السويدي: تطوير سوق دين محلية لتوفير التمويل للشركات

كشف معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي عن إجراءات تتخذ حاليا لتطوير سوق دين محلية تغطي الاحتياجات والمتطلبات المالية للشركات المحلية، وتقلص من اعتمادها على الأسواق العالمية التي ترتفع فيها كلفة الإقراض. وأكد معاليه في تصريحات لـ "الاتحاد"على هامش منتدى مالي بدبي، أن مستويات الربحية في بنوك الإمارات جيدة بالرغم من التقلبات والظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن الربحية تعتمد على التطورات التي تشهدها كل مرحلة اقتصادية. وأبدى تفاؤله بأداء القطاع المصرفي في الإمارات خاصة بعد أن تم الإعلان عن العرض المبدئي الخاص بجدولة ديون دبي العالمية والذي يتم النظر إليه بإيجابية ويحظى بقبول من البنوك، مؤكدا أن البنوك المحلية لديها رؤوس أموال واحتياطات قوية تفوق البنوك العالمية وبإمكانها مواجهة أي متطلبات للمخصصات. وأضاف أن"الأسوأ في تأثيرات الأزمة المالية العالمية بات خلفنا ونحن ننظر حاليا إلى المستقبل، و ما تم إنجازه مناسب لأننا أسسنا قاعدة مريحة كما أن الاقتصاد بات أكثر تنافسية". وحول انعكاسات أزمة الديون السيادية في أوروبا، لفت السويدي إلى أن هذه الأزمة من شأنها أن تزيد كلفة الإقراض من الأسواق، لكنه استطرد بالقول، إن الشركات المحلية لا تقترض بأحجام كبيرة. وكشف في هذا السياق، عن إمكانية تطوير السوق المالية المحلية إلى درجة تساعد في تأسيس سوق دين داخلية، لافتا إلى أن هناك خطوات لتطوير هذه السوق وهي في الطريق. وفيما يتعلق بالسيولة أشار محافظ المصرف المركزي إلى أن السيولة بحاجة لوقت من أجل أن تنمو، مشيرا إلى وجود نمو طبيعي في مستويات الإدخار، وهو يقود طبيعيا إلى إغلاق الفجوة التي ظهرت خلال الأزمة لدى كثير من الدول.