الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القضاة: مشروع الحكومة التركية لإصلاح القضاء «غير دستوري»

القضاة: مشروع الحكومة التركية لإصلاح القضاء «غير دستوري»
11 يناير 2014 00:43
أنقرة ، اسطنبول (وكالات) - اعتبر المجلس الأعلى للقضاة، أحد أبرز المؤسسات القضائية في تركيا، أمس أن مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته السلطة التركية، والهادف إلى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء «غير دستوري». وقال المجلس في بيان إن «الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون» وندد برغبة الحكومة التي تشهد فضيحة سياسة - مالية ظهرت قبل ثلاثة أسابيع بالمساس «باستقلاليته». وأضاف أن هذا التعديل «مخالف للدستور». وبدأت اللجنة البرلمانية المكلفة المسائل القضائية اعتبارا من بعد ظهر أمس مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم ويهدف إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه.وهذا المشروع يوسع تشكيلة هذه الهيئة ويمنح وزارة العدل الكلمة الفصل بخصوص تعيين القضاة في مؤسسات قضائية مهمة مثل المحكمة الدستورية. ويأتي هذا الإصلاح فيما قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بحملة تطهير غير مسبوقة في صفوف الشرطة ويحاول السيطرة على القضاء متهما إياه بالعمل ضده عبر فتح تحقيقات في قضايا فساد أدت إلى سجن حوالى عشرين شخصية مقربة من السلطة وتسببت باستقالة ثلاثة وزراء. وفي الإطار نفسه، أحالت الحكومة التركية إلى البرلمان مشروع قانون، يفرض مراقبة صارمة جداً على الإنترنت وخصوصا عبر السماح بمراقبة أنشطة المستخدمين أو وقف استخدام بعض الكلمات المفتاح، كما أفاد مصدر برلماني . وسيسمح هذا النص للسلطة الحكومية المكلفة شؤون الاتصالات بالحد من الدخول إلى مواقع التشارك في أشرطة الفيديو والاحتفاظ طيلة سنتين بملف عن أنشطة كل مستخدم للإنترنت عبر وضع لائحة بالمواقع التي يدخل إليها والكلمات المفتاح التي استخدمها أو على شبكات التواصل الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون إلى «حماية العائلة والأطفال والشبيبة من المعلومات التي تشجع عبر الإنترنت على تعاطي المخدرات والتحرشات الجنسية والانتحار»، كما أوضحت صحيفة حريت التي كشفت المعلومة. وبحسب الصحيفة المقربة من المعارضة، فان الحكومة الإسلامية المحافظة تعتزم أيضا إنشاء كيان جديد سيجبر كل مزودي خدمات الإنترنت على الانتماء إليه. وفي «تقرير حول الشفافية» نشر الشهر الماضي، صنف موقع جوجل تركيا مع الصين في المرتبة الأولى من حيث الرقابة على الإنترنت بزيادة عدد طلبات سحب معلومات 96،6 بالمئة في الأشهر الستة الماضية. ودعا نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم حسين جيليك ردا على سؤال حول النص الذي أحيل إلى البرلمان أن «تركيا ليست الصين ولن تكون أبدا». وأضاف «ألا يوجد تفاهم في هذا البلد لمصلحة قوانين لضبط الشبكات الاجتماعية والإنترنت؟ يمكننا وضع قواعد مبنية على المعايير الموجودة في كل مكان في العالم». ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان هو نفسه مناهض شديد للشبكات الاجتماعية. وأثناء موجة الاحتجاج ضد الحكومة في يونيو الماضي، وصف شبكة تويتر، أداة التواصل المفضلة لدى المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالته، بانها «محرضة على الشغب». واعلن حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه مع ذلك إنشاء شبكة تضم آلاف الشباب الناشطين المكلفين نشر أفكاره على شبكات التواصل الاجتماعي. في الإطار نفسه، أظهر استطلاع للرأي أن شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة أردوغان تراجعت منذ تفجر فضيحة فساد الشهر الماضي، إلا أنه مازال متفوقا بشكل مريح على أحزاب المعارضة. وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «سونار» إحدى المؤسسات الرئيسية لاستطلاعات الرأي في تركيا أن نسبة تأييد الحزب بلغت 3ر42 في المئة بانخفاض نقطتين عن الاستطلاع السابق الذي أجرته في أغسطس الماضي وهو ما يقل كثيرا عن نسبة 50 في المئة التي حصل عليها الحزب في انتخابات عام 2011. وحصل حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي على 8ر29 في المئة وهي أعلى نسبة يحصل عليها الحزب منذ يونيو 2011 طبقا لاستطلاع سونار التي تميل استطلاعاتها إلى وضع نسبة تأييد الحزب الحاكم أقل من النسبة التي يقدرها الحزب. على صعيد آخر، وقعت مصادمات عنيفة في إسطنبول بين الشرطة التركية ومئات الأشخاص الذين تجمعوا لإحياء ذكرى اغتيال ثلاث ناشطات كرديات قبل عام في باريس. وتجمع 500 إلى 600 متظاهر كردي من بينهم عدد من النواب بعيد الظهر أمام مدرسة غلطة سراي في اسطنبول وهتفوا «نريد العدالة» من اجل الضحايا الثلاث، حيث ما زالت دوافع عمليات الاغتيال مجهولة. وفي 9 يناير 2013 قتلت الناشطات الكرديات الثلاث ساكنة جانسز التي تشكل رمزا تاريخيا لحزب العمال الكردستاني والمقربة من مؤسسه المسجون عبد الله اوجلان، وفيدان دوغان وليلى سويليميز بالرصاص في مقر مركز المعلومات الكردي في باريس. وبعد 8 أيام أوقفت الشرطة المواطن التركي عمر غوناي البالغ 30 عاما ووجهت إليه تهمة «تنفيذ اغتيالات على علاقة بمنظمة ارهابية». واشنطن تعرب عن قلقها بشأن فضيحة الفساد في تركيا واشنطن (وكالات)- أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال فضيحة الفساد التي طالت السلطة في تركيا، وجددت التأكيد مع ذلك على أهمية تحالفها مع انقره، خصوصاً حول الملف السوري. وأوضحت وزارة الخارجية أنها «أبلغت مباشرة الحكومة» التركية «دعم الولايات المتحدة لرغبة الشعب التركي وجود نظام قضائي عادل وشفاف» وتمسك الأميركيين بـ«بحرية التعبير وحرية الصحافة». وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جينفر بساكي إلى «قلق» حكومتها، لكن دون أن تدخل في التفاصيل أو تتطرق إلى رجب طيب اردوغان.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©