أبوظبي (الاتحاد)
سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي، خلال الربع الأول لعام 2016 نحو 115 نقطة في المتوسط عاكسا استمرار التفاؤل بين أوساط المستهلكين بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية إزاء الأوضاع الاقتصادية في الإمارة وقدرة اقتصادها على التكيف مع التحديات الاقتصادية الماثلة وامتصاص الضغوط الناجمة عنها مستفيدا مما يتمتع به من مقومات وإمكانات.
جاء ذلك، ضمن تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي للربع الأول من العام الجاري ضمن نتائج المؤشرات الكلية للقطاعات الاقتصادية للإمارة، حيث شمل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لأبوظبي مؤشرات فرعية تشمل مؤشر الحالة المادية للأفراد ومؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية ذات الصلة بالمستهلك.
وأشار التقرير إلى أن أداء المؤشر العام لثقة المستهلك خلال الربع الأول من عام 2016 أظهر تأثر معنويات المستهلكين في إمارة أبوظبي بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية، المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم ومخاوف المستهلكين ذات الصلة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي مثل استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأداء مجموعة الاقتصادات الناشئة خاصة الاقتصادات الرئيسية فيها مثل الصين وروسيا والبرازيل وغيرها من البلدان المصدرة للسلع إضافة إلى التقلبات في أسواق المال العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية.
وأضاف أن ذلك يأتي في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمصاعب التي تواجهها الاقتصادات الرئيسة المتقدمة والناشئة وخاصة البلدان المصدرة للسلع بما فيها النفط بسبب انخفاض أسعارها في الأسواق العالمية، فيما جاءت توقعات المستهلكين أكثر تفاؤلا بشأن المستقبل نظرا لثقتهم في قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي في ظل المقومات التي يتمتع بها على التكيف مع التحديات الاقتصادية الماثلة.
أما مؤشر الثقة في السياسات الذي يرصد مدى ثقة المستهلكين في السياسات الحكومية ذات الصلة بأوضاعهم المعيشية، فقد أنهى الربع الأول عام 2016 مرتفعا حيث بلغت قيمته نحو 102 نقطة خلال شهر مارس وعكست قيمة المؤشر استمرار ثقة المستهلكين بمختلف خصائصهم في السياسات الاقتصادية الرامية إلى استدامة مستويات المعيشة التي يتمتع بها سكان إمارة أبوظبي ونظرتهم الإيجابية لأثر التدابير والإجراءات الحكومية ذات الصلة بالمستهلك.
أما مؤشر التوقعات المستقبلية، فقد سجل نحو 148 نقطة في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2016 مرتفعا بنحو نقطتين عن مستواه خلال الربع الأخير من عام 2015 ليعكس بذلك ارتفاعا في مستوى تفاؤل المستهلكين في إمارة أبوظبي بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية في الإمارة.
وجاء ذلك، على الرغم من استمرار التحديات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية بالإمارة، ما يعكس ثقة المستهلكين في قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي، في ظل ما يتمتع به من مقومات على التكيف مع التحديات المرتبطة بتلك التطورات.
وحسب الحالة العملية للمستهلك تظهر اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك خلال الربع الأول من عام 2016 استمرار حالة التفاؤل لدى المستهلكين الذين يعملون وكذلك الذين هم بدون عمل، وقد جاء مستوى التفاؤل أعلى لمجموعة العاملين، حيث سجل المؤشر نحو 117 نقطة في المتوسط خلال الربع المذكور، فيما سجل نحو 112 نقطة لغير العاملين.
ووفقا لقطاع العمل أظهرت اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك استمرار التفاؤل وسط العاملين بجميع القطاعات خلال الربع الأول من عام 2016 وجاء العاملون في القطاع الحكومي أكثر تفاؤلا من غيرهم خلال الربع الأول من عام 2016 حيث سجل المؤشر العام نحو 126 نقطة في المتوسط للقطاع الحكومي، فيما سجل نحو 117 نقطة للقطاع المشترك ونحو 111 نقطة للقطاع الخاص.
ومن حيث الجنسية، تعكس نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك خلال الربع الأول من عام 2016 استمرار حالة التفاؤل وسط المستهلكين الأفراد بجميع الجنسيات، وجاء مستوى التفاؤل لدى المواطنين أعلى منه لدى غيرهم من المستهلكين، حيث سجل المؤشر العام للمواطنين نحو 134 نقطة في المتوسط خلال الربع المذكور، فيما سجل مؤشر المستهلكين غير المواطنين نحو 109 نقاط في المتوسط.
ووفقا للفئة العمرية، أظهر المؤشر العام لثقة المستهلك في إمارة أبوظبي استمرار التفاؤل في أوساط المستهلكين بجميع فئاتهم العمرية خلال الربع الأول من عام 2016 وجاء المستهلكون الأصغر سنا أكثر تفاؤلاً، حيث ارتفع المؤشر مسجلا نحو 124 نقطة في المتوسط للمستهلكين بالفئة العمرية، من 18 إلى أقل من 30 سنة، فيما انخفضت قيمة المؤشر لتبلغ نحو 108 نقاط للمستهلكين بالفئة، من 30 إلى أقل من50 سنة، ونحو 111 نقطة للفئة العمرية، من 50 سنة فما فوق.
ووفقاً للحالة التعليمية للمستهلك شهد الربع الأول من عام 2016 استمرار الشعور بالتفاؤل وسط المستهلكين بمختلف مستوياتهم التعليمية وقد جاء تفاؤل أصحاب التعليم المتوسط ومن هم دون ذلك (الأميين وأصحاب التعليم المنخفض) عند نفس المستوى، حيث بلغت قيمة المؤشر العام نحو 125 نقطة في المتوسط لكل من المجموعتين، كما سجل المؤشر نحو 115 نقطة في المتوسط لحملة المؤهلات الجامعية، وما فوقها من المستهلكين في الربع الأول من عام 2016.
عدد اليوم
