«غرفة أبوظبي» تطالب بإطار قانوني لتنظيم المعارض الاستهلاكية

طالبت غرفة أبوظبي بوضع إطار قانوني لتنظيم المعارض الاستهلاكية في الدولة،فيما وقعت اتفاقية مع شركة أبحاث عالمية متخصصة لإعداد دراسة لتقييم أوضاع هذه المعارض، بحسب حمد العوضي رئيس اللجنة. وقال العوضي لـ «الاتحاد» إنه من المقرر رفع توصيات الدراسة للجهات الرسمية بهدف وضع إطار قانوني تنظيمي على مستوي اتحادي. وأوضح أن لجنة التجارة بالغرفة اهتمت منذ أكثر من عام لطرح القضية، وتوعية المستهلكين وتحذيرهم من هذه المعارض التي تنتشر طوال العام بكافة إمارات الدولة. وحذر العوضي من خطورة المعارض الاستهلاكية، على اقتصاد الدولة بوجه عام وعلى قطاع التجارة على وجه الخصوص. وأوضح أن هذه المعارض غالبا ما تشهد عمليات بيع مباشر للجمهور، رغم أن المعارض في الأساس مخصصة لعرض السلع وليس للبيع. وبلغ حجم سوق التجزئة في الدولة بنهاية العام 2008 نحو 42 مليار درهم، مع توقعات بأن تتجاوز نحو 45 مليار درهم بنهاية العام الجاري وفقا لدراسات السوق الصادرة في هذا الشأن والتي أفادت بأن نسبة نمو سوق التجزئة تتراوح بين 5 -7% سنويا. وأضاف أن المعارض الاستهلاكية خلقت سوقا موازية بمواصفات تنافسية كبيرة، ما أدى لإغراق السوق بسلع غير معلومة المصدر، وتحمل التجار المحليين مزيداً من الخسائر. ومن جهة،أخرى فإن الرقابة غائبة على جودة هذه المنتجات التي تباع بالمعارض، مما يفتح بابا للغش التجاري،بحسب العوضي. وتابع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس لجنة التجار، أنه في حالة تعرض أي عميل للغش التجاري عبر شراء أي سلعة من المعارض الاستهلاكية فإنه لا يستطيع إعادة المشتريات واسترداد أمواله. وبين أن تجار المعارض الاستهلاكية يأتون من بلاد مختلفة، وبعد الانتهاء من بيع منتجاتهم يعودون إلى بلدانهم،ما يعني صعوبة التواصل معهم عند اكتشاف أي أخطاء بالمشتريات. وأضاف أن التاجر المحلي في النهاية هو جزء من منظومة اقتصادية شاملة ويلعب دور رئيسي في التنمية الاقتصادية، وفي النهاية يمكن للمستهلك الرجوع إليه عند جود أي شكوى من المنتج، بل يمكن للمستهلك تقديم شكوي للجهات المسئولة ضد أي تاجر. وهو ما لا يمكن تحقيقه في المعارض التجارية الوافدة إلى الدولة. ورأى العوضي أن المعارض الاستهلاكية لا تقدم أي إضافة للاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن القائمين عليها يسوقون منتجاتهم ثم يأخذون الأموال إلى بلادهم، مما يعني عدم استفادة الدولة بأي شكل من الأشكال من هذه المعارض. وقال «هذه المعارض أشبه بزوبعة اقتصادية، تتنافى مع الأسس المتعارف عليها للتجارة، وهي سياسة ممنوعة في الولايات المتحدة وأوربا». واستدرك العوضي قائلا : إن هذه المعارض تختلف عن المعارض الاقتصادية الكبري التي تلعب دورا رئيسيا في التنمية والترويج الاقتصادي للدولة مثل معرض «سيتي سكيب» و»أيديكس». كما تختلف المعارض الاستهلاكية للشركات الوافدة من الخارج أيضا عن المعارض التسويقية التي تقام للتجار المرخصين العاملين في الدولة، وتحت إشراف كافة الجهات الرقابية، بما يضمن حماية حقوق المستهلك، بحسب العوضي.