المركزية، بغية ربط مكافأة العاملين في المصارف وفي السوق بأداء طويل الأمد وليس على اساس المجازفة المفرطة. كذلك قررت مجموعة العشرين «التحرك المشترك» لتقويم المعايير المصرفية فيما يتعلق بالاموال النظيفة، وهي صيغة يفترض أن تسمح بتذليل الخلافات حول هذه النقطة بين الاوروبيين والاميركيين. وبخصوص المسألة المثيرة للجدل المتعلقة بإصلاح صندوق النقد الدولي توصلت مجموعة العشرين في نهاية المطاف الى اتفاق حول إدارتها المقبلة. وقررت المجموعة نقل «ما لا يقل عن 5%» من حصص صندوق النقد الدولي إلى الدول الناشئة التي تشتكي منذ زمن طويل بأنها غير ممثلة بالشكل الصحيح. وهذا النقل يجب أن يتم قبل العام 2011 لكن مجموعة العشرين لم تحدد بأي طريقة كما أنها لم تحدد من سيخسر او يكسب نتيجة هذه العملية. إلا أن فرنسا أعلنت من قبل أن الاوروبيين سيقدمون تضحيات لكن ليس وحدهم مشيرة الى السعودية وإيران وروسيا والارجنتين. اما الدول الرابحة فيتوقع أن تكون الصين وكوريا وتركيا.